اعتباراً من نيسان ابريل الماضي، اصبح الدينار التونسي عملة حرة قابلة للتحويل خصوصاً في مجال العمليات الاستثمارية والتجارية، في خطوة اعتبرت تتويجاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت تونس تطبيقه اعتباراً من العام 1986، واشتمل حتى الآن على تحرير اسعار غالبية السلع في السوق المحلية الى جانب جزء مهم من التجارة الخارجية. كما نجحت الحكومة التونسية، بعد ان استعادت معدلات نمو سياحية مرتفعة، في زيادة حجم الاحتياط من العملات الاجنبية، وخفض العجز في ميزان المدفوعات، على رغم تأثر الصادرات الى اوروبا بالاجراءات التي باشرت دول المجموعة الاوروبية التي هي استثمارية واسعة، الى جانب الاستثمارات في قطاع السياحة والخدمات. وتابعت الحكومة التونسية تنفيذ برنامج التخصيص الذي شمل حتى الآن بيع غالبية الشركات في القطاع العام الى شركات خاصة، فيما باشرت تطبيق اصلاح جوهري في هيكلية الشركات والمؤسسات التي ستستمر الدولة في ملكيتها عن طريق منح ادارتها حرية اوسع في تخطيط وتنفيذ السياسات الانتاجية والتسويقية. ويعترف التونسيون بأن جزءاً من نشاطهم التجاري الخارجي في العام 1993 ارتبط بالوضع القائم في ليبيا، الى جانب التطورات في الجزائر، الا انهم ينظرون الى الجاذبية التي باتت تتمتع بها بلادهم، سواء كدولة مغاربية يمكن ان تكون البوابة الرئيسية الى الدخول الى دول المغرب العربي الاخرى، او كدولة اصبحت تمتلك بنية اقتصادية متطورة على انها احد العناصر المهمة للحد من التأثيرات الاقتصادية الخارجية.