عرفات وأبو مازن وتفاصيل "معركة الأسلوب" . آخر أيام المنظمة : حرب القيادة والمواقع

عشية الموعد الذي حدده الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي لبدء انسحاب القوات الاسرائيلية من غزة وأريحا أو "اعادة الانتشار" فيهما، وهو 13 كانون الأول ديسمبر، وفي موازاة الحديث عن خطورة أي اتجاه لعدم احترام المواعيد من جانب الدولة العبرية تصاعد الحديث في الحلقات الفلسطينية في تونس وخارجها عن "استمرار الخلافات داخل القيادة الفلسطينية واتساع حال البلبلة والمخاوف من انعكاسات سلبية على مرحلة غزة - أريحا".
والحديث عن تباين المواقف داخل القيادة الفلسطينية ليس جديداً لكنه عاد الى الواجهة بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي في 13 ايلول سبتمبر الماضي وتأكيد اعتكاف السيد محمود عباس أبو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وامتناعه عن الاستمرار في ترؤس اللجنة المشرفة على المفاوضات.
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان أبو مازن والسيد ياسر عبدربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قدما في أيار مايو الماضي استقالة خطية بعد التوقيع بالأحرف الأولى في أوسلو لكنهما تراجعا عن الاستقالة بفضل جهود شخصية لبنانية. ونقل يومها عن أبو مازن قوله "الاتفاق جيد غير أن أسلوب عرفات في التصرف سيحوله الى كارثة". وفي المرحلة اللاحقة عبر المحتجون على أسلوب عرفات عن موقفهم مرة بالغياب عن الاجتماعات وأخرى بالامتناع عن مرافقته في زيارة قام بها للأردن.
ويؤكد مراقبون في تونس ان حركة الاحتجاج الحالية لا ترمي الى اطاحة عرفات. فالمحتجون يعرفون "ان لا بديل من عرفات في الوقت الحاضر وان ما يمتلكه من ثقل اقليمي ودولي كزعيم ورمز يبقيه ضرورة"، لكنهم يتخوفون في الوقت نفسه "من طغيان الأسلوب الفردي والسلطات المطلقة ورفض آراء الآخرين والاصرار على العمل عبر قنوات موازية الأمر الذي أضعف المفاوضين الفلسطينيين".
اشكال اللحظة الاخيرة
وتقول المصادر ان "اشكال اللحظة الأخيرة" الذي كاد يدفع أبو مازن الى الامتناع عن التوجه الى واشنطن لتوقيع الاتفاق عكس عمق الأزمة بينه وبين عرفات "وان كان وضع آنذاك تحت عنوان آخر". وتضيف ان نجاح عرفات في استقطاب رئيس الدائرة السياسية في المنظمة السيد فاروق قدومي وتبريد خلافه مع السيد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية ل "فتح" فسر كأنه رد على محور أبو مازن والسيد أحمد قريع أبو علاء، اللذين يحظيان باحترام في أوساط "أكاديمية" في المنظمة و"فتح" لكنهما يفتقران الى "علاقة شعبية مؤثرة مع القاعدة".
ويتهم مؤيدون لعرفات أبو مازن بأنه حرك المعارضة عبر مذكرات رفعت من هنا وهناك باسم كوادر أو شخصيات اقتصادية. ويقول هؤلاء ان طريقة عرفات الديناميكية في ادارة المفاوضات هي التي ضمنت أخيراً تسجيل بعض النقاط لمصلحة الجانب الفلسطيني وان أي محاولة لاضعاف القيادة الفلسطينية "لن تخدم سوى اسرائيل".
وضاعف من حدة الخلاف لاحقاً اصرار عرفات على ترؤس المجلس الفلسطيني للانماء والاعمار على رغم الاحتجاجات والاستقالات وكذلك قرار تشكيل لجنة اقتصادية موازية للجان مؤسسة "صامد" التي يرأسها أبو علاء. هذه التطورات جعلت أبو مازن يرفض التسوية التي خرج بها الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي شكل هيئة اشراف على إدارة المفاوضات وعملية الانتقال برئاسة أبو مازن الذي عبر عن رفضه لهذه الصيغة.
