لهذه الأسباب انهار الاقتصاد اللبناني

أكدت اضرابات وتظاهرات 6 أيار مايو في لبنان تفاقم الازمة المعيشية، على رغم اعطاء البعض معاني سياسية لهذه التظاهرات واعتبارها "شاذة" و "مفتعلة"، ذلك ان نظرية "المؤامرات" تعكس عادة جهلاً للامور وابعادها، وحتى اذا استفادت اطراف معينة من موجة الاضرابات ووظفتها في مطالبتها بتغيير حكومي، فان الواقع يبين بوضوح ان هناك مأزقاً اقتصادياً كبيراً. وما جرى هو ثمرة "سوء فهم" وعدم قراءة دقيقة لما حصل عام 1991 وقبله على الصعيد الاقتصادي. فقد زاد الناتج المحلي عام 1991 بنسبة 30 في المئة عن عام 1990، وذلك امر طبيعي نظراً الى ان عام 1990 كان اسوأ فترة اقتصادية مر فيها لبنان، فالحرب التي اندلعت بين الجيش اللبناني بقيادة العماد ميشال عون وبين القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، استنفدت الطاقة المادية والبشرية، الامر الذي ادى الى شلل شبه كامل في قطاعات عديدة. ثم حصل فائض في ميزان المدفوعات 1100 مليون دولار مقارنة مقارنة بعجز مقداره 364 مليون دولار عام 1990، ما اوهم البعض بأن "دفق" الرساميل بدأ. غير ان هذا "الوهم" كان سببه "اعادة" ودائع مصرفية خرجت مع اصحابها خلال فترة "حرب التحرير" وما تلاها، اضافة الى الفوائد المرتفعة لسندات الخزينة 20 و25 في المئة في فترة انحسرت فيها مردودية التوظيفات المالية في اسواق عديدة. كذلك فان الانخفاض "النسبي" للتضخم وارتفاع الاسعار 59.6 في المئة عام 1991 مقارنة ب116 في المئة عام 1990 تم "تفسيره" وكأنه باب مفتوح امام زيادة الاجور تعويضاً عن انخفاض القوة الشرائية - وربما ايضاً دعماً لشعبية مصطنعة - فجاءت زيادة نسبة 120 في المئة للقطاع العام و60 في المئة للقطاع الخاص، اضافة الى علاوات التمثيل والنقل، ما اوصل بعض الزيادات الى حدود 180 في المئة. وتم ارتكاب خطأ اضافي، اذ جرى دفع كل هذه الاموال بين كانون الثاني يناير وشباط فبراير 1992 دفعة واحدة في وقت تضخمت فيه الكتلة النقدية بشكل لا مثيل له وبلغت 750 مليار بليون ليرة.
ونظراً الى ان مختلف الشرائح الاجتماعية كانت بحاجة الى اعادة تأثيث منازلها او تقويم اوضاعها المادية، فقد بدأت بشراء الادوات المنزلية والسيارات وعمدت الى الادخار بالعملات الصعبة. ما يفسر التهافت على شراء الدولار لتمويل هذه الفورة الاستهلاكية. الا ان السلطات النقدية لم تدرك ابعاد ذلك وكيف ان هذه الاموال غير "ادخارية" ولن تشتري سندات الخزينة او تزيد حجم الودائع المجمدة، فبدأت، مع ازدياد الطلب على الدولار، بدعم الليرة من خلال بيع كميات من احتياطها النقدي من الدولار، وهو احتياط كان يبلغ حوالي 1100 مليون دولار. وربما ان الخوف من ردات فعل نقابية او شعبية او حتى سياسية، على انهيار "مكسب" 1991، اي تحسن سعر صرف الليرة، ربما ان هذا الخوف هو الذي فرض تدخل مصرف لبنان بائعاً كميات من احتياطيه من الدولار.
ومن سوء تقدير الى اجراءات غير عقلانية، توالت الخطوات الارتجالية:
* بيان من مصرف لبنان يعلن توقف دعم الليرة، ويدعو الحكومة الى وقف التبذير، في وقت كانت الحكومة اعدت مشروع موازنة يصل فيها العجز الى حدود 1500 مليار ليرة. وقد تبلغت الحكومة "رسالة" البنك المركزي وسحبت مشروع الموازنة، وهو امر افقد السياسة المالية مصداقيتها. الا ان اللبنانيين اصابهم الهلع، فسارعوا الى شراء العملات الاجنبية خوفاً من خسارة مكتسبات 1991 وتدني مستواهم المعيشي، ما ادى الى اكبر موجة لشراء الدولار منذ 1985، خسر فيها مصرف لبنان حوالي 500 مليون دولار.
