استناداً الى ارقام وزارة الصناعة، فإن عدد المشاريع الصناعية المشتركة مع رساميل ومساهمين اجانب، بلغ في نهاية العام 1991 ما مجموعه 361 مشروعاً صناعياً تصل قيمة الاستثمارات فيها الى 68 مليار ريال حوالي 18.3 مليار دولار. وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك في الوقت الحاضر 115 مشروعاً مشتركاً يجرى تنفيذها حالياً، اضافة الى الشركات غير الصناعية التي يصل عددها الى 900 شركة برأسمال يبلغ 7 مليارات ريال اقل بقليل من ملياري دولار اميركي. ويتصدر الاميركيون لائحة الاستثمارات الاجنبية في السعودية، يليهم السويسريون ثم البريطانيون فالالمان والفرنسيون. وتصل نسبة الاستثمارات من الدول الخمس الى 35 في المئة، في حين تتوزع النسبة الباقية على دول اخرى مثل اليابان وكوريا وايطاليا واسبانيا. وتشجع الحكومة السعودية الاستثمارات الاجنبية، خصوصاً في القطاع الصناعي في اطار سعيها لتشجيع انتقال التكنولوجيا المتقدمة، في حين ان الاستثمارات الاجنبية تجد في السعودية سوقاً واسعة تؤهلها لدخول الاسواق الخليجية الاخرى في المنطقة، اضافة الى توافر المواد الاولية وتدني اسعار الكهرباء والنفط والخدمات الاخرى، الى جانب الاعفاءات الجمركية والضرائبية، وحرية التحويل الى الخارج. وعمدت الحكومة السعودية اخيراً الى تطبيق برامج جديدة سمتها برامج التوازن الاقتصادي، وتقوم على اعادة استثمار جزء من الصفقات التي تعقدها الحكومة مع شركات اجنبية في اطار مشاريع مشتركة صناعية وغيرها.