تشاؤم متزايد
في الحلقات الفلسطينية في تونس تشاؤم متزايد من "أزمة القيادة الفلسطينية وآخر أيام المنظمة". وتسمع من يتحدث عن رغبة عرفات في الامساك بكل التفاصيل والخيوط لامتلاك زمام المبادرة بعد قيام السلطة الوطنية. لكن هناك من يحذر من "خطورة اللاعب الوحيد الممسك بالقرار السياسي والأمني والمالي". ويرى بعض المحتجين ان تنظيم آخر أيام المنظمة كان يفترض رص الصفوف والتسليم بأسلوب فريق العمل وتوزيع المهمات والمسؤوليات بدل "تركيب هيئات السلطة الوطنية على قاعدة ضمان الولاء وتحجيم الأدوار". ويضيفون: "أضعف أسلوب التفرد الوفد المفاوض وحلت القرارات السريعة والاتصالات الهاتفية مكان أوراق العمل والأسلوب العلمي والمنهجي، وإذا استمر هذا الاسلوب فانه سيضاعف قدرة "حماس" ومعارضي الاتفاق على احباطه. فالقيادة الفلسطينية ستذهب الى غزة وأريحا من دون ان تكون استعدت لأعباء السلطة المعيشية والتربوية والصحية وغيرها فضلاً عن أن العقلية الأمنية يمكن ان تثير المخاوف".
وفي كل جلسة تعقد في تونس يسلم المحتجون في النهاية بأن لا بديل من عرفات لكنهم يتحدثون عن "مشكلة متزايدة مع اسلوبه". وفي مقابل ذلك تسمع من يتهم أبو مازن وفريقه "بالتبكير في فتح ملف الخلافة والتسرع في محاولة جمع الأوراق". وهناك من يتخوف من ان "تنتهي المنظمة لمصلحة سلطة ضعيفة تسبقها التطورات".
الأزمة كيف بدأت والى أين؟
منذ شهور عدة تعيش القيادة الفلسطينية أزمة داخلية، تبرد أحياناً ثم لا تلبث أن تهب هبات ساخنة في وجه المواطن الفلسطيني والعربي وفي وجه المجتمع الدولي، والواضح أنها تعيش اليوم إحدى هباتها الساخنة. ويستطيع كل مراقب للأوضاع الفلسطينية الداخلية وتقلباتها القول إن أزمة قيادة المنظمة اليوم أكبر وأعقد مما كانت قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في 13/9/93. وان بعض أشكال المصارحة والمكاشفة التي استخدمت لتوضيح المواقف والآراء أججت الصراع الداخلي وعمقت الأزمة.
فالاجتماعات التي عقدتها القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في الأيام الأخيرة حددت قضايا الخلاف بدقة وبقليل من الوضوح لكنها لم تعالجها، وانما وضعت أطراف الخلاف وجهاً لوجه وكرست الخندقة المتبادلة. ولعل غياب كل من أبو مازن وياسر عبدربه وسليمان النجاب من الوفد الذي رافق عرفات في زيارته للأردن يوم 6/12/93 يشكل شاهداً على ذلك.
صحيح أن أبو عمار تراجع في الاجتماعات أمام ضغط أبو مازن ومعه ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية ووافق على إعادة احياء اللجنة العليا برئاسة أبو مازن والتي كانت تشرف على المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، وانه قبل باعطائها صلاحياتها الكاملة وعدم التدخل في أعمالها. إلا أن المعلومات المتوافرة تؤكد ان أبو مازن رفض العودة لترؤس اللجنة، وانه مقتنع بأن أبو عمار لن يلتزم، وانه يريد التهرب من تحمل المسؤولية عن مسار المفاوضات وتعثرها في الشهرين الأخيرين، وانه يريد أن يلقي بمسؤولية عدم التزام اسرائيل البدء بالانسحاب من غزة وأريحا في 13 الجاري على كاهل أبو مازن، خصوصاً بعدما تأكد ان الانسحاب سيتأخر وان اللقاء الموعود مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بات موضع تساؤل.
