في حوارات مع الدراوشة وحنان عشراوي ونبيل شعث وممثل لحماس حول قانون اسرائيل الجديد الذي يسمح بالاتصال بمنظمة التحرير . "الوسط" تكشف خفايا الاتصالات بين منظمة التحرير واسرائيل وأبعاد قرار رابين الجديد

كشف عبدالوهاب الدراوشة النائب العربي في الكنيست البرلمان الاسرائيلي ورئيس الحزب الديموقراطي العربي في اسرائيل، في حوار خاص مع "الوسط"، خفايا وتفاصيل القانون الجديد الذي أصدره الكنيست ويسمح باتصال الاسرائيليين بمنظمة التحرير الفلسطينية. وأهمية كلام الدراوشة انه لعب دوراً مباشراً في اتصالات غير معلنة فلسطينية - اسرائيلية، ونقل في الفترة الاخيرة رسالة من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي. وقد وافق الكنيست يوم 2 كانون الأول ديسمبر الجاري على مشروع قانون قدمه وزير العدل الاسرائيلي ديفيد لبعي، باسم حكومة اسحق رابين، يدعو الى الغاء قانون قديم صدر عام 1986 ويمنع أي اتصال بين الاسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد تم اقرار مشروع القانون الجديد بصعوبة وبفارق صوت واحد. وقد صوت 37 نائباً من حزب العمل وحزب ميريتز والحزب الشيوعي لصالح المشروع، مقابل 36 نائباً من تكتل الليكود "اكبر حزب يميني من المعارضة" والاحزاب اليمينية المتطرفة والاحزاب المتشددة. وقد عارض حزب شاس ستة نواب الذي يشارك في الائتلاف الحكومي مشروع القرار احتجاجاً على اصدار قانون آخر يشرع الدعارة.
وعلى رغم تبني المشروع الجديد، الا ان حكومة رابين لا تزال تعتبر منظمة التحرير "منظمة ارهابية غير شرعية"، وهي تنوي ملاحقة الاسرائيليين الذين يلتقون بممثلين لمنظمة التحرير "اذا تم الاشتباه بأنهم يُخلّون بأمن الدولة". وأجرت "الوسط" حوارات بالهاتف مع عبدالوهاب الدراوشة وحنان عشراوي المتحدثة باسم الوفد الفلسطيني المفاوض ونبيل شعث عضو قيادة فتح والمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والدكتور محمود الزهّار أحد أبرز قادة "حماس" في قطاع غزة، وهاشم محاميد النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي ومن قادة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة. وفي ما يأتي الحوارات مع هذه الشخصيات:
عبدالوهاب الدراوشة
الحوار الأول كان مع عبدالوهاب الدراوشة وتم على الشكل الآتي:
ما هي الخلفية التي دفعت حكومة اسحق رابين الى الغاء قرار حظر الاتصال بالمنظمة في هذا الوقت؟
- هذا القرار اتخذ عام 1986 كحل وسط بين حزب العمل وتكتل الليكود اثناء حكومة الوحدة الوطنية، حيث طالب حزب العمل بسن قانون يحظر التفوهات العنصرية. واشترط الليكود حظر الاتصال مع منظمة التحرير للموافقة على مشروع قانون حزب العمل، وقد سميت ذلك في حينه - وكنت عضواً في الكنيست عن حزب العمل - "الصفقة الدنيئة". ومنذ ذلك الوقت جرت سلسلة من المحاولات لتغيير القانون، لكنها لم تنجح، رجالات سلام اسرائيليون، ومنهم اعضاء في الكنيست من الكتل اليسارية، عملوا على تغيير هذا القانون من خلال كسره عملياً.
لقد كنت من المبادرين في هذا الموضوع حيث التقيت في العام 1987 مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في القاهرة، ثم اجريت سلسلة لقاءات اخرى متحدياً بذلك القانون، وحيث ان الحصانة البرلمانية الأساسية تمكن عضو الكنيست من اجراء هذه اللقاءات.
في اسرائيل قانون يمنع الاتصال بمنظمات ارهابية تهدد أمن الدولة، لكنهم وسّعوا هذا القانون في العام 1986 حتى أصبح يمنع اللقاء بأي ممثل لمنظمة التحرير، ومخالفة هذا القانون عقوبتها السجن لفترة قد تصل الى ثلاث سنوات.