ولم يتوقف المسلسل عند هذا الحد. اذ بدأت على اثر ذلك موجة ذعر اخرى: كلام عن "المؤامرة"، وبلبلة في السوق بسبب تردد السياسة المالية والنقدية، وعدم تحمل المسؤولية... وظهور بوادر أزمة سياسية.
هذا التدهور اعاد الوضع النقدي الى ما كان عليه قبل 1991.
- هروب رؤوس الاموال عجز ميزان المدفوعات للفصل الاول من 1991 بلغ حوالي 500 مليون دولار اي نصف فائض 1991.
- عودة التضخم 60 في المئة زيادة اسعار حتى اواخر نيسان/ ابريل الماضي وانخفاض القوة الشرائية بعد ان فقدت العملة الوطنية نصف قيمتها خلال 3 اشهر من 880 ليرة الى 1700 ليرة قبل التظاهرات.
- انحسار التوظيفات ما ادى الى تفاقم البطالة وانخفاض الناتج القومي بالغاء نتائج 1991 والعودة الى المستوى الفعلي لسنة 1990.
- تردي الاوضاع الاجتماعية الى درجة الانفجار.
ان السؤال المطروح حالياً هو: لماذا حصلت كل هذه الاخطار والاوهام؟
يستند الجواب الى عدة معطيات.
1- لقد تصرفت الحكومة اللبنانية من خلال وهم المساعدات المنشورة في اطار "الصندوق العربي والدولي لاعادة اعمار لبنان". الا ان حرب الخليج وفقدان الاهتمام بلبنان وبروز حاجات تمويلية في معظم انحاء العالم اضافة الى "صورة" الحكومة، كلها اسباب ادت الى تجميد - وربما الغاء - فكرة الصندوق. غير ان مشروع صندوق الاعمار - الذي اقترحه اتفاق الطائف - لم يكن ارتجالياً لأن لبنان هو بحاجة الى تعويض جزئي وغير مكلف - ان لم يكن مجانياً - لخسائر الحرب والى بناء سلام دائم يمكن ان تحصل.
- استيعاب "شباب الحرب" واتاحة الفرصة امامهم للعودة الكريمة الى الحياة المدنية من دون القائهم في الشارع مع الاضطرابات الامنية التي يمكن ان تحصل.
- اعادة تجهيز المرافق الاساسية مياه، طرقات، كهرباء....
- خلق ثقة دولية تشجع الاستثمارات الخاصة.
- تطوير سياسة اجتماعية تجعل اللبنانيين يحسون بأن ارباح السلام هي اكبر من اوهاب الحرب.
2- ان كافة المصادر الاخرى للتمويل احجمت عن مساعدة لبنان سواء لأسباب نفسية وسياسية فرنسا او لانشغالات اخرى المانية - بالاضافة الى مشكلة المخطوفين او لفقدان مصداقية الحكومة الولايات المتحدة او انتظاراً لدراسات وتقييمات طويلة البنك الدولي او بسبب صعوبات آنية وخاصة دول الخليج.
3- لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة على التحرك باتجاه جلب المساعدات لأنها اعتقدت ان الامر هو "تحصيل حاصل" فلم تنم الاجهزة الخاصة باعداد الدراسات والبرمجة وأوكلت دراسة الى شركة باكتل الاميركية كانت عبارة عن سرد مشاريع للتمويل، ولم تدرك ان اعداد الملفات ودراسة جدواها وامكانية اعادة دفع الديون امور اساسية، لا بل هي شروط ملزمة لأي قرض.
4- لم تعتمد الحكومة على اية سياسة، اقتصادية معلنة، على الصعيد المالي والنقدي والاداري. وعلى رغم وجود "لجنة تنسيق السياسة الاقتصادية" واعداد تقرير من قبل "لجنة الخبراء الاقتصاديين" فان اي مخطط توجيهي او حتى بداية برمجة لم يحصل باستثناء زيادات ارتجالية في الرسوم وتخفيضات سريعة في بعض الموازنات، وكأن الامر حسابي وليس اقتصادياً، والسبب ان مختلف الاجهزة المعنية بهذه الامور غير فعالة او لم تر النور كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي النائم في ادراج مجلس النواب او مديرية الاحصاء المركزي التي لم تصدر اي رقم منذ سنوات او مجلس الانماء والاعمار الذي يركز كل اهتمامه على اعادة بناء الوسط التجاري! او وزارة المالية التي تفتقد حتى الى ارقام المصروفات او المصرف المركزي العاجز على وقف التدهور من دون احتياطي لديه او وزارة الاقتصاد من دون صلاحيات، بالاضافة الى خلافات الوزارات مع بعضها البعض وتباين آراء المسؤولين الكبار حيال شتى المواضيع وعدم وجود خيارات واضحة لدى مختلف الاجهزة، هذا اذا صرفنا النظر عن تدخلات مجلس النواب في كافة المشاريع وهذا من حقه، ولكن من دون احترام مقومات التوازن المالي نذكر ان زيادة الموازنة اواخر 1991 جاءت بفعل تدخل اللجان النيابية اكثر مما كانت على اساس اقتراح من وزارة المالية!.