وفتح ملف الأزمة التي تعيشها قيادة المنظمة - وهو مفتوح أصلاً - يؤكد أن قضايا المفاوضات مع اسرائيل وطريقة ادارتها منذ اتفاق أوسلو 13/9/93 وحتى الآن ليست قضية الخلاف الوحيدة التي دار ويدور حولها الصراع في القيادة الفلسطينية. وأنها لم تكن القضية الأولى... فما هي قصة الأزمة؟ وما هي قضايا الخلاف الحقيقية؟ ومن هم أطراف الصراع؟ وهل هو صراع مبكر على السلطة؟
ان رواية قصة الخلافات داخل القيادة الفلسطينية له ضروراته الوطنية والقومية فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب الأولى على رغم الاتفاق أوسلو الثنائي الفلسطيني - الاسرائيلي، وما يجري الآن داخل الساحة الفلسطينية ستكون له آثاره المباشرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وعلى المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية اللاحقة، بل سيطول بصورة أو أخرى مجمل المفاوضات العربية - الاسرائيلية وسيؤثر بنسبة ما في أوضاع هذا البلد العربي أو ذاك خصوصاً الدول المجاورة لفلسطين. وإذا كان من حق الفلسطينيين شعباً وقيادة أن يختلفوا في ما بينهم على العلاقة مع اسرائيل، وعلى شؤونهم وأوضاعهم الداخلية، وبخاصة على شكل نظامهم السياسي المقبل ومضمونه، فمن حق الآخرين من العرب أن يدلوا بدلوهم في بئر هذا الخلاف، وحتى يتمكنوا من إبداء الرأي وان يكون رأيهم لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من حقهم أن يعرفوا حقيقة قضايا الخلاف، ومن واجبهم أن يؤيدوا المواقف والآراء الصحيحة وان يعارضوا الضار وطنياً وقومياً.
بعد الغزو العراقي
لا بد من القول ان الخلافات الجدية بدأت داخل صفوف القيادة الفلسطينية منذ وقوع حرب الخليج الثانية وانها تواصلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وخلال مسارها تبدلت وتنوعت قضاياها ومواضيعها. فمنذ اللحظة الأولى التي غزا فيها صدام حسين الكويت، عارض أبو مازن الغزو، وطالب بادانته، انطلاقاً من قناعته بأن الشعب الفلسطيني يقاوم غزواً صهيونياً لأرضه، وعدم ادانة غزو الكويت يضعف الحجة الفلسطينية عربياً ودولياً.
في حينها رفض أبو عمار ادانة الغزو، وراح يراقب مسار الأحداث، ويبحث عن حل عربي. إلا أن عدم ادانته للغزو أظهر مساعيه كأنها تصب في خدمة الطرف المعتدي. وفي حينها التقى صوت أبو مازن في اللجنة المركزية لحركة "فتح" مع صوت خالد الحسن وهاني الحسن ولاحقاً انضم اليهم صوت أبو أياد. أما بقية أعضاء اللجنة فقد ساندت مواقف أبو عمار التي بقيت تحرص على الحفاظ على العلاقة مع نظام صدام، ولم يستطع الأربعة في حينها احداث التغيير لا في الموقف الفتحاوي ولا في موقف منظمة التحرير خصوصاً وان غالبية أعضاء المركزية والتنفيذية سايروا مواقف أبو عمار. وفي حينها صدر صوت من الداخل كان في جوهره أقرب الى موقف أبو مازن وأبو اياد. إلا أن صوت المؤسسات والشخصيات الوطنية داخل الأراضي المحتلة ضاع في زحمة الأحداث وطغت عليه أصوات الخارج.
