أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ان الظروف ناضجة لعقد لقاء قمة بين الرئيسين الفلسطيني ياسر عرفات والسوري حافظ الأسد، مستبعداً في الوقت نفسه عقد مثل هذا اللقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قبل تشكيل الحكومة واعلان خطوطها العريضة، مشدداً على ان القدسالمحتلة يجب ان تعود الى السيادة الوطنية الفلسطينية ارضاً وتاريخاً وشعباً ومدينة. إستبعد الأمين العام للسلطة الفلسطينية احمد عبدالرحمن امس عقد لقاء قمة بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة الاسرائيلية المنتخب ايهود باراك. وأوضح ان لقاءات قمة ثنائية تجمع الزعيمين او ثلاثية تجمعهما والرئيس بيل كلينتون "مستبعدة" قبل تشكيل باراك حكومته، واعلان خطوطها العريضة. وأضاف: "لم تتأكد الدعوات حتