خفايا الجزائر

* بوضياف أراد قبل اغتياله طرد عدد كبير من المسؤولين والموظفين وإجراء تحقيق حول 4 آلاف ملف تتعلق بالفساد والرشاوى
* علي كافي اختلف مع الرئيس الراحل حول مجموعة قضايا وهدد بالاستقالة
بدأ السيد علي كافي الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة يمارس مهامه ومسؤولياته في الجزائر، لكن عملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف لا تزال تلقي بظلالها على الحياة السياسية، وسط تزايد التساؤلات حول حقيقة "هوية" الجهة التي خططت لعملية الاغتيال هذه. وظهر للمراقبين السياسيين بوضوح أن قضية اغتيال بوضياف هذه أصبحت جزء من الصراع الداخلي على السلطة، وان الجهات المختلفة تتبادل الاتهامات وتحاول كل منها استغلال هذه القضية لمصلحتها أو لتصفية حسابات مع خصومها.
وقد كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في الجزائر ل"الوسط" 3 أمور مهمة في هذا الإطار:
الأول أن علي كافي كان على خلاف مع بوضياف حول عدد من القضايا السياسية الأساسية.
الثاني أن بوضياف كان ينوي فتح 4 آلاف ملف من ملفات الفساد والرشاوى وملاحقة المتهمين في هذه القضايا.
الثالث أن الرجل الذي أطلق النار على بوضياف تدرب في مدرسة كان يديرها شقيق الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
ولنبدأ من البداية.
القرار الأول المهم الذي اتخذه علي كافي بعد اختياره - اثر تشييع جثمان بوضياف - رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، هو تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اغتيال بوضياف طلب منها كشف الحقيقة كاملة وإعلان نتائج التحقيق.
وقد تم اختيار السيد أحمد بوشعيب وهو صديق قديم لبوضياف رئيسا لهذه اللجنة التي تضم 6 أعضاء، وتردد أن كافي طلب منها إعلان نتائج التحقيق خلال 20 يوما على ابعد تقدير. وتضم اللجنة، أيضا، صديقا آخر لبوضياف هو علال الثعالبي.
في المرحة الأولى تم كشف بعض المعلومات الجزئية عن الرجل الذي أطلق الرصاص على بوضياف في قاعة دار الثقافة في عنابة. هذه المعلومات هي:
- اسم الجاني: ياسين بومعراف 26 سنة
- مسقط رأسه: مسكيانه ولاية أم البواقي شرق البلاد
- الوحدة التي ينتمي إليها: وحدة مكافحة التجسس
هذه الوحدة كانت تابعة لوزارة الدفاع وقد ألحقت أخيرا - أو هي في طريق ذلك - بوزارة الداخلية بناء على إعادة النظر في تنظيم مصالح الأمن، بتجميع المصالح المهتمة بالشؤون الداخلية ووضعها تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية. وأثار قرار الإلحاق هذا تململا في بعض الأوساط التي رأت فيه بداية التحييد الفعلي للجيش عن السياسة الداخلية.
لكن بعد أيام قليلة من تسريب هذه المعلومات أعلن النائب العام لمجلس قضاء عنابة المكلف التحقيق في القضية أن القاتل يدعى مبارك بومعراف وهو ملازم في وحدة تدخل خاصة أسندت إليها مهمة حماية بوضياف، وأوضح أنه تم اعتقاله خارج قاعة دار الثقافة وليس داخلها.
وذكرت صحف جزائرية أن القاتل لا ينتسب إلى أي حزب او حركة سياسية أنه اغتال بوضياف "لقناعة دينية"
والغريب في الأمر أن الرأي العام لم يتردد في اتهام "بقايا" الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في جهاز الحكم. وقد هتف الكثيرون من مشيعي الرئيس الراحل:"الشاذلي قاتل"!