بعد حرب الخليج مباشرة ظهرت مبادرة بوش - بيكر 6 آذار مارس 1991 التي أسست لمؤتمر السلام في مدريد. وفي حينها اختلطت الأوراق داخل الساحة الفلسطينية بما في ذلك داخل حركة "فتح". منذ البداية رحب أبو مازن بالمبادرة الأميركية والتقى موقفه مع موقف عرفات، ومع مواقف غالبية اللجنة المركزية لحركة "فتح" وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية. وفي حينها وعلى أبواب مؤتمر مدريد وقع الفرز في الساحة الفلسطينية حيث عارضت "حماس" و"الجبهة الشعبية" و"جبهة التحرير الفلسطينية" و"الجبهة العربية" قرار المجلس الوطني أواخر أيلول 91 والذي وافق على المشاركة في عملية السلام.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت الساحة الفلسطينية قيام جبهة معارضة لمفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية، اصطلح على تسميتها لاحقاً بجبهة الفصائل العشرة. وحظيت تلك الجبهة وما زالت بدعم سورية وايران. وانضمت اليها أصوات فتحاوية منها صوت أبو اللطف، وأبو ماهر غنيم، وعباس زكي وهاني الحسن وأصوات أخرى من المستقلين من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين عارضوا لسبب أو لآخر مفاوضات السلام.
في تلك الفترة راح أبو مازن يسعى بكل طاقاته الى فك الحصار السياسي العربي الذي ضرب حول المنظمة ونجح في اعادة العلاقة مع مصر، وفي فتح المنافذ لاعادة العلاقة مع عدد من دول الخليج. ونظر أبو عمار الى هذه المساعي بشيء من الشك والريبة واعتبر نجاحات أبو مازن اضعافاً له ولموقعه على رأس المنظمة، ورأى فيها بداية عربية ودولية لايجاد البديل. ولم يتردد آنذاك في طرح رأيه أمام القيادة الفلسطينية، وتأثر أبو مازن وخفف من تحركاته ونشاطاته، ووظف بعضها الآخر باتجاه التعامل العربي مع عرفات شخصياً وهي بلغت في بعض الأحيان حد التمني على هذا الطرف العربي أو ذاك أن يستقبل أبو عمار وان يعيد العلاقة معه على أمل ان يقتنع الرئيس الفلسطيني ان لا هدف سوى المصلحة الوطنية الفلسطينية.
اسلوبان وحسابات
وتروي مصادر المعترضين قصة الخلاف بين الاسلوبين على الشكل الآتي:
مع بدء مفاوضات السلام في مدريد قررت اللجنة التنفيذية تشكيل قيادة يومية اسندت اليها مهمة متابعة اعمال الوفود الفلسطينية في المفاوضات الثنائية والمتعددة. وحاول ابو مازن بصفته رئيساً لتلك اللجنة تنظيم الدور الفلسطيني بين الداخل والخارج. واعتمد نظام التحضير المسبق لكل جولة من جولات المفاوضات، ونظام التقويم لأعمال الوفود، وشكل سكرتاريا يومية تنظم الصلة بين الوفد الفلسطيني المفاوض والقيادة الفلسطينية، الا ان ابو عمار لم يترك مركب لجنة متابعة المفاوضات يسير بهدوء ومن دون تدخلات، فكثيراً ما كان يتدخل مباشرة، ويصدر التعليمات الى الوفد عبر الهاتف ناسفاً كل التحضيرات والترتيبات التي اعدتها لجنة المفاوضات. واظهرت تدخلاته حقيقة موقفه من دور الوفد الفلسطيني ومن مسألة تحقيق تقدم جدي في المفاوضات. فقد فهمت اللجنة المتابعة للمفاوضات ان عرفات وافق مكرها على المشاركة في مؤتمر مدريد بوفد من الداخل، وأنه لن يسمح للمفاوضات بأن تتقدم طالما انها لا تتم مع قيادة المنظمة مباشرة. وأنه يرى في الوفد الفلسطيني المفاوض مشروع قيادة بديلة تسعى الادارة الاميركية الى ايجادها. وكان يترجم مواقفه وقناعاته هذه على ابواب كل جولة من جولات المفاوضات، عبر تأجيل القرار بالذهاب حتى اللحظة الاخيرة، وعبر وضع العالم في حال انتظار.
