كيف تفكر قيادات الحزبين الحاكمين في اليمن، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي؟ وكيف تنظر هذه القيادات إلى مستقبل التحالف بين هذين الحزبين والى القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد؟ "الوسط" التقت في صنعاء "مفكري" الحزبين الكبيرين وأجرت معهما حوارا مفصلا حول قضايا الساعة في اليمن. المفكر الأول هو جار الله عمر أبرز "منظر" في الحزب الاشتراكي وعضو المكتب السياسي فيه، والمفكر الثاني هو يحيى المتوكل رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية وعضو الأمانة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام. الحوار معهما تناول قضايا التنسيق بين الحزبين ومصير الوحدة اليمنية والانتخابات وموجة العنف والاغتيالات ووضع القبائل ومسألة عودة علي ناصر محمد الرئيس اليمني الجنوبي السابق إلى صنعاء. وفي ما يأتي الحوار مع هذين المفكرين. الحوار الأول كان مع جار الله عمر وجرى على الشكل الآتي: * تردد أن لجنة التنسيق بين حزبي السلطة، الشعبي والاشتراكي، دعت إلى تعديل الدستور الوحدوي بحيث يتم تغيير تركيبة مجلس الرئاسة الحالي واستبداله برئيس للجمهورية ونائب واحد عنه. كما تضمن التعديلات المقترحة تأسيس مجلس شورى يعطي صلاحيات المجلس الاستشاري المؤقتة وإنما بصفة مستديمة. وقد رفض حزب التجمع اليمني للإصلاح هذه التعديلات. كذلك مجموعة أحزاب، واعتبرت هذه التعديلات محاولة للالتفاف على التجربة الديموقراطية. كيف تقيمون موقف الأحزاب الرافضة لهذه التعديلات المقترحة؟ وكيف يتعامل الحزبان الشريكان مع هذا الرفض؟ - المسألة في منتهى البساطة، غير أننا في مستهل التجربة الديموقراطية، ولهذا نرى أن المخاوف وكثرة الاجتهادات تلازم بعضنا البعض حين نجد أنفسنا في موقف تقييم لحدث ما أو لاقتراح سياسي متداول. من ناحية مبدئية اعتقد أنه يحق لكل حزب سياسي أن يتحالف مع حزب آخر. والتحالفات الحزبية مسألة مشروعة وقائمة في عدد من البلدان الأوروبية. ومن شروط التحالف توفر برنامج واضح وقدرة الأحزاب المتحالفة على تشكيل غالبية في مجلس النواب، تساعد الحكومة على تنفيذ خططها. ولا يعني التحالف بين حزبي السلطة، إذا ما حدث، انه موجه ضد الأحزاب الأخرى، أو هو محاولة للالتفاف عليها، كما يتردد. وإذا لم نتفهم هذه البديهيات السياسية فإننا سنجد أنفسنا أمام خيارات صعبة، وأشدها صعوبة إما أن يحكم حزب واحد، وهذا لم يعد منطقيا، أو أن تحكم كل الأحزاب وتنتفي المعارضة، وهذا بدوره غير منطقي وغير مقبول وغير عملي، في الظروف الحالية. لهذا أقول أن ما جرى ويجري بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام هو تحول ديموقراطي. هناك محادثات بين الشريكين لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة قاطعة. وثمة محادثات تتناول علاقة حزبي السلطة مع الأحزاب الأخرى، وحول وضع الاشتراكي والمؤتمر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وقدمت، منذ فترة اقتراحات تتعلق بالبرنامج السياسي المشترك وتتعلق أيضا بطبيعة النظام السياسي وبطبيعة الحال فان هذه الاقتراحات، طالما أنها تتحدث عن النظام السياسي، كان لا بد من أن تعالج لاحقا الحياة السياسية من خلال التعديلات الدستورية. وأعتقد أن التعديلات التي أشرت إليها تصبح مقبولة ومستساغة إذا توفرت لها الشروط القانونية اللازمة. هذه التعديلات لم تزل في مراحلها الأولى، وجرى تسريبها قبل توفير الشرعية القانونية الضرورية لها. واعتقد أن هذا التسريب كان يهدف إلى إفساد المحادثات. ولكن طالما أننا نمارس الديموقراطية بصورة علنية فلا ضرر من ذلك. * هل ضمنت التعديلات المقترحة في ورقة محددة تم تسريبها، وكيف ستساهم هذه التعديلات في تنشيط الحياة السياسية في الجمهورية اليمنية؟ - كانت لجنة مشتركة من حزبي السلطة، مكونة من أربعة أشخاص، مثل الحزب الاشتراكي فيها رئيس مجلس نواب ياسين سعيد نعمان، ورئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس. مثّل المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الأرياني، وعضو مجلس الرئاسة عبد العزيز عبد الغني، والمجموعة الرباعية من اكثر الساسة نضجا في اليمن وأكثرهم عقلانية وموضوعية. هذه المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى. والتسريب لا يهمنا بقدر ما يهمنا الموضوع ذاته. إذا استطعنا الوصول إلى اتفاق، فسيكون المتفق عليه ميدانا رحبا أمام الآخرين الراغبين في الانضمام إليه، شرط الاتفاق مع الأحزاب الراغبة بالانضمام إلى هذا التحالف السياسي، على البرنامج الذي اتفق عليه حزبا المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي. وإذا لم يتم التوافق على البرنامج السياسي فان كل حزب سيخوض الانتخابات النيابية بمفرده. اعتقد أن تنسيق الحزبين الشريكين هو في مصلحة الاستقرار، وتنمية البلاد. ويخدم التجربة الديموقراطية. وهذا الأمر قضية وطنية. * تحفظت بعض الأحزاب اليمنية، كما علمنا وفي طليعتها التجمع اليمني للإصلاح على الإصلاحات المقترحة، لا سيما النقطة المتعلقة بتعيين رئيس للجمهورية ونائب للرئيس عوضا عن تركيبة مجلس الرئاسة. حيث فهم الأمر كأنه بمثابة سعي من قبل الاشتراكي والمؤتمر إلى الاستئثار بالسلطة. هل ترى أن هذه التحفظات مبررة؟ - هذه الأمور يمكن مناقشتها. كان أمام اللجنة المعنية بالتنسيق بين الحزبين الشريكين بدائل معينة. وطرح علينا في المكتب السياسي للاشتراكي وفي اللجنة الدائمة، مجموعة من البدائل المتعلقة بالنظام السياسي المقترح للبلاد. هل يكون نظاما دستوريا، ام نظاما رئاسيا، أم نظاما برلمانيا. أو مزيجا من النظامين؟ كانت العملية في بدايتها وهدفت الى استكشاف وجهات النظر. وفي نهاية الأمر كل شيء قابل للمناقشة. ونحن على استعداد لذلك. العنف والاغتيالات * فيما يواصل الحزب الاشتراكي محادثاته مع شريكه في السلطة حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب يمنية أخرى خارج السلطة، تتفاقم ظاهرة العنف السياسي التي استهدفت قيادات بارزة فيه، ويتردد أن حوادث الاغتيال تقوم بها عناصر كانت منتمية سابقا إلى الاشتراكي. كيف يسعى الاشتراكي لاحكام التنسيق مع أحزاب يمنية أخرى، خارج السلطة وداخلها، وهو غير قادر على إطلاق حوار داخلي مع كوادره، سواء الملتزمة أم تلك التي تحللت من الانتماء للاشتراكي لأسباب متعددة؟ - العنف ظاهرة عالمية، تختلف حدودها بين بلد وآخر، وبالتالي يختلف التعامل معها. المقلق أن هذه الظاهرة اتسعت حدودها في الجمهورية اليمنية وصارت تشكل خطرا ملموسا وكبيرا على مستقبل العمل السياسي، وعلى المسيرة الديموقراطية. وانتشار ظاهرة العنف في بلادنا يعود إلى أسباب داخلية وإقليمية. وبالنسبة إلى ما تشيرين إليه، ويتردد في بلادنا، من أن الاشتراكي يضرب نفسه بنفسه، أقول أن هذه الإشاعات جزء من الحرب المعلنة، بصورة خفية على الحزب الاشتراكي. * هل توفرت لديكم معطيات تعزز ما تصفه بالحرب المعلنة على الاشتراكي، ام هي مجرد اجتهادات؟ - أبدا، ليست اجتهادات إنما وقائع. كلما حدثت محاولات لاغتيال أحد قياديينا، وقبل أن تباشر الشرطة التحقيق بالحادث لكشف ملابساته، يغطى الحادث بصورة إعلامية معينة ترسم علامات تساؤل كبرى بأسلوب يلصق التهمة بأشخاص وجهات محسوبة على الاشتراكي، أو منتهية إليه. وإذا كانت محاولات الاغتيال التي استهدفت قيادات بارزة في الاشتراكي، مثل رئيس الوزراء ووزير العدل، مجرد تصفية حسابات داخلية ضمن أطر الاشتراكي، فمن المسؤول عن الهجمات التي تتعرض لها مقار الحزب الاشتراكي. وهل كوادر الاشتراكي تقوم بتصفية حساباتها مع البنية ومقار رسمية تابعة لحزبها؟ * ربما استهدف الرمز الذي تمثله هذه المقار وهو الشخصية المعنوية للحزب الاشتراكي؟ - لا اعتقد بصدق هذا التفسير لأنه يبالغ في فلسفة الأمور. الأبنية الرسمية التابعة للاشتراكي مجرد جماد وشيء لا يمتلك صفة معنوية. هناك سبعة مقار ضربت وتعرضت لاعتداء مباشر، في بعض المناطق. عمليات الاغتيال السياسي ضد قيادات الاشتراكي تكاثرت حتى بلغ عدداه 14 عملية، وباتت حالة استثنائية مقلقة تستوجب التأني في بحث واطلاق الأحكام. ثمة حوادث عنف متعددة أدت إلى وفاة كوادر بارزة في الاشتراكي، مثل اغتيال عضو لجنة المحافظة في سفيان مصلح الشهواني، فالذي قام باغتياله تعرف السلطات مقر إقامته واسمه معروف، وذهبت الشرطة لالقاء القبض عليه، ولم توفق في مهمتها، وهو ما زال خارج قبضة العدالة حتى الآن، ومع هذا يشيعون أن الاشتراكي يصفي حساباته داخليا. المتهمون في اكثر من حادثة اغتيال تعرف الشرطة أسماءهم، ومع هذا لم يتم القبض عليهم. ظاهرة العنف ضد كوادر الاشتراكي كظاهرة متكاملة. هناك مايسترو واحد يخطط وينفذ. كل طرف في الفرقة المواكبة لهذا المايسترو يعزف ما يوافق مصالحه. * يبدو أن "منطق المؤامرة" من اسهل السبل للتهرب من مواجهة الواقع وتسميته باسمه. هل تمتلك أدلة أو معطيات تبرر اتهامك؟ - لا أبدا، هناك معطيات تكونها الوقائع اليومية. يتم ضرب مقار الاشتراكي ثم يجري اغتيال قيادييه وتهريب المسؤولين عن ذلك من قبضة العدالة، عن طريق نقلهم إلى مناطق يصعب الوصول إليها. وبعد ذلك يتم تغطية الأحداث بطريقة إعلامية ذكية توجه الاتهامات إلى الاشتراكي. وهذه الوقائع كلها تدل على أن هناك عملا متناسقا ومنظما. كل الاتهامات التي تدعي أن الاشتراكي يصفي نفسه بنفسه لا أساس لها من الصحة. الحزب الاشتراكي لم يكن، طوال مسيرته التاريخية، موحدا كما هو اليوم. ولم يسبق أن توحد الاشتراكي كما هو عليه في هذه المرحلة وهذه الوحدة ليست قسرية، إنما تكونت في إطار اعترافنا بالتنوع داخل صفوف الحزب الاشتراكي. * الاتهامات الموجهة إلى الاشتراكي، قد تكون مستندة إلى سابقة دموية شهدتها عدن في 13 كانون الثاني يناير 1986؟ - السابقة التي تشيرين إليها كانت حربا علنية. وليس في تاريخ الاشتراكي ما يشير إلى لجوئه للاغتيالات السرية لتصفية حسابات تثيرها خلافات عقائدية. وعندما وقع الصراع على السلطة في الجنوب عام 1986 كانت المواجهة علنية وتحمل كل طرف في هذه المواجهة مسؤولياته. اختلفت القيادات، حينذاك، على برامج وقرارات ووجهات نظر متباينة. بعد تلك التجربة القاسية شهد الحزب الاشتراكي تغييرا منهجيا كبيرا. غير الاشتراكي نفسه، وغيرته تلك الأحداث الدامية أحداث كانون الثاني يناير 1986 كانت واحدة من الكوارث التي دفعت الحزب الاشتراكي إلى إعادة النظر في ذاته وفي برنامجه وفي أفكاره. ومنذ ذلك التاريخ والاشتراكي يخوض معركة تصحيحية داخل صفوفه أدواتها الحوار الجاد والمسؤول حتى وصل إلى مرحلة السعي إلى الوحدة وبلورتها في صيغة عملية بالاشتراك مع حزب المؤتمر الشعبي العام. وأقبل الاشتراكي على الديموقراطية كمنهج للتعامل بين كوادره والتعاطي مع الأحزاب الأخرى. وقبولنا خيار الوحدة يعني أن الاشتراكي تجاوز مرحلة اصراره على التفرد بالسلطة، وقبوله التعددية السياسية. وانا اعتقد ان الاشتراكي يعاقب لأنه تجرأ على إعادة النظر في طروحاته ومنهجه وطرائق الحوار ومخاطبة الآخر. الذين يقومون بحوادث العنف ضد الحزب الاشتراكي يعاقبون لأنهم يرغبون في بقائه متطرفا وجامدا حيث كان لا يقبل فكرة التعددية خارج أطره وداخل هياكله التنظيمية. يعاقبون الحزب الاشتراكي لاعتداله، إذ في تطرف الاشتراكي ما يبرر الانقضاض عليه. الانتخابات في موعدها * هل سيخوض الحزب الاشتراكي تجربة الانتخابات النيابية من دون أن تحصل قياداته على تجديد تفويضها التمثيلي من الكوادر التي تدعي قيادات الاشتراكي الحالية تمثيلها في مؤسسات الحزب والدولة على السواء؟ - الانتخابات النيابية ستكون في موعدها، كما ينص الدستور الوحدوي. علاقة المؤتمر الحزبي بالانتخابات النيابية موجودة إنما ليست حتمية. وهناك رأيان متداولان داخل الحزب: هل يجوز خوض تجربة الانتخابات النيابية قبل أو بعد عقد المؤتمر الحزبي الرابع؟ هناك محاولات جارية لتقصي سلبيات وإيجابيات الخيارين. والقرار السائد، حتى الآن، هو عقد مؤتمر الحزب قبل الانتخابات النيابية، وفي غضون الشهرين المقبلين. وقد نصرف النظر عن هذا الأمر إذا حال ضيق الوقت دون ذلك. وإذا تمكن الاشتراكي من تجديد نفسه وقياداته يكون اكثر استعداد لخوض تجربة الانتخابات النيابية. وثمة من يعتقد أن الانتخابات العامة قد تبرز كادرا حزبيا وتعيد آخر إلى الصفوف الخلفية. * صرح قيادي اشتراكي بارز هو سالم صالح محمد، نائب الأمين العام وعضو مجلس الرئاسة، بأن "العناصر التي تستهدف قيادات الاشتراكي بحوادث العنف تحتمي لدى القبائل". هل تعتقد أن أعمال العنف ضد كوادر الاشتراكي، وبعض مقاره هي بمثابة ثأر سياسي قديم يعود إلى حالة التنافر المعروفة بين الحزب الاشتراكي والشريحة القبلية في البلاد، منذ كان الاشتراكي في السلطة في الشطر الجنوبي قبل الوحدة؟ - قبائل اليمن يظلمها السياسيون عندما يزجونها في معاركهم. رافقت رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس منذ أسابيع حين قام بزيارة قبيلة أرحب. وهي من اكبر القبائل وأشدها شراسة. وعندما اجتمع رئيس الوزراء مع عقلاء قبائل أرحب طالب هؤلاء ببسط سلطة الدولة، وبإيفاد ممثلين عن الدولة يجبون الضرائب ويقدمون الخدمات في مناطق تواجدهم. تمسكوا بضرورة وجود مخافر أمنية. وقال لنا عقلاء أرحب انهم سئموا من وضعية "اللادولة". القبائل اليمنية متحضرة، وعرفت هذه القبائل، قبل 2000 سنة تجربة الدولة ومارست مهام السلطة بصورة متكاملة بالنسبة لمفهوم ذلك العصر. استخدام القبائل وتخويف الآخرين بها يمارسه بعض الساسة الذين يخيفون الحكومة بالقبائل، ويخيفون القبائل بالحكومة كي يحققوا مكاسب محددة. نحن نرى أن القبائل تشكل شريحة طيبة من شرائح المجتمع اليمني. وهي شريحة لم تخربها السياسة وألاعيبها. والقول أن الجناة يحتمون بالقبائل غير صحيح. فالدولة تستطيع أن تصل إلى أي مكان ترغب في الوصول إليه. ولا أعتقد أن أية قبيلة تتواطأ مع أي مذنب ضد سلطة الدولة وضد القانون، إلا إذا كان هناك إيعاز من بعض السياسيين بذلك. لقد مل اليمنيون حمل السلاح والاقتتال وهم يريدون الانصراف إلى المحراث ودور المعلم. عودة علي ناصر محمد * في سياق ما يتردد عن قيام الاشتراكي بتصفية حساباته الداخلي، كمبرر لظاهرة العنف التي تستهدف قياداته، سمعت في صنعاء أن العفو الرئاسي عن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد هو هدية "ملغومة" جرى تقديمها إلى الاشتراكي. هل تعتقد أن عودة علي ناصر ستسهم في إثراء الدينامية الفكرية التي فجرتها أحداث عدن عام 1986 في صفوف الحزب الاشتراكي؟ أم أن هذه العودة هي هدية "ملغومة" بالفعل؟ - العفو عن الرئيس السابق علي ناصر محمد هو تحصيل حاصل. فالوحدة جبت ما قبلها. واعتقد أن الحزب الاشتراكي كان عليه أن يبادر بنفسه إلى إزالة الآثار السلبية التي خلفتها أحداث عدن الدامية عام 1986. كنت أفضل أن يكون قرار العفو اتخذ قبل فترة مبكرة، على مستوى الحزب الاشتراكي كتنظيم، وعلى مستوى السلطة. وأؤكد أن الحزب الاشتراكي لا نيات عنده لخوض معارك داخلية جديدة. معركتنا الوحيدة هي مع التخلف في اليمن، ومشروعنا يتمثل في المشروع الحضاري الذي اختارته الوحدة وإلحاق اليمن بالعصر وتكريس الديموقراطية وإقامة دولة المؤسسات. سنتفق ونختلف مع الآخرين على أساس هذا المشروع فحسب. ونحن لا نرى في عودة علي ناصر مشكلة ستواجه الاشتراكي. نحن نرحب بعودته وله الحق في تشكيل حزب خاص به، أو العودة إلى الاشتراكي. وظاهرة العنف التي تستهدفنا وتستهدف فينا المشروع النهضوي، تتم بأيدي دعاة التخلف. * لفت النظر تحالف التجمع اليمني للإصلاح مع حزب البعث العربي الاشتراكي. كيف تقيم هذا التحالف؟ وبرأيك لماذا يعتبر حزب التجمع أنه اقرب إلى حزب البعث منه إلى الاشتراكي أو المؤتمر الشعبي؟ - نرى في الحزب الاشتراكي أنه من حق أي حزب أن ينسق مع أحزاب أخرى, أما تبرير هذا التحالف، نظريا وعمليا، فهو مسؤولية طرفي التحالف: التجمع وحزب البعث. ونحن عندنا لجنة مشتركة مع كلا الحزبين على حدة. هناك حوار مع البعث وهناك حوار مع الإصلاح. * يقيم الحزب الاشتراكي حوارا، على مستوى لجنة تنسيق، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح. في حين يدعو الشيخ الزنداني، أحد قياديي الإصلاح، كوادر الاشتراكي إلى التوبة، وهو يكفر من لا يفعل. هل حوار الاشتراكي مع التجمع أملته ضرورات معينة؟ وهل سيعمر هذا التنسيق طويلا؟ وما غاياته؟ - دعوتنا إلى التوبة دليل واضح على طبيعة المعركة التي نخوضها. فنحن أمام طرف يلغي الآخر تماما... وأعتقد أن استخدام الدين الحنيف بهذه الطريقة لتكفير الآخرين مسألة بالغة الخطورة، وقد يؤدي إلى إباحة إراقة الدماء. وتوجيه التهم إلى الاشتراكي ثم تكفيره كوادره نعتبره جزء من المعركة المفتوحة معنا، ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العنف السياسي في البلاد. وفي حين تنفذ جماعات متطرفة أعمالا مخلة بالأمن تهدد حياة المواطنين، في مناطق أخرى من العالم العربي، فإننا نواجه في اليمن حربا معلنة تحاول تكفيرنا وتبيح إراقة دمائنا، وهذا ليس من مصلحة الأمن والسلام الإقليميين. فنجاح هذه الجماعات في اليمن يحرضها على تصعيد حربها الشرسة التي أعلنتها ضد المجتمع المدني في الجزائر وتونس ومصر ومناطق أخرى. إنها ليست معركة خاصة بنا. بمقدار ما هي خطوة تمهيدية ستليها خطوات فائقة الخطورة. وفي حين ينادي الاشتراكي باحترام الآخر والتحاور معه واحترام التعددية، يواجه بهذا النوع من الخطاب السياسي الذي يثير الفتنة ويشجع على الحرب الأهلية. الشيخ الزنداني لا يمثل سوى نفسه، ولا أعتقد أن قيادات إصلاحية أخرى ترى رأيه. وفي التجمع قيادات وطنية تمثل شرائح في مجتمعنا اليمني وبالتالي فان التنسيق معها، والتحاور معها مسألة واجبة. يحيى المتوكل الحوار الثاني تم مع يحيى المتوكل، وهذا نصه: * دعت لجنة التنسيق بين حزبي السلطة، المؤتمر الشعبي والاشتراكي، إلى تعديل الدستور الوحدوي. لكن الأحزاب اليمنية، خارج السلطة، وأبرزها التجمع اليمني للإصلاح، تحفظت على هذه التعديلات واعتبرتها محاولة من المؤتمر الشعبي الاشتراكي للالتفاف على الديموقراطية. كيف سيتعامل المؤتمر الشعبي العام مع هذه التحفظات؟ وهل أن موقف الأحزاب المتحفظة على التعديلات سيحمل لجنة التنسيق على إعادة النظر في ما تطرح؟ - توفرت لدى المؤتمر والاشتراكي قناعات قوية بضرورة التحالف عندما تفاقمت ظاهرة العنف السياسي في البلاد. والمؤتمر والاشتراكي يعيشان مناخات التنسيق والتحالف منذ قرارهما بتوحيد الشطرين في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1990، لهذا لم يرد في أذهاننا أي اعتبار آخر يهدف إلى احتواء الأحزاب الأخرى، خارج السلطة. وأتاح المؤتمر والاشتراكي المجال لأحزاب أخرى إذا رغبت في التحالف معهما على أساس البرنامج السياسي لتحالفهما. بالنسبة إلى التعديلات المقترحة لتغيير تركيبة مجلس الرئاسة أود القول أن هناك اقتناعا تماما بعد تجربة عامين، بضرورة استبدالها بصيغة عملية أخرى. ففي كل النظم الرئاسية، الولاياتالمتحدة على سبيل المثال، هناك رئيس ونائب رئيس. تركيبة مجلس الرئاسة تعتمد لفترة مؤقتة، وفي ظروف طارئة ذات مواصفات محددة. واتضح لنا، من خلال التجربة، إن مجلس رئاسة من خمسة أعضاء يعرقل تنفيذ خطط الدولة. وهذه القناعة ليست مقتصرة على المؤتمر والحزب الاشتراكي فحسب إنما يشاركنا بها عدد من الأحزاب حزب التجمع اليمني للإصلاح يوافق على تعديل تركيبة مجلس الرئاسة إنما لديهم بعض الشروط. التجمع يقول: إذا كان المطروح هو تعديل الدستور الوحدوي لتغيير تركيبة مجلس الرئاسة، فنحن نطالب بتغيير المادة الثالثة للدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية التي يصر التجمع على أن تكون المصدر الأساسي والوحيد للدستور. والتجمع يرغب في التنسيق مع المؤتمر والاشتراكي وانما وفق شروط محددة. القبائل والاغتيالات * لجنة التنظيم السياسي الموحد في دورتيها، الأولى نهاية 1990 والثانية مطلع 1991، أوحت بإمكانية احتفاظ حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي بتمايزها في إطار التحالف داخل جبهة وطنية عريضة تشارك فيها أحزاب أخرى، على أساس برنامج محدد. هل تتوفر، برأيك، ظروف ذاتية وموضوعية لتشكيل هذه الجبهة؟ وما انعكاسات تنظيم جبهوي مماثل على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة؟ - اختلفت المعطيات الآن عما كانت عليه قبل عامين. ونحن لا نعتقد بإمكانية تكرار تجربة الجبهة الوطنية في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني سابقا، أو الجبهة الوطنية في سورية. لقد انصب التفكير، في فترة تداول موضوع تشكيل جبهة منذ عامين، على كيفية تأمين أرضية مناسبة للتفاهم والتعاون بين التيارات السياسية المختلفة في البلاد، شرط أن لا تغيب شخصية الأحزاب المتحالفة في إطار الجبهة وأن لا تضيع مكاسبها الوطنية النضالية. وإذا قررنا تشكيل جبهة تحالفية بين الحزب والمؤتمر فإننا سنفعل شرط أن يحتفظ كل من المؤتمر والحزب بتمايزه واستقلاله. * بينما يشهد الشارع السياسي اليمني تداعي الأحزاب الإسلامية إلى التحالف والتوحد، تبدو الأحزاب العقائدية والقومية عاجزة عن أيجاد قواسم مشتركة في ما بينها. ما سبب هذه الظاهرة، برأيك؟ - ملاحظة صحيحة إنما المعطيات التي أدت إليها غير ثابتة. بالأمس بدأ حزب التجمع اليمني للإصلاح ينسق مع حزب علماني هو حزب البعث العربي الاشتراكي، وغدا قد ينسق حزب التجمع مع الحزب الاشتراكي. اختلطت الأوراق في اليمن مع بدء العد العكسي لانتهاء الفترة الانتقالية، والجميع يحصن نفسه استعدادا للاستحقاق الانتخابي. والمؤتمر الاشتراكي على وشك التوصل إلى استكمال التحالف بينهما. ونحن نتفاوض حول بعض التفاصيل. * ما هو رأي حزب المؤتمر الشعبي في التحالف الذي بدأه التجمع اليمين للإصلاح مع حزب البعث؟ - من السابق لأوانه الحكم على هذا التحالف. ولا نستطيع القول أنه يهدف إلى مصالح آنية استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة. صحيح أنها خطوة غير متوقعة، إنما عندما نحلل هذه الخطوة، في إطار ظروفها الموضوعية، نجدها معقولة. الأحزاب القومية، كالبعثي، قد يكون لديها انطباع بأنها مستبعدة من التحالف الذي هو قيد الإعداد، بين المؤتمر الشعبي والاشتراكي، لهذا فهي تبحث لنفسها عن تحالفات أخرى. ويثير التنسيق البعثي والتجمع استغرابا في أوساط المؤتمر، فهو تنسيق لن يعمر طويلا لأنه يخالف طبيعة الأشياء. * هل تعتقد أن عودة علي ناصر، بعد صدور قرار العفو الرئاسي عنه، ستعزز فرص التحالف بين حزب المؤتمر والاشتراكي؟ أم أن هذه العودة ستؤدي إلى تعميق ظاهرة التشرذم التي تعاني منها الأحزاب العقائدية في اليمن؟ - أصدقاء علي ناصر يعرفون أنه قيادة وطنية مخلصة تقدر مصلحة اليمن. وبلغني أنه ليس في وارد العودة إلى اليمن في القريب المنظور تحاشيا لما قد تحدثه عودته من خلافات، البلاد في غنى عنها حاليا. وهذا لا يعني انتهاء مستقبل علي ناصر السياسي المعروف. ولربما أجل علي ناصر عودته لإدراكه أن لحظة العودة المناسبة لم تحن بعد. وهو يتمتع، من دون شك، بإمكانات كبرى أكثر من أسلافه الرؤساء السابقين. وهو يدرك أن عودته لن تكون في مصلحة التحالفات الموجودة. * لدى صدور قرار العفو عن علي ناصر محمد رأي كثيرون في هذا القرار هدية ملغومة قدمها حزب المؤتمر إلى الحزب الاشتراكي الذي يواجه حملة اغتيالات تستهدف قيادات بارزة. ما تعليقك على ذلك؟ - يصدق هذه التحليلات كل من يجهل خلفية قرار العفو عن علي ناصر محمد وجماعته المؤتمر والاشتراكي، كذلك كل من يجهل حيثيات هذه القضية. حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي باشرا بحث هذه القضية منذ اليوم الأول لاعلان الوحدة. وقد اعتقدت أوساط معينة في الاشتراكي بضرورة إصدار عفو عن مجموعات أخرى أدينت سابقا في قضايا قتل وغيرها، لقاء صدور قرار عفو عن علي ناصر وجماعته. وقلنا أن القضايا الأخرى جنائية، أما قضية علي ناصر وجماعته فهي قضية سياسية. واستغرق حسم هذه القضية، بكل ملابساتها بعض الوقت. والقناعة القائلة بضرورة إصدار قرار العفو عن علي ناصر وجماعته كانت متوفرة لدى المؤتمر كما لدى الحزب الاشتراكي. لكن الاشتراكي اشترط إسقاط الأحكام عن المجموعات الأخرى التي أدينت في قضايا جنائية قبل إعلان الوحدة. وبعد مداولات طويلة أسقطنا الأحكام عن المتهمين، في الحالتين، ولا توجد هدايا ملغومة على الإطلاق. المؤتمر والاشتراكي صناع الوحدة، وصيانة هذا الإنجاز الوطني عملية سياسية وأمنية واسعة ومعقدة لا تتسع لغير تبادل الثقة ومواصلة التنسيق لتحقيق كل مهام الانتقالية. * هل ستجري الانتخابات النيابية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهل الفترة المتبقية منها، كافية لإعداد الخطوات اللازمة؟ - ستجري الانتخابات قبل انتهاء الانتقالية. الانتخابات ستجرى خلال الفترة الانتقالية، لننتقل مباشرة إلى وضع دستوري يكون فيه برلمان منتخب. وينص اتفاق الوحدة الموقع في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1989، بين المؤتمر والاشتراكي، على إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، والفترة اللاحقة تبدأ ببرلمان جديد. لم يرد في الحوارات بين الأحزاب موضوع تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء الانتقالية. أعددنا قانون الأحزاب وأرسلناه إلى مجلس النواب كدليل على هذه الرغبة الجماعية لدى كل الأحزاب، وبما يوازي إجماع كل الأحزاب على رفض ظاهرة العنف في البلاد. * ما رأي حزب المؤتمر الشعبي لما يتردد عن أن العناصر التي تستهدف قيادات الاشتراكي بأعمال الاغتيال والعنف السياسي هي عناصر انشقت عن الحزب الاشتراكي؟ - هذه الظاهرة ليست يمنية بحتة. قد يكون المنفذون يمنيون لكنهم رؤوس خارجية. الأمر الآخر أن ظاهرة العنف لا تستهدف الحزب الاشتراكي فحسب إنما تتبع تكتيكا معينا يهدف إلى الوقيعة بين الاشتراكي والمؤتمر لأنهما صنعا الوحدة. ونحن لا نجتهد في اتهام أي جهة، إنما توفرت لدينا خيوط كثيرة، في محاولة اغتيال وزير العدل وحوادث أخرى مشابهة، تبرر ما نقول. * ثمة من يعتقد أن منطق المؤامرة يعتمد لتبرير تقصير الدولة في إلقاء القبض على المتهمين بأعمال العنف السياسي - في البداية كل القرائن المتوفرة لدينا لتعزيز اتهامنا جهات أخرى غير يمنية اعتمدت على منطق الأشياء وتسلسل الأحداث. ثم توفرت لدينا حيثيات ملموسة هي عبارة عن وقائع تدعمها اعترافات ومعلومات دقيقة. * عضو مجلس الرئاسة نائب الأمين العام المساعد للاشتراكي علي سالم صالح صرح بأن المسؤولين عن أعمال العنف يحتمون بالقبائل. كيف يتفق هذا القول برأيك مع منطق المؤامرة الذي تتحدث عنه؟ - الاحتماء بالقبائل ظاهرة عامة، والقبائل شريحة مجتمعية يمنية تشارك في العمل السياسي. والقبائل لا تعصي أوامر السلطات الأمنية وإنما تتعاون معها. ولا اعتقد أن القبائل تحمي الخارج عن القانون، مرتكب أعمال العنف, ولهذا أستبعد حدوث مواجهات بين السلطات الأمنية، التي تتعقب الملاحقين، وبين القبائل التي يلجأ إليها هؤلاء. ولربما قامت القبيلة بترتيب صيغة مقبولة لتسليم المتهم إلى السلطات. أسلحة القبائل ليست أكثر وأفضل مما لدى الدولة من إمكانات. وفي حالات كثيرة ذهبنا إلى المناطق القبلية ولم تحدث المواجهة التي تشيرين إليها، والتي يتردد أنها قد تقع في فترة الانتخابات. * هل ما تبقى من الفترة الانتقالية يكفي للإعداد للانتخابات النيابية؟ - العملية ليست معقدة، كما يبدو لك. نعم نستطيع الإعداد للانتخابات كي تتم في موعدها وبإمكاننا أن نسمي لجنة الانتخابات العليا، وهي بدورها تشكل اللجان الفرعية، وتحدد الدوائر. خمسة أشهر كافية للقيام بهذه المهام، خصوصا بعد إجازة القانون الانتخابي. تأخير فترة أسبوع أو عشرة أيام ليس مشكلة. * سيخوض حزب المؤتمر الشعبي الانتخابات النيابية قبل انعقاد مؤتمره العام الخامس الذي تأجل انعقاده مرات عدة؟ - سنخوض المعركة الانتخابية قبل عقد مؤتمرنا العام الخامس، لأن الفترة المتبقية لا تتيح لنا ذلك. وأوضاع المؤتمر الشعبي لا تستوجب عقد المؤتمر بصفة عاجلة. اللجنة الدائمة موجودة مكتب سياسي الأمين العام موجود، كذلك الأمين العام المساعد، وكلهم يتوفر لديهم التفويض الكامل من المؤتمر العام الرابع. وتستطيع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام أن تؤجل عقد المؤتمر العام إذا أرادت. * لماذا تأخر عقد المؤتمر العام الخامس لحزب المؤتمر؟ - استجدت قضايا جديدة بعد الإعلان الوحدة، أبرزها إعادة بناء هياكل الحزب وفق رؤى جديدة، في إطار التعددية الحزبية. وكان علينا أن نستكمل، خلال العامين الماضيين، إعادة بناء المؤتمر على أساس اللوائح الجديدة التي استغرق إعدادها وقتا طويلا، أكثر مما كنا نتوقعه، ولا نرى ضرورة للإسراع بعقد مؤتمرنا الخامس. فنحن نكرس كل وقتنا، حاليا، للانتخابات النيابية. * تعكفون، حاليا، على إعداد اللوائح الحزبية الجديدة تمهيدا لاعادة بناء حزب المؤتمر الشعبي العام. هل تلحظون خلال هذه الفترة إمكانية إعادة بناء الحزب وفق صيغة تتيح خلف تحالف جبهوي عريض مع الاشتراكي، قد تشارك فيه أحزاب أخرى، - بالطبع هذا ما أعلناه صراحة. تحالفنا مع الاشتراكي ليس مجرد تكتيك مرحلي. ونحن نتيح المجال للآخرين. ولا نرغب في أن نحذو حذو بلدان أخرى تقيم جبهات تحالفية تضيع فيها شخصية الأحزاب المنضمة إليها. ولم يخطر في بال المؤتمر ولا الاشتراكي أن يصبحا حزبا واحدا. ولربما حدث هذا الأمر في المستقبل. * إذا عاد الرئيس السابق علي ناصر محمد إلى اليمن فهل سيجد نفسه أقرب إلى حزب المؤتمر الشعبي منه إلى الحزب الاشتراكي، في صيغته الحالية؟ - أعتقد أنه سيجد نفسه أقرب إلينا منه إلى الاشتراكي.