ويستند هذا الاتهام إلى الخلل الواضح في الأمن الرئاسي الذي لم يحم الرئيس بوضياف عندما كان يلقي خطابه في دار الثقافة في عنابة. وقد دفع هذا التقصير صحيفة محلية إلى الإيحاء بضرورة استقالة وزير الداخلية العميد العربي بلخير.
وهناك عنصر إضافي في ملف اتهام "بقايا" الشاذلي وهو أن القاتل نشأ في مدرسة شبه عسكرية مدرسة أشبال الثورة بمدينة قالمة، كان يديرها الرائد مالك بن جديد شقيق الرئيس بن جديد!
وهناك اتهامات صادرة عن الأوساط المقربة من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، تحاول إلصاق الجريمة بالخصوم التقليديين أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير الوطني. وجاء اتهام جبهة الإنقاذ من مصدرين:
- المصدر الأول وزير الاتصال والثقافة أبو بكر بالقايد الذي أوحى للصحافة المحلية، في لقاء معها غداة عملية الاغتيال، بأن الجريمة قد تكون بسبب التطرف الديني، دافعا، مدبرا ومنفذا!
- المصدر الثاني صحيفة "الوطن" التي كتبت صبيحة الثلثاء 30 حزيران يونيو الماضي بعنوان "المؤامرة" تتهم ضمنيا قوى خارجية في مقدمتها فرناس وإيران! بتدبير مؤامرة، إما تنفيذها فمن صنع الحركة الإسلامية طبعا! وذهبت "الوطن" إلى حد وضع هذه المؤامرة في سياق إعادة "احتلال الجزائر"!
أما محاولة اتهام جبهة التحرير، الحزب الحاكم سابقا، فمصدرها بعض التكهنات المبنية على انتماء الجاني إلى منطقة وزير الداخلية في حكومة مولود حمروش محمد الصالح مهدي الذي ذكر اسم والده وشقيقه في قضيتين من قضايا الفساد والاختلاس فقد ورد اسم والده في قضية تزوير وثيقة المشاركة في ثورة التحرير. وورد اسم شقيقه في قضية تحويل أموال مشروع معهد باستور الجديد الذي توقف إنجازه في منتصف الطريق بسبب نفاذ التمويل بالعملة الصعبة!
هذه المعطيات كلها قد تتضمن عناصر تفيد في التحقيق، لكنها لا تكفي لاتهام طرف بعينه. ويبدو واضحا أن أكثر من جهة تحاول استغلال عملية الاغتيال في إطار الصراع بين الكتل التي تتنازع السلطة منذ عهد الشاذلي بن جديد وحتى اليوم.
3 جهات متضررة
وتتفق مصادر جزائرية وديبلوماسية مطلعة على القول أن هناك 3 جهات كانت "متضررة" من استمرار بوضياف في الحكم وهي:
1- مجموعة من المسؤولين وكبار الموظفين كان بوضياف يستعد لإقالتهم في إطار عملية "تغيير جذرية" تشمل رجالا من العهد السابق بل من العهود السابقة. وقد تم إبلاغ عدد كبير من هؤلاء، فعلا بأن عليهم أن يستعدوا لمغادرة مراكزهم ووظائفهم لأن بقاءهم فيها يتعارض مع عزم بوضياف على إحداث تغيير في الحياة السياسية الجزائرية وفي كيفية ممارسة السلطة.
2- الجهة الثانية المتضررة كانت مجموعة من الأشخاص، داخل السلطة وخارجها، المتورطين في عمليات الفساد والرشاوى.
ووفقا لما أكدته ل"الوسط" مصادر وثيقة الاطلاع، فان هناك حوالي 4 آلاف ملف فساد ورشوة كان بوضياف يعتزم الإسراع بمعالجتها فور الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال، وملاحقة المتورطين فيها. ومن المحتمل جدا أن تكون هناك علاقة وطيدة بين "مافيا السلطة" و"مافيا الفساد"، ومن ثمة ليس مستبعدا أن يكون بوضياف ذهب ضحية التحالف المصلحي بين هاتين الفئتين. ولعل بوضياف لم يكن يقدر خطورة هذا التحالف حق قدرها، وربما لم يكن يتوقع أن يكون الرد بهذه السرعة وبهذه الحدة والشراسة والوضاعة والإسفاف.