5- لم يكن الجو العام الاقتصادي الداخلي مشجعاً، لأنه لم يعمل على كسب ثقة المستثمرين اللبنانيين بالاقتصاد اللبناني على الاوضاع السياسية، كما ان الازمة الاقتصادية الاقليمية والدولية لم تكن حافزاً من اجل تطوير حركة استثمارات في لبنان. فالوضع الجنوبي المتأزم، والمخاوف الناتجة عن المفاوضات الثنائية وعدم تنفيذ بعض بنود الطائف والتباين السياسي حتى بين اهل الحكم لم تعط صورة بارقة عن المستقبل المنظور.
6- لبنان 1992 لم يعد لبنان 1974، حتى لو انتهت الحرب: فالثورة النفطية بدأت بالتراجع، وأسواق الخليج لم تعد مفتوحة امام السلع اللبنانية كما كانت، بسبب بنياتها، ولا يمكن للخبرات اللبنانية ان تنافس الشركات الاجنبية كما ان اغلاق سوق العراق ومشاكل الكويت، وانحسار النمو في سورية كل هذه العناصر اعادت الطلب الى مستوياته الدنيا، جعلت من النمو عملية صعبة وطويلة.
7- ان جهوزية الاقتصاد اللبناني ليست مكتملة، فالقطاع المصرفي يحاول تنقية وضعه، والنشاطات الصناعية غير قادرة على اعادة تجهيز نفسها لفقدان القروض الضرورية لذلك، واليد العاملة فقدت الكثير من مهاراتها، والطاقة غير متوفرة واذا كانت ممكنة، من خلال المولدات فبأسعار باهظة، والحال مشابهة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث ان الشبكة غير فعالة، اضافة الى سلسلة مواضيع تنظيمية او قانونية او حتى ادارية.
وأخيراً نعود الى النقطة الاساسية: هل يمكن لجم الازمة؟
لقد بني وهم 1991 على مقولة انه "يكفي ان تنتهي الحرب حتى يبدأ بناء الازدهار". ولكن لسوء الحظ تحقق الازدهار لمنطقة الشرق الاوسط طوال 20 سنة امضى منها لبنان 16 سنة في الحرب. واذا كانت مسؤولية البناء هي دولية وعربية، الا ان الارادة المحلية اساسية. فالبنك الدولي مثلاً هو على اهبة اقتراح مشروع تمويل بحوالي 500 مليون دولار على مدى 3 سنوات في الاجتماع المخصص للبنان الذي سيعقده الشهر المقبل، الا انه انتظر طوال اشهرعدة رد الحكومة اللبنانية على لجنة استشارية من البنك تشرف على دراسة الحاجات، اضافة الى افتقاده معطيات احصائية اساسية عن لبنان، وهو أمر جعل فترة الدراسات تطول قبل ان يضع مقترحاته.
وهذا مثل يؤكد عدم اغفال المسؤولية اللبنانية. ولم يخطئ المتظاهرون عندما طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها ومواجهة الحقائق، حتى وان كان التقاعس الدولي واقعاً ملموساً.
ان الازمة قد تتراجع جزئياً اذا شعر العملاء الاقتصاديون، داخلياً وخارجياً، ان القطار الداخلي بدأ يتحرك. الا ان ذيولها ستستمر. فمن يمكنه بعد الآن ان يقترح زيادات كبيرة في الاجور؟ فعلى الصعيد الاقتصادي ستكون هذه درساً لن ينساه احد. لقد اصبح عجز الموازنة هو الشر بعينه، واذا فهم اللبنانيون هذه الحقيقة فانهم قد يخطون خطوة اساسية نحو عقلنة الاجراءات الاقتصادية في القطاع العام.