في حديث خاص لپ"الوسط" قال وزير خارجية البوسنة والهرسك الدكتور حارث سلايدجيتش ان الأمل كبير بنجاح تطبيق مشروع "الاطار الدستوري" الذي تم التوصل اليه في مؤتمر جنيف باشراف الوسيطين سايروس فانس وديفيد أوين، والذي يقضي بتقسيم البلاد الى عشرة أقاليم، تتمتع بحكم ذاتي، وتخضع لسلطة حكومة واحدة بقوانين مركزية شديدة المرونة. كذلك أعرب عن اعتقاده أن المجتمع الدولي اقترب فعلاً من اتخاذ قرار باستخدام القوة في البوسنة والهرسك اذا ما حاول الصرب تقويض هذا المشروع، أو اذا ما تبين ان الموافقة عليه هي مجرد محاولة لكسب الوقت وتأجيل عمل عسكري دولي. واعتبر سلايدجيتش ان أهم ما في موافقة الصرب على هذا المشروع هو اعترافهم بواقع جمهورية البوسنة والهرسك كدولة مستقلة وذات سيادة، ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي التخلي عن خطط اقامة دولة صربية فوق اراضي هذه الجمهورية. مع ذلك يرى سلايدجيتش ان الاولوية في الجهد الدولي يجب ان تتركز على جمع الاسلحة الثقيلة ووضعها تحت اشراف الاممالمتحدة، او أي هيئة دولية او اقليمية أخرى، لأن استمرار انتشار هذه الاسلحة يعني استمرار المذبحة الدائرة حالياً في البوسنة والهرسك. ووصف الوزير البوسني سكان العاصمة ساراييفو والمناطق البوسنية الاخرى، الذين حرمهم قرار دولي من السلاح للدفاع عن انفسهم، بپ"رهائن" المفاوضات والحلول السياسية. واعتبر ان ساراييفو المحاصرة منذ تسعة اشهر، اصبحت أكبر "مركز للرهائن" في التاريخ الحديث. وأكد أنها ستظل كذلك طالما أن المجتمع الدولي يبحث عن حل سياسي من دون المسارعة الى ردع المعتدي وجمع الاسلحة الثقيلة من جميع الاطراف. ونفى وزير خارجية البوسنة والهرسك ما نشر في بعض وسائل الاعلام الغربية حول أن الرئيس البوسني علي عزت بيكوفيتش اعتبر اتفاق مشروع مؤتمر جنيف لپ"الاطار الدستوري" زائفاً، وأكد موافقة بيكوفيتش وحكومته على هذا المشروع منذ ثلاثة اشهر، وأن جهود الوسيطين فانس وأوين تركزت خلال هذه الفترة، التي سقط فيها عدد كبير من الضحايا، على اقناع الاطراف الاخرى، خصوصاً بلغراد التي تقود النشاط العدواني لصرب البوسنة. في المقابل اعتبر الدكتور سلايدجيتش أن خرائط تقسيم البلاد، التي تضمنها مشروع "الاطار الدستوري" تكافئ التطهير العرقي والعدوان. ذلك لأنها تعني ان المناطق التي ارتكبت فيها القوات الصربية، أبشع أنواع القتل والتهجير ستصبح تحت حكم الصرب، لكن هذه الخرائط تشكل بنظر الدكتور سلايدجيتش قاعدة جيدة لانطلاق الحل الشامل الذي لا بد أن يعيد النظر بها ويصحح عيوبها الجغرافية والديموغرافية. وفي هذا المجال اعترف وزير خارجية البوسنة والهرسك، في معرض اجابته على سؤال وجهته اليه "الوسط" اثناء مؤتمر صحافي عقده في لندن بدعوة من "مركز تلفزيون الشرق الاوسط"، ان الحرب البوسنية اقتربت من نهايتها لأن الصرب حققوا أهدافهم العسكرية بالاستيلاء على 70 في المئة من أراضي البلاد. لكنه أكد ان شعب البوسنة والهرسك لن يسمح بفرض هذا الامر الواقع. وأوضح ان حكومة البوسنة والهرسك كانت مجبرة على قبول مشروع "الاطار الدستوري" الذي انطلق من هذا الأمر الواقع، لأن البوسنة والهرسك وجدت نفسها وحيدة في هذا الصراع. ذلك لأن المجتمع الغربي لم يقف وراء مبادئه المناهضة للتطهير العرقي وتحقيق المكاسب عن طريق القوة العسكرية. وتبدو الدول الأوروبية وكأنها لا تتذكر أن البوسنة جزء من القارة الا عند الحديث عن المخاوف من امتداد الحرب الى دول بلقانية أخرى. ولكن طالما هي محصورة في البوسنة والهرسك فلا يبدو أن الحضارة الاوروبية توجب تدخلاً عسكرياً على رغم موت حوالي مئتي ألف شخص، واغتصاب نحو عشرين ألف مرأة، وتهجير ما لا يقل عن مليون ونصف مليون شخص وتهديد ثلاثة ملايين شخص بالموت جوعاً. وفي ظل هذا الوضع المأسوي وعدم الجدية في الجهد الدولي كان لا بد من وقف هذه المأساة عند نقطة ما. وبالتالي يأمل وزير خارجية البوسنة والهرسك أن يشكل مشروع "الاطار الدستوري" نقطة التوقف هذه، وإعادة تصحيح خرائط الامر الواقع ومكافأة أبطال التطهير العرقي والطعن بألف باء الحضارة الاوروبية والغربية. وحمّل الدكتور حارث سلايدجيتش مجلس الامن الدولي مسؤولية تمكين الصرب من تحقيق هذه المكاسب العرقية من خلال قرار حظر بيع الاسلحة لدول يوغوسلافيا سابقاً. لأن هذا القرار "عاقب الضحية وحدها" أي البوسنة والهرسك وليس أية جهة اخرى، خصوصاً الصرب الذين وضعت تحت تصرفهم ترسانة الجيش اليوغوسلافي الاتحادي السابق، وجميع الامكانات اللوجستية لدى جمهوريتي الصرب والجبل الاسود. ومما زاد في قسوة هذا القرار هو إهمال تنفيذ القرارات الدولية الاخرى، خصوصاً القرار رقم 752 المتعلق بانسحاب جميع القوى العسكرية من البوسنة والهرسك وقرارات جمع الاسلحة الثقيلة التي اتخذت في الأممالمتحدة، وفي مؤتمر لندن، الذي عقد باشراف المبعوث الاوروبي السابق اللورد كارينغتون. لكن الدكتور سلايدجيتش يأمل من الادارة الاميركية الجديدة برئاسة بيل كلينتون الوفاء للمبادئ الديموقراطية، ودعم ديموقراطية البوسنة والهرسك ضد ما وصفه بالعدوان الصربي الفاشي. وفي اشارة الى دور بعض "الافغان العرب" الذين يقاتلون في البوسنة والهرسك قال سلايدجيتش ان شعب البوسنة لا يريد من أحد ان يموت دفاعاً عنه، وكل ما يريده، هو اما تطبيق القرارات الدولية، أو رفع حظر بيع الاسلحة، وأكد ان البوسنة والهرسك تحتاج الى السلاح وليس الى المقاتلين.