من هي أبرز الشخصيات التي خرقت هذا القانون؟
- من الفلسطينيين الذين عقدوا لقاءات علنية مع قادة المنظمة، كان هناك عدد من اعضاء الكنيست، منهم أنا، وطلب الصانع وتوفيق طوبي، محمد ميعاري وهاشم محاميد أخيراً وابراهيم نمر حسين رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية وشخصيات يهودية بارزة، منها عضو الكنيست السابق لوفا الياف والوزير الحالي تسافان من حزب ميريتز وعضو الكنيست ديفيد تسوكر رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، وعضوة الكنيست يائيل دايان ابنة موشي دايان عن حزب العمل، وعضو الكنيست نعمي خرام من حزب ميريتز، وكذلك أبي ناتان داعية السلام الاسرائيلي الذي كسر القانون بشكل علني وتوجه الى تونس والتقى الرئيس عرفات، وقد قضى عقوبة بالسجن على مرحلتين، قبل أن يحظى بعفو رئيس الدولة. وهناك أيضاً معلومات أكيدة حول لقاءات قامت بها شخصيات نافذة في الليكود مع قادة فلسطينيين.
مثل من؟
- هذا الموضوع لم ينشر عنه حتى الآن، ولذلك اعتبر نفسي غير مخول بكشف أسماء من أعرف. ان لدي أدلة لكن لا أريد أن تستعمل في الصراعات الداخلية داخل الليكود، وثانياً حتى لا نحرج هذه الشخصيات التي التقت قادة فلسطينيين.
وهل هذه الشخصيات الاسرائيلية على درجة كبيرة من الاهمية داخل الليكود؟
- نعم، هناك من هم من الدرجة الأولى، وهناك من الدرجة الثانية والثالثة.
وأين تمت هذه اللقاءات؟
- في عواصم أوروبية وفي بلد عربي غير مشرقي.
وهل بين المسؤولين في الليكود من شغل مناصب وزارية؟
- نعم، كانوا وزراء سابقين.
ماذا يعني رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة في هذه المرحلة، اسرائيليا؟
- حسب الاتفاق الموقع بين الحزب الديموقراطي العربي وحزب العمل والذي بموجبه دعم الحزب الديموقراطي العربي حزب العمل في الائتلاف الحكومي، فان على حزب العمل ان يلغي هذا القانون أو يؤيد مشروع قانون يقدمه الحزب العربي بالغاء القانون الذي يحظر هذه اللقاءات. ولدينا وثيقة خطية من حزب العمل يتعهد فيها بالغاء القانون خلال ستة أشهر من تسلمه السلطة. لقد طالبنا حزب العمل بتنفيذ هذا الاتفاق وقدمنا مشروع قانون الى الكنيست.
ومن وقّع هذا الاتفاق من حزب العمل؟
- الاتفاق تم مع اسحق رابين رئيس الحكومة، ووقّع على الوثيقة موشيه شاحال. وفي لقاء لي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية قبل حوالي اسبوعين تعهد اسحق رابين بالغاء القانون وبالتصويت لصالح المشروع الذي قدمه الحزب الديموقراطي العربي.
أين تم اللقاء؟
- في مكتب رئيس الحكومة في القدس.
ماذا عن نتائج الالغاء؟
- انه مؤشر ايجابي ويعكس توجهاً أفضل من الحكومة الاسرائيلية نحو منظمة التحرير الفلسطينية خصوصاً انه يأتي في أعقاب زيارتنا العلنية لتونس والتي عدنا فيها برسالة سلام شفوية من عرفات الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، وقد نقلت شخصياً هذه الرسالة اثناء لقائي به في السادس عشر من الشهر الماضي.
هل تطرق رابين في هذا اللقاء الى موقفه من المنظمة والدور الممكن ان تلعبه في دفع عملية السلام؟
- هناك موقف علني برفض التحدث مع المنظمة اذ يعتبرون ان المنظمة وياسر عرفات عقبة امام السلام. هذا هو الموقف الرسمي المعلن، لكن من جهة اخرى هناك استعداد لدى رابين للالتقاء معنا، وبمعرفته سافرنا الى تونس وعدنا بهذه الرسالة. اللقاء حصل وكان استقبال رابين لنا جيداً، وهذا بتقديري دليل عملي على ان لديه توجهاً آخر غير الذي يعلنه، انه محاولة لاحداث تغيير تدريجي في موقف الحكومة الاسرائيلية. ان اسحق رابين حذر جداً في عدم احداث تغيير فوري، وهو من اصحاب نظرية التقدم التدريجي.
