معرض تونس للكتاب لهذا العام بلغ دورته الحادية عشرة، وفتح ابوابه للزوار بين 1 و10 ايار مايو 1992 في قصر المعارض في مدينة الكرام 20 كلم عن العاصمة تونس بمشاركة عدد قياسي من العارضين 208 ناشرين من 25 دولة وتقديم عدد قياسي من العناوين 26 الف عنوان، في مليوني نسخة تقريباً، من بينها 3500 عنوان جديد، فوق مساحة عرض قياسية ايضاً، حيث جرى توسيع اجنحة المعرض لهذا العام لتغطي مساحة 8 آلف متر مربع. شاركت في هذه الدورة المملكة العربية السعودية، والعراق، والولايات المتحدة، وهي الدول الثلاث التي تغيبت خلال الدورة الفائتة - 1991، لكن لبنان يظل في مقدمة البلدان العارضة بمشاركة ما لا يقل عن 64 ناشراً قدموا من بيروت، وقدموا 9.350 عنواناً مما يمثل ثلث العناوين المعروضة ثم تونس 41 ناشراً عرضوا 2.248 عنواناً فقط، يليهما فرنسا، فمصر، فسورية، فالعراق... وزارة الثقافة منظمة هذا المعرض تسعى الى تحويله تدريجياً الى صالون للكتاب، فعملت منذ الدورة الحالية على تخصيص جناح كامل لتقنيات الطبع الحديثة، وعقد لقاء عربي - افريقي بين الناشرين والصحافيين المهتمين بالكتاب، وتنظيم اجتماع بين مديري المعارض العربية لضبط روزنامة المعارض المنظمة دورياً على طول الخارطة العربية. أين القراء؟ وكانت تونس اطلقت منذ العام 1989 حرية استيراد الكتب، مما يسمح للكتاب عربياً كان ام فرنسياً بالحضور في رفوف المكتبات، لكن الشكوى تستمر من قلة اقبال القراء التونسيين على ما تستورده المكتبات من بيروتوباريس والقاهرة. والناشرون التونسيون بدورهم عددهم يناهز الخمسين. لا يخفون ايضاً حيرتهم من ظاهرة العزوف عن القراءة التي تتفاقم من عام الى آخر، ويجدون انفسهم امام مأزق حقيقي، فتحرير استيراد الكتاب يضطرهم الى تحمل منافسة الكتاب الاجنبي على مستوى النوعية والجودة والتنوع كما على مستوى الاسعار، خصوصاً ان القراء يشتكون من غلاء سعر الكتاب المحلي!، وذلك في سوق محدودة تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، من دون ان يكون هنالك امل كبير في امكانية تصدير منتوجاتهم الى الاسواق المغاربية القريبة على الاقل، بسبب مشاكل التحويل التي ما تزال مطروحة في بعض بلدان المنطقة. مع ذلك، تشهد حركة النشر في تونس دفعاً كبيراً، على مستوى الكيف والجودة على الاقل، وتساهم وزارة الثقافة بقسط وافر في هذه الحركة بحفز الناشرين مادياً على نشر الكتاب عموماً وخصوصاً الكتاب الادبي الذي لا يحظى باهتمام كبير لدى الناشرين، وكتاب الطفل الذي يتطلب استثمارات مرتفعة نسبياً، وتقدم تسهيلات كبيرة ادارية وجمركية، مع اعفاءات من الاداء وأسعار خاصة للشحن للناشرين الذين يتمكنون من ربط جسور مع الخارج، وفتح آفاق تصدير للكتاب المحلي. الفرنسي أوفر حظاً وبالفعل، تمكن ناشرون في القطاع الخاص من عرض انتاجهم في معرضي باريس وفرانكفورت، وتوصلوا الى عقد صفقات مهمة مع موزعين اجانب، لكن الواضح ان الكتاب التونسي المكتوب بالفرنسية والموجه الى القراء الاجانب يبدو ضمن هذه الحركة اوفر حظاً من الكتاب المكتوب بالعربية! وهنا يمكن الاشكال الكبير الذي يعاني منه الانتاج الثقافي النغاربي عموماً، فهو مطلوب عالمياً عندما ينطق باللغة الاجنبية، ويظل قاصراً عن الانتشار اقليمياً، وذلك لأسباب عديدة لعل اهمها الحوار الأصم بين المغرب والمشرق، او المونولوغ المشرقي المتواصل بلا نهاية. وبالنسبة لمعرض تونس للكتاب هذا العام، يبدو من شهادات المشاركين ان الاقبال شهد تقلصاً واضحاً بالمقارنة مع دورات المعرض السابقة، رغم توفر عدد اكبر من العناوين الجديدة، وإقامة المعرض في فضاء يوفر كل المرافق المطلوبة، وتقديم تخفيضات مهمة في الاسعار اقلها 20 في المئة بعض الدور اضطر الى اعتماد تخفيضات تصل الى 25 في المئة واكثر، من دون ان يقابل ذلك ارتفاع في ارقام المعاملات على طول ايام المعرض العشرة. بل ان بعض المشاركين يعلل تقلص عدد الزوار ورقم المعاملات بغياب فئة من القراء كانت في ما مضى تمثل نسبة مهمة من جمهور المعرض، وتتميز بكثرة انفاقها واقتنائها لنوعية خاصة من الكتب: انها الجماعات الاصولية التي لم يشاهد لها اثر خلال معرض هذا العم، لا في اروقة العرض، ولا في الندوات الفكرية، ولا في الفعاليات الثقافية الموازية.