3. الجهة الثالثة المتضررة هي جبهة الإسلاميين المتطرفين وقد سارعت بعض الدوائر في السلطة، كوزارة الداخلية ووزارة الاتصال والثقافة، إلى توجيه الاتهام إلى هؤلاء. وهناك من يستبعد هذا الاحتمال وان كان بعض أنصار الجبهة الإسلامية لم يخفوا فرحتهم بمقتل بوضياف.
واللافت للانتباه، على هذا الصعيد، هو الحملة الخفية التي استهدفت وزير الداخلية العميد العربي بلخير. فقد نشرت إحدى الصحف الجزائرية نبأ إقالة بلخير من منصبه نتيجة عملية الاغتيال، وترددت "إشاعات" أن هنالك من يتهم بلخير بالتقصير. لكن بلخير رد بسرعة فأوضح، في سلسلة تصريحات ومقابلات صحافية، الأمور الرئيسية الآتية:
1. نفي بشكل قاطع أنباء استقالته من منصبه ومحاولة فراره من البلاد.
2. أكد أن وزارة الداخلية ليست هي المسؤولة عن حماية بوضياف بل قال أن "أمن الرئاسة" مرتبط بمدير مكتب الرئيس أو الأمين العام للرئاسة وأن هذه الأجهزة هي المكلفة تنظيم رحلات الرئيس واتخاذ الإجراءات الامنية المباشرة، كما أكد أن "النواحي الأمنية حول الرئيس هي مسؤولية مجموعة من وحدة التدخل الخاصة التابعة للجيش".
3. أوضح أن الملازم الذي اغتال بوضياف هو عضو في وحدة التدخل الخاصة التابعة للجيش والتي كانت مكلفة حماية الرئيس الجزائري.
وفي انتظار إعلان نتائج التحقيق فان الإشاعات مستمرة، وكذلك الصراعات داخل الكتل والتنظيمات المختلفة.
وعلى الصعيد السياسي تميزت الأيام الأولى التي تلت اغتيال بوضياف بالأمور الرئيسية الآتية:
1. في الوقت الذي تم تعيين علي كافي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، تم تعيين السيد رضا مالك 60عاما رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي أنشأه بوضياف عضوا جديدا في المجلس الذي يضم أيضا وزير الدفاع اللواء خالد نزار والسيدين علي هارون والتيجاني هدام.
2. حرص المجلس الأعلى للدولة على التأكيد أن أيا من أعضائه لن يترشح للانتخابات الرئاسية وتعهد باحترام الفترة الانتقالية المحددة قانونا لوجوده "لضمان استمرار الدولة واستعادة هيبتها" والتي تنتهي نهاية 1993.
3. بروز تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الحكم الجزائري ينوي متابعة سياسة القمع ضد جبهة الإنقاذ أو انه ينوي اتباع سياسة أخرى.
من هو علي كافي؟
وفي انتظار تبلور صورة الوضع السياسي في الجزائر يبرز سؤال آخر مهم هو: ماذا كانت حقيقة علي كافي ببوضياف؟
علي كافي 64 سنة الرجل الذي خلف بوضياف على رأس المجلس الأعلى للدولة من عقداء ثورة التحرير، وهي أعلى رتبة في "جيش التحرير الوطني". هذه الرتبة التي حصل عليها في ربيع 1957 أي في العام الثالث من الثورة على الاستعمار الفرنسي، كانت تتويجا لمسيرة نضالية بدأت غداة الحرب العالمية الثانية في صفوف الحركة الطلابية التابعة ل"حزب الشعب الجزائري" الذي كان آنذاك الحزب الوحيد الذي يطالب باستقلال الجزائر ولو بحد السلاح، وكان في تلك الثناء بصدد تكوين جناح عسكري باسم "المنظمة الخاصة".