هل سلمت رابين رسالة خطية أو شفوية من عرفات؟
- لقد كانت شفوية، وقلت فيها أن الرئيس عرفات يؤكد رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في تحقيق سلام عادل واستعداده للقاء رابين في أي مكان وأي زمان.
وماذا كان رد رابين؟
- حاول أن يتجاهل قضية اقتراح اللقاء، وقال ان المهم احداث تقدم على طاولة المفاوضات وليس من خلال هذه اللقاءات. وأنا أعتقد ان قرار الحكومة الاسرائيلية بتبني الغاء مشروع حظر اللقاءات هو مؤشر ايجابي. وما نطمح اليه هو حث الحكومة الاسرائيلية على ابداء استعدادها للتفاوض علانية مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وهل تتوقع ان يتم تحقيق ذلك في المستقبل القريب؟
- ان هذا حتماً سيحدث، ولن أربط ذلك بفترة زمنية محددة. وأثناء حديثنا مع اسحق رابين قال ان الوفد الفلسطيني ضعيف. وكان ردي انه كان عليك ان تتحدث مع الأقوياء الذين يمثلون الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عرفات.
وماذا كان جوابه؟
- قال ان عرفات لا يريد تحقيق السلام ويخشى ان يدير الفلسطينيون في المناطق المحتلة أمورهم بأنفسهم. وأجبته بأن هذا هراء وغير صحيح، وعرفات هو الوحيد المخول اتخاذ قرارات للتوصل الى اتفاق.
في أي مجال كان يتحدث رابين حين وصف اداء الوفد الفلسطيني بأنه ضعيف؟
- قال ان هناك خلافات بين اعضاء الوفد، وأن الوفد الفلسطيني لا يمثل جميع المناطق في الأراضي المحتلة، وقال انه لا يوجد تمثيل لمدينة نابلس والخليل، كما ذكر انه تم ابعاد فريح أبومدين عن الوفد، وأشار الى خلافات بين رئيس الوفد الدكتور حيدر عبدالشافي وأعضاء الوفد، وقلت ان مثل هذا الامر موجود داخل الوفود الاخرى، وهذا، بالمحصلة، لا يعني أنه ليس للوفد موقف. قلت لرابين ان تعليمات الوفد تأتي مباشرة من تونس، ولذلك من الافضل ان تحاور المنظمة مباشرة، وأجاب: ليقبل الفلسطينيون بما يطرح من حكم ذاتي، ولا أحد سيمنعهم في المستقبل من المطالبة بدولة مستقلة.
حنان عشراوي
الحوار الثاني مع حنان عشراوي وهذا نصه:
ما رأيك بقرار رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة؟
- قرار رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة هو قرار ايجابي كان يجب على الاسرائيليين عدم اتخاذه في الأساس، أما بالنسبة الينا كفلسطينيين، فلم نلتزم به لا سراً ولا علناً. لسنا مواطنين اسرائيليين، ولذلك كنا نرفض أن يمنعنا قانون من مقابلة قيادتنا، بالنسبة الى مجمل العملية السلمية والتفاوضية، فإن من صالح اسرائيل تغيير هذا القرار لأن ذلك يعطي انطباعاً جيداً.
وإذا كانت اسرائيل فعلاً جادة في احراز تقدم في عملية السلام فإن عليها مفاوضة الطرف القادر على اتخاذ القرار، وليس من خلال مفاوضة "المرايا".
ان خطوة الغاء القرار ستساعد القوى المعنية بدفع عملية السلام داخل اسرائيل على فتح حوار مع المنظمة.
وهل تتوقعين استمرار تجاهل اسرائيل للمنظمة بعد هذا القرار؟
- كيف يمكن تجاهل المنظمة اذا كانوا ينوون التحدث اليها؟
وهل سيكون رفع الحظر الاسرائيلي عن الاتصال بالمنظمة خطوة على طريق اعادة الحوار بين المنظمة والولايات المتحدة؟
- لقد قال اسحق رابين ذلك علانية، وقال أنه لم يشأ الغاء هذا القانون في السابق حتى لا يعطي الولايات المتحدة أو غيرها ذريعة للاتصال بالمنظمة واستئناف الحوار معها.