في حينها لم يكن ابو مازن ولا غالبية اعضاء لجنة متابعة المفاوضات مع تكتيك ابو عمار، وكانوا يرون فيه تصغيراً للموقف الفلسطيني واضعافاً له ولعلاقاته العربية خصوصاً مع الاطراف الاخرى المشاركة في المفاوضات. علماً بأن لجنة متابعة المفاوضات لم تكن اقل حماسة من عرفات للعمل من اجل تحسين صيغة مدريد، وأسس المشاركة الفلسطينية فيها. الا ان اعضاءها في الوقت ذاته كانوا ينظرون الى الوفد الفلسطيني على أنه وفد المنظمة ويمثل كل الشعب وان تحسين صيغة مدريد يجب ان ينصب في الاساس على الحقوق الفلسطينية وليس على شكل التمثيل، وان تعطيل تقدم المفاوضات يلحق الضرر بالقضية الوطنية ويفيد اسحق شامير الذي كان واضحاً لأبو مازن ولبقية اعضاء لجنة المفاوضات أنه دخل المفاوضات مكرهاً ويسعى الى تعطيل اي تقدم فيها.
وليس سراً القول ان ابو مازن اعتكف اكثر من مرة خلال تلك الفترة بسبب تدخلات ابو عمار في شؤون المفاوضات. وبهذا يمكن القول ان مسألة تحديد الهدف الفلسطيني من المشاركة في المفاوضات واشكال ادارتها ومتابعتها انضمت الى مسألة الموقف من حرب الخليج وشكلت قضية الخلاف الثانية.
هاجس القيادة البديلة
وكانت مواقف الوفد المفاوض اقرب الى موقف أبو مازن منها الى مواقف ابو عمار الا ان طريقة تشكيل الوفد، وتسليط سيف تهمة القيادة البديلة فوق عنقه لم تكن تسمح له باظهار قناعاته او التعبير عنها وظل يلتزم حرفياً كل كلمة وكل التعليمات التي كانت تصله عبر الهاتف من عرفات مباشرة او بالواسطة.
ويذكر ان غالبية اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" ساندت في تلك الفترة مواقف ابو عمار المعطلة لتقدم المفاوضات. وكان ابو اللطف وهاني الحسن وأبو ماهر غنيم وصخر حبش من ابرز المتحمسين الى تلك السياسة ظناً منهم ان عرفات يريد احباط المفاوضات. وفي حينها كانت مواقف بشير البرغوتي وسليمان النجاب وياسر عبدربه تتقاطع بنسبة او اخرى مع مواقف ابو عمار رغم الاختلاف في الاهداف والمنطلقات.
ومع تسلم حزب العمل زمام السلطة في اسرائيل رفع أبو عمار من وتيرة ضغطه على الوفد الفلسطيني لمنع اي تقدم في المفاوضات ظناً منه ان الفرص اصبحت مواتية للدخول مباشرة على خط المفاوضات، وراح يكثر من التصريحات عن استعداده للقاء رابين ويكرر تمنياته أن يكون رابين "ديغول اسرائيل".
اتفاق اوسلو يخلط الاوراق
وتضيف المصادر، مع بدء المفاوضات السرية بين المنظمة والحكومة الاسرائيلية كانون الثاني/ يناير 93 كان أبو مازن فقد الامل من الوفد الفلسطيني ومن قدرته على احداث اختراق حقيقي على جبهة مفاوضات واشنطن ولهذا ركز اهتماماته وجهوده على مسار اوسلو، وراح يعمل مع ابو عمار على تعطيل تقدم المفاوضات على مسار واشنطن، مما أدى الى وقوع تباين بينه وبين معظم اعضاء لجنة المفاوضات وبينه وبين غالبية اعضاء الوفد المفاوض. ولم يتورع عن تعطيل دور لجنة المفاوضات لمصلحة دور الخلية المصغرة التي اشرفت على مفاوضات اوسلو ابو عمار - ابو مازن - ياسر عبدربه - ابو علاء - حسن عصفور وساهم بطرق متنوعة ومتعددة في تضليل الوفد المفاوض وفي التمويه على مفاوضات اوسلو.