في مطلع الخمسينات كان علي كافي طالبا بجامع الزيتونة في تونس وعضوا قياديا في فرع التنظيم الطلابي الوطني. وفي أواخر 1952 اغتالت "اليد الحمراء" منظمة إرهابية مربوطة بشرطة الاحتلال الفرنسي المناضل النقابي التونسي مشهور فرحات حشاد، وتبعت ذلك اضطرابات خطيرة مما دفع سلطات الحماية الفرنسية إلى فرض حصار شامل على تونس مشفوع بتعتيم إعلامي مطبق.
وفي ذلك الظرف العصيب اتصل أعضاء من قيادة حزب الدستور بالشهيد قاسم رزيق، مسؤول فرع الطلبة الوطنيين الجزائريين، وطلبوا منه المساعدة في تسريب معلومات ووثائق إلى هيئة الأمم المتحدة عبر الجزائر. هذه المهمة الخطيرة تطوع لها الشاب علي كافي الذي نجح فعلا في خرق الحصار الإعلامي المضروب على تونس وإسماع صوت الشعب التونسي للعالم أجمع.
لكن سلطات الحماية ما لبثت أن تنبهت إلى تحركات هذا الشاب، فسارعت إلى منعه من العودة إلى تونس في صيف 1953. وهكذا حرم علي كافي من مواصلة دراسته بجامع الزيتونة في العاصمة التونسية.
وعندما اندلعت ثورة التحرير كان علي كافي معلما بسكيكدة إحدى قلاع الحركة الوطنية وموطن بعض رجالاتها، أمثال حسين الأحول والحواس بوقادوم. وفي مطلع 1955 التحق بالجبل في الولاية الثانية بعد أن عمل بعض الوقت في النشاط السري ونجا من محاولة اعتقال...
في ربيع 1957 اضطرت قيادة الثورة، تحت ضغط قوات الاحتلال، الى مغادرة الجزائر فضمت إليها في طريقها إلى تونس قائد الولاية الثانية لخضر بن طبال فاستخلف نائبه علي كافي.
وبعد انقضاء سنتين أصبح علي كافي أحد "العقداء العشرة" رفقة بومدين وآخرين الذين أسند الهم "المجلس الوطني للثورة الجزائرية" مهمة حل الأزمة التي شلت أول حكومة موقتة للجمهورية الجزائرية، بعد بضعة أشهر فقط من تكوينها في 19 أيلول سبتمير 1958. عام 1961 عين علي كافي عضوا بمكتب المجلس الوطني للثورة الجزائرية، تلا ذلك تعيينه سفيرا للحكومة الموقتة بالقاهرة خلفا للشيخ أحمد توفيق المدني. مدشنا بذلك حياة ديبلوماسية انتهت بتونس سنة 1985 بعد أن مرت على محطات هامة مثل دمشق وطرابلس وبيروت. والجدير بالملاحظة أن علي كافي أقام صلات شخصية متينة، وهو سفير في القاهرة مع الرئيس جمال عبد الناصر.
في "أزمة الاستقلال" وجد علي كافي نفسه في صف الحكومة الموقتة ضد احمد بن بيللا وهواري بومدين، بحكم ارتباطه الوثيق بكل من بن طبال وبوصوف - وهما اثنان من "الثلاثة الأقوياء" - بالإضافة إلى المرحوم كريم بالقاسم - في قيادة الثورة الجزائرية قبل تمرد ثلاثي الأركان العام للجيش عليهم العقيد بومدين والرائدان منجلي وقايد.