وهل ستعيد الولايات المتحدة الحوار مع المنظمة، في ضوء ذلك؟
- هذا طلبنا المستمر، وهناك عوامل اخرى كثيرة تدفع بهذا الاتجاه. ومع ذلك نقول ان مثل هذا الحوار ليس مصدر شرعية المنظمة، بل هو اعتراف اميركي بالشرعية الفلسطينية.
هل تعرض الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، خلال لقائكم به في القدس، لهذا الموضوع؟
- لا، لقد قال لنا ان أبواب باريس مفتوحة للقاء عرفات في أي وقت، ولا يوجد أي مشكلة. لقد أكد لنا أهمية دور منظمة التحرير في دفع عملية السلام.
ماذا عن الاتصالات مع ادارة كلينتون بخصوص الحوار مع المنظمة؟
- ان الادارة الاميركية الجديدة تحرص على عدم الحديث مع الاطراف المعنية في المفاوضات في المرحلة الحالية، لكي لا تبدو وكأنها تتدخل في المفاوضات التي تشرف عليها ادارة الرئيس جورج بوش. وما جرى من اتصالات مع مساعدين للرئيس كلينتون تم بشكل غير رسمي. لذلك من الصعب التكهن بالموقف الحقيقي للرئيس الجديد من عملية السلام قبل توليه منصبه فعلياً.
نبيل شعث
الحوار الثالث مع نبيل شعث وهذا نصه:
هل تعتبر ان قرار رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة سيشكل خطوة على طريق اشراك المنظمة في مفاوضات السلام المقبلة؟
- ان مشروع الغاء قرار حظر الاتصال بالمنظمة هو احد الوعود التي قطعها رابين على نفسه أمام حلفائه من انصار السلام في الائتلاف الذي يقوده، خصوصاً حمائم حزب العمل ووزراء حزب ميريتز. وقد حاول رابين تأجيل عرض هذا المشروع على الكنيست، لكن بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له من قبل حلفائه ولتجنب اتهامه بأنه أخل بتعهداته بالغاء القانون بعد ستة اشهر من تشكيل حكومته عرض وزير العدل ليبائي القانون على الكنيست، لكن رابين طلب ان يمر القانون على اللجنة الامنية، وهذا الذي أخّر تقديمه الى الآن.
ان تمرير القانون سيسمح لأعضاء الكنيست والوزراء من الذين يريدون الحوار مع منظمة التحرير أن يلتقوا بقادة منظمة التحرير من دون ان يتعرضوا للملاحقة القانونية والعقوبة. ومن دون شك فإن هذا قد يصبح اطاراً قانونياً يسمح بعد ذلك باللقاء المباشر مع منظمة التحرير.
هل تشارك القائلين بأن مثل هذا القرار هو من النوع الذي يهدف لارضاء المنظمة تمهيداً لابعادها؟
- لا يمكن ابعاد منظمة التحرير، وقد حاول الكثيرون من الاعداء والأصدقاء ابعادها، ان الوحيد القادر على ابعادها هو الشعب الفلسطيني، ومن يريد ان يفاوض الشعب الفلسطيني عليه ان يقبل بالشرط الوحيد، ولو نجحت اسرائيل في الغاء العلاقة بين الشعب الفلسطيني ومنظمته لما أعادت النظر بهذا القرار.
الى أي مدى يمكن القول ان القانون الاسرائيلي الجديد سيشجع الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوار مع المنظمة من جديد؟
- سبب تأخير عرض هذا القانون على الكنيست هو هذا الأمر، وقال رابين أكثر من ذلك في السابق، ومما ذكره "اذا سمحنا بالاتصال مع المنظمة، فان هذا سيسهل على الاميركيين محاورة المنظمة"، ان اعادة الحوار مع أطراف أخرى هو أمر متوقع، وتأخير ذلك هو مضيعة للوقت.
محمود الزهار
الحوار الرابع مع محمود الزهار وهذا نصه:
باعتبارك أحد رموز التيار الاسلامي في الأراضي المحتلة كيف تنظر الى قرار الغاء حظر الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية؟
- الواضح ان هذا القرار تم خرقه، حتى في عهد الليكود، والذين ذهبوا بناء على اختيار اسرائيل والولايات المتحدة لهم، والذي عرف فيما بعد بالوفد الفلسطيني المفاوض، كانوا يجرون اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع منظمة التحرير، وكانوا يعلنون كما جاء على لسان الدكتور صائب عريقات أن المنظمة شاركت أيضاً في تعيين هذا الوفد. ومن ناحية عملية كان هذا القانون شكلياً، ان الاتصالات مستمرة بين اسرائيل والمنظمة وبطرق مباشرة وغير مباشرة، وآخرها زيارة بعض أعضاء الوفد المفاوض الى تونس وحضورهم اجتماعات المجلس المركزي بشكل مكشوف وواضح. ان الاتصالات مستمرة، وإلغاء القانون هو لإزالة بعض الحرج الذي سببته للحكومة من قبل بعض اطراف المعارضة الاسرائيلية.