وبرز توافق وانسجام تام في المواقف بين ابو مازن وأبو عمار وظهر في الساحة الفلسطينية احتكار الثلاثي ابو عمار - ابو مازن - ياسر عبدربه للمعلومات وحلولهم بديلاً من كل الهيئات في منظمة التحرير بما في ذلك اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة "فتح"، ولجنة متابعة المفاوضات. وخلال تلك الفترة طمس ابو مازن قضايا الخلاف مع أبو عمار سواء تلك المتعلقة بادارة المفاوضات، أو بالعلاقات الفلسطينية - الاردنية والعربية، او بتفعيل مؤسسات المنظمة وبناء المؤسسات الوطنية داخل الاراضي المحتلة. فلم يتحمل بعض اعضاء الوفد المفاوض الضغوط التي تعرض لها، ولم يستطع بعضهم السكوت على الاتهامات المفتعلة التي كانت توجه اليه ولا على طريقة التعامل غير المفهومة التي كانت تتم معه قبل وخلال كل جولة من جولات المفاوضات التي تمت على امتداد عام 93، وقبل وخلال كل لقاء مع الادارة الاميركية مما دفع فيصل الحسيني وحنان عشراوي وصائب عريقات الى تقديم استقالاتهم من الوفد المفاوض ظناً منهم انهم سيفرضون بذلك على القيادة الفلسطينية اعادة النظر في مواقفها من القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات وفي صيغة العلاقة بين الداخل والخارج وبين القيادة والوفد المفاوض.
وخلال الشهور الثمانية التي استغرقتها مفاوضات اوسلو شهدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" حالة انسجام تام باستثناء هاني الحسن الذي ظل شبه مستنكف وبقي ناشطاً في شن الهجوم على ادارة المفاوضات وظل يكيل التهم لكل من نبيل شعث وابو علاء ويتهمهما بالفشل في قيادة المفاوضات. وفسر ابو عمار واعضاء اللجنة المركزية والقيادة الفلسطينية معارضة الحسن بأنها تنطلق من منطلقات شخصية، فهو يعتبر نفسه الاولى في قيادة المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف وينظر الى نفسه بأنه أقدر وأكفأ من ابو علاء وشعث في قيادة الوفود المفاوضة.
التدهور المالي
ولاحقاً، قبل التوقيع على اتفاق اوسلو بأسابيع فاجأ ابو عمار كل اعضاء القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية، والمؤسسات الوطنية داخل الاراضي المحتلة بالوضع المالي المتدهور والمنهار للمنظمة. فأوقفت موازنات الدوائر والمؤسسات، ولم تصرف مرتبات معظم الموظفين والعاملين في مؤسسات منظمة التحرير.
في البداية اعتقد ابو مازن ومعظم اعضاء القيادة الفلسطينية ان ابو عمار يحاول الضغط على الادارة الاميركية والدول العربية وكل القوى الداعمة لعملية السلام من اجل فك الحصار المالي عن المنظمة. الا ان تفاقم الازمة، حولها الى قضية خلاف اضافية التحقت بالقضايا الاخرى التي لم تُحل. فالمفاجأة وطريقة ادارة الازمة المالية دفعتا كثيرين من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن اعضاء اللجنة التنفيذية الى التساؤل عن حقيقة الاوضاع المالية في منظمة التحرير، ودفعتهم الى التذمر من اخفاء المعلومات الحقيقية عنهم وراحوا يحملون ابو عمار مسؤولية هذا الشق من الازمة ويطالبونه بالمصارحة والمكاشفة.
عرفات وابو مازن يلتقيان مجدداً
ومع الاعلان عن وجود اتفاق بين المنظمة واسرائيل عادت الاوراق الفلسطينية للاختلاط من جديد وبرزت قضايا خلاف اضافية. فاللجنة المركزية لحركة "فتح" فوجئت بالاتفاق تماماً كما فوجئت اللجنة التنفيذية به. وبسبب المفاجئة من جهة ومضمون الاتفاق من جهة اخرى اندفع بعض اعضاء اللجنة التنفيذية نحو معارضة الاتفاق، فعارضه ابو اللطف وعلي اسحق وابو اسماعيل ممثل الجبهة العربية واستقال محمود درويش وشفيق الحوت من عضوية اللجنة التنفيذية احتجاجاً على الاتفاق وعلى الطريقة التي تدار فيها اوضاع المنظمة التنظيمية والسياسية والمالية.