الخلاف مع بوضياف
وهذا الموقف جعل كافي يرفض استقبال أحمد بن بيللا في حزيران يونيو 1962 عندما "لجأ" من تونس إلى القاهرة بدعوى التآمر على شخصه، ليطلب دعم الرئيس عبد الناصر في نزاعه من أجل السلطة مع الحكومة الموقتة برئاسة بن يوسف بن خدة. ويمكن القول، بناء على مسيرة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، أنه شخصية سياسة ديبلوماسية وعسكرية - مخابراتية أيضا. وبهذه الاخيرة ظل العقيد علي كافي على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية، ومنذ تعيينه سنة 1989 على رأس "المنظمة الوطنية للمجاهدين" أصبح على علاقة منتظمة بوزارة الدفاع وباللواء خالد نزار وزير الدفاع شخصيا. وهذه العلاقة الوطيدة جعلته يتابع الأحداث عن كثب ويعرف منذ إعلان حالة الطوارئ في 4 حزيران يونيو 1991، أن أيام الرئيس السابق الشاذلي بن جديد أصبحت معدودة.
وفي آب أغسطس 1991 سافر علي كافي إلى المغرب "لقضاء بعض أيام العطلة"، وكان يعتزم مقابلة محمد بوضياف المقيم في القنيطرة ليدعوه إلى حضور احتفالات ذكرى 20 آب أغسطس التي تؤرخ "لمؤتمر الصومام" وللهجوم الشامل الذي شنه الشهيد زيغود ورفاقه - ومنهم كافي - بشمال قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري آنذاك. وقد خيم على هذه الرحلة إلى المغرب صمت مطبق، لكن ليس مستبعدا أن يكون علي كافي قابل بوضياف ليجس نبضه في قضية العودة إلى الجزائر وأنه اصطدم بتحفظ الرجل الذي صرح لنا في أواخر آب أغسطس "أن وقت العودة لم يحن بعد".
وفي 8 كانون الثاني يناير الماضي صرح علي كافي لصحافي جزائري معروف، بنوع من التأسف، أن جماعة الجيش اتصلوا ببوضياف في موضوع رئاسة الدولة لكنه رفض.
وكان كافي يشير الى المهمة السرية التي قام بها علي هارون الوزير المكلف بحقوق الإنسان وصديق بوضياف يوم الجمعة 3 كانون الثاني يناير الماضي إذ سافر إلى القنيطرة وعرض الرئاسة على بوضياف بصفة رسمية. ولم يقبل بوضياف إلا بإلحاح من وزير الدفاع خالد نزار شخصيا.
وبعد مجيء بوضياف وتنصيب المجلس الأعلى للدولة الذي كان علي كافي أحد أعضائه الخمسة ظهرت خلافات بين كافي وبوضياف حول عدد من القضايا السياسية أبرزها:
1. مشروع "التجمع الوطني" الذي طرحه بوضياف وكان علي كافي يرى أن المجاهدين وأبناء الشهداء هم أولى بتبني هذا المشروع والتمهيد له، وكان يفضل ألا يقحم بوضياف نفسه في هذا الموضوع ويبقى على الحياد رئيسا لجميع الجزائريين.
2. حاول بعض المقربين إلى الرئيس الراحل استحداث قطيعة مع المنطلقات الأيديولوجية في نص الوثيقة المرجعية للتجمع الوطني، وخصوصا القطيعة مع "الانتماء العربي الإسلامي" للجزائر دولة وشعبا.
وهذه الفكرة أثارت حفيظة علي كافي الذي يكون، حسب بعض المقربين إليه، هدد بالاستقالة من مجلس الدولة بسببها.
3. استعان الرئيس بوضياف بخلية من المستشارين استقدمهم من فرنسا بحكم سابق انتمائهم إلى "حزب الثورة الاشتراكية" الذي كان يرأسه قبل 1979. وكان علي كافي لا يخفي تحفظه على هذه الخلية بحكم ابتعادها عن حقائق الجزائر المعقدة من جهة وبحكم "الجنسية الفرنسية" التي يحملها بعض أعضاء هذه الخلية من جهة ثانية! وكان لذلك يصرح لبعض المقربين إليه أن هذه الخلية يمكن أن تؤدي بالرئيس الراحل الى ما لا تحمد عقباه!