هل تعتبر ان مثل هذا المشروع خطوة نحو اشراك المنظمة في مفاوضات السلام في مرحلة مقبلة؟
- من الواضح أنه بعد عام من المفاوضات أصبح لدى الكثيرين قناعة بأن هذه الطريق لن تؤدي الى شيء. وقد قلنا منذ البداية أن المنظمة ستلعب دور المتفرج، وأحياناً دور المحرك لهذه المفاوضات. فإذا خرجت المفاوضات بنتائج فستقول المنظمة أنها كانت وراء ما تحقق، وإن كانت النتائج غير ذلك، فإنها ستحمّل الوفد مسؤولية ما حدث، وتبدأ مرحلة جديدة تكون فيها قادرة عى اتخاذ القرار. وبتقديري فإن ما يجري من اتصالات مع المسؤولين الاسرائيليين قد يمهد لدخول المنظمة كشريك كامل في المفاوضات.
تقدمت في السابق مع الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي، باعتباركم من قادة "حماس" بطلب الى المسؤولين الاسرائيليين للسماح لكم بزيارة تونس والاجتماع بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقد رفض طلبكم، هل تتوقع الموافقة عليه اذا ما تقدمتم من جديد بمثل هذا الطلب بعد الغاء قرار حظر الاتصالات بالمنظمة؟
- لم يكن مشروع سفرنا الى تونس الا لحل الاشكالات التي تقع بيننا وبين حركة فتح، هناك مسائل معلقة كثيرة. ان من واجبنا ان نوضح العديد من القضايا، فهناك قضايا مادية سنطالب بها، وهناك نصائح من واجبنا ان نقدمها، كما يتوجب علينا ان نوضح له صورة الاوضاع في الأراضي المحتلة وأن نعقد معه اتفاقات مكتوبة حتى نجنب الشعب الفلسطيني أية مشاكل في المرحلة المقبلة.
لو وجهت اليكم دعوة من جديد هل أنتم مستعدون لتلبيتها؟
- هناك مستجدات، ولقد اتهمنا عرفات بأننا نشبه قبائل الزولو، وأن الفرق بينه وبين مانديلا أنه مستعد لإطلاق الرصاص، ومثل هذا اللقاء يجب ان يسبقه اعتذار صريح، لا سيما وإننا نمثل كتلة كبيرة داخل الأرض المحتلة.
هاشم محاميد
الحوار الخامس مع هاشم محاميد وهذا نصه:
ما رأيك بقرار الغاء الحظر على الاتصال بالمنظمة؟
- هذا القانون جاء ليدفن أو ليصلح الخطأ الذي كان موجوداً سابقاً، وكان يمنع أي مواطن اسرائيلي من لقاء أي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية. لقد أصبح هذا القانون غير واقعي وهزيلاً أمام ما حدث من تطورات. حين زرت تونس أخيراً اجتمع الكنيست لبحث هذه المسألة، بعد ان طالب البعض برفع الحصانة عني، الا ان الاكثرية صوتت ضد هذا القرار. ولهذا نرى ان الحكومة مستعدة لالغاء قرار حظر الاتصال بالمنظمة، مع ابقاء الرقابة، وكل من يثبت انه قام بشيء ما ضد أمن الدولة يحاكم.
عندما تقول قرار رفع الحظر عن الاتصال بالمنظمة، هل يعني ذلك ان الاتصال بالفصائل التي تعمل خارج اطار المنظمة لا يزال محظوراً؟
- القرار السابق كان يتحدث عن منظمات ارهابية بصورة عامة، اذا الغي القانون فإن هذا يعني السماح بالاتصال بأي تنظيم فلسطيني كان، اما بالنسبة الي فلا أرى مشكلة في لقاء أي قائد فلسطيني، سواء كان في المعارضة أو في الائتلاف.