ولحق بهم تيسير خالد ممثل "الجبهة الديموقراطية"، وبعد المجلس المركزي جمدت "جبهة التحرير العربية" مشاركتها في أعمال مؤسسات المنظمة. ورفعت الفصائل العشرة الموجودة في دمشق من وتيرة معارضتها للاتفاق. ولم يكن وقع خبر الاتفاق على اللجنة المركزية لحركة "فتح" اقل تأثيراً فقد عارضه كل من خالد الحسن وهاني الحسن ومحمد جهاد وصخر حبش وعباس زكي وابو المنذر. فوجد ابو مازن نفسه في موقع المدافع الاول عن الاتفاق وعمل مع أبو عمار على تمرير المصادقة على الاتفاقات في الهيئات الرسمية لمنظمة التحرير وفي اللجنة المركزية لحركة "فتح".
اما الوفد المفاوض فصدم من الاتفاق، وكانت صدمة بعض اعضائه اكبر من تعمد كل من ابو عمار وأبو مازن وياسر عبدربه وابو علاء اخفاء المعلومات عنهم كل تلك الشهور الطويلة. ووجد الوفد نفسه امام خيار وحيد هو الانزواء والانطواء على الذات. واذا لم يكن أبو عمار وأبو مازن وأعضاء اللجنة التنفيذية فكروا في اشراك اي من اعضاء الوفد في لجنة الارتباط ولجنة طابا وما تلاها من مفاوضات. فالواضح ان الوفد الفلسطيني لم يسأل هو الآخر عن دوره او موقعه في اطار هذه المفاوضات. ولا شك في ان عدم اشراكه أفقد الموقف الفلسطيني المفاوض بعض الخبرات الضرورية خصوصاً ان القضايا المطروحة للنقاش تتضمن مسائل عدة سبق ان نوقشت في مفاوضات واشنطن.
محاولة لاعادة التنظيم
بعد العودة من واشنطن حاول ابو مازن وبعض اعضاء اللجنة التنفيذية اعادة تنظيم اوضاع الساحة الفلسطينية بما يتلاءم مع متطلبات اتفاق اوسلو، ومتطلبات العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة ودول السوق الاوروبية والدول الاخرى التي حضرت حفلة التوقيع في البيت الابيض وتلك التي ايدت الاتفاق ودعمته. وحينها تصور ابو مازن ان ترتيب الاوضاع الداخلية يتطلب:
1- تشكيل لجنة وطنية من الداخل والخارج تتفرغ لمتابعة شؤون المفاوضات مع اسرائيل. وان تعطى هذه اللجنة الصلاحيات المطلوبة.
2- الاسراع في تشكيل مجلس السلطة الوطنية، والبدء بتشكيل المؤسسات والدوائر على اساس الوضع الجديد الذي سينشأ مع انتقال السلطات ومع الانسحاب الاسرائيلي من غزة واريحا.
3- تشكيل سلطة التنمية واعادة الاعمار وان تكون مستقلة عن السلطة السياسية وان تتفرغ لأعمال اعادة البناء والاعمار والتنمية، ولتنظيم العلاقة مع الدول المانحة للمساعد.
4- اجراء بحث معمق لأوضاع مؤسسات منظمة التحرير في الخارج، واعادة بنائها ما يتلاءم وقيام سلطة وطنية فلسطينية على الارض الفلسطينية والشروع في بناء المؤسسات داخل الوطن المحتل.
5- دراسة الاوضاع المالية الحقيقية للمنظمة والعمل على معالجتها على قاعدة المكاشفة والمصارحة للذات وللآخرين.
6- انتهاج سياسة واضحة مع الدول العربية والعمل على تنظيم العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الاردن على قاعدة التوجهات التي تضمنها الاتفاق الفلسطيني - الاردني الذي وقع على ابواب مدريد. والعمل على تطويرها بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الجديدة.
الا ان ابو مازن ومعه معظم اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" وغالبية اعضاء اللجنة التنفيذية فوجئوا، على حد قولهم، بأن ابو عمار امسك بعد واشنطن بمقاليد كل القضايا. ولم تجد آراء ابو مازن اذناً صاغية عنده. ولمسوا اصراره على التحكم المباشر في مسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية في ترتيبات نقل السلطة والانسحاب من غزة واريحا.
ولمس ابو مازن ان ابو عمار لا يريد اي دور للجنة الارتباط التي نص عليها اتفاق اوسلو وانه غير مرتاح الى وجود هذه اللجنة ولا الى ترؤس بيريز وابو مازن لاعمالها. وانه يفضل معالجة كل القضايا من خلال الصلة المباشرة واللقاء المباشر بينه وبين رابين. ولذا لم تعقد لجنة الارتباط الا اجتماعاً يتيماً واحداً يوم 13/10/93 علماً بأنها الجهة المعنية بحل كل المشاكل والتعقيدات التي تواجهها المفاوضات.
ورأى ابو مازن وبقية اعضاء اللجنة التنفيذية في ما اعتبروه تفرد ابو عمار في تشكيل وفد طابا نموذجاً للطريقة الجديدة التي يرغب في ان يدير بها المفاوضات. وبهذا عادت مسألة ادارة المفاوضات لتبرز من جديد كقضية خلاف داخل القيادة الفلسطينية لكنها كانت هذه المرة اكثر هوة واشد تعقيداً.
وجاءت لاحقاً مسألة تشكيل سلطة التنمية واعادة الاعمار لتفجر الخلافات وتوسع من دائرة الاطراف المشاركة فيها والمتأثرة بها، فبعد التوقيع على الاتفاق قرر الكثير من دول العالم دعم السلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة بمبالغ مالية تصل الى ما يزيد على 500 مليون سنوياً وعلى مدى اربع سنوات. وطالبت الدول المانحة بالاسراع في تشكيل العنوان الاقتصادي الفلسطيني كي يتم التعامل معه مباشرة. وطالبت بأن يكون لهذا العنوان استقلال عن السلطة السياسية وان يخضع حساباته لرقابة قانونية رسمية.
وخلافاً لرأي كثيرين بينهم عدد من الاقتصاديين الفلسطينيين اخر ابو عمار سلطة اعادة الاعمار والبناء، واصر لاحقاً على تشكيلها وفقاً لرؤياه الخاصة وعلى ترؤسه لها وتعيينه عدداً من اعضاء اللجنة التنفيذية في عضويتها، رافضاً مبدأ فصل السلطات ومبدأ الاعتماد على الكفاءات الاقتصادية والمالية المستقلة فظهرت مسألة خلاف جديدة.
بعد هذا العرض لقصة الخلاف داخل القيادة الفلسطينية، يستطيع كل من تابع اعمال الاجتماعات الاخيرة التي عقدتها القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية أخيراً في تونس ان يقول ان الازمة الفلسطينية الداخلية بقيت كما هي وان قضايا الخلاف بقيت على حالها. ولعل رفض ابو مازن العودة الى ترؤس لجنة المفاوضات دليل على ان تلك الاجتماعات لم تفلح في حل قضية ادارة المفاوضات وهذه ليست سوى واحدة من ست قضايا اساسية.
الاوضاع التي تعيشها المنظمة انعكست ايضاً على التنسيق مع الاردن. وتقول المصادر الاردنية انها فوجئت بعدم جهوزية الوفد الفلسطيني للتفاوض وعدم امتلاكه كل ما يلزم من دراسات وارقام. وتشير المصادر الى ان الاردن ليس راغباً في الزام قيادة المنظمة أي صيغة للتنسيق معها وانه مستعد لاقتراح بدائل في انتظار التوصل الى صيغة تناسب الطرفين.
يبقى ان الاسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة الى قدرة المنظمة على ترتيب التحول الذي يفترض ان يطرأ ليس فقط على تركيبتها بل ايضاً على اسلوبها وذهنيتها. انها الساعة الحرجة فلسطينياً. وثمة من يعتقد ان عرفات قد يبادر في اللحظة الاخيرة بجمع الشمل على صيغة تسوية على رغم ما يتردد عن ان ابو مازن اختار عدم الذهاب الى غزة واريحا على الاقل في الوقت الحاضر.