قدر تقرير مصرفي في الامارات حجم الانفاق الخليجي في خلال السنوات السبع المقبلة بحوالى 90 مليار دولار، تتوزع كالآتي: 50 مليار دولار لاستيراد اجهزة الاتصالات و30 ملياراً لأجهزة استخراج النفط و10 مليارات كلفة اجهزة اخرى متنوعة. وقدر المصرف الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة حجم الاموال التي ستتم اعادة استثمارها في مجموعة دول التعاون الخليجي، خصوصا في السعودية والامارات والكويت بما بين 5 و6 مليار دولار سنويا من خلال تطبيق برامج "اوفست" وهي البرامج التي تركز دول الخليج على تطبيقها عند عقد صفقات الاستيراد من الخارج. وتتراوح نسب اعادة الاستثمار بين 30 و60 في المئة من قيمة العقود التي تحصل عليها الشركات الاجنبية، سواء في مشروعات استثمار جديدة بالاشتراك مع شركات محلية، ام في مجال منح نسبة لا تقل عن 30 في المئة لشركات وطنية لتنفيذ عقود الباطن في الصفقات التي تحصل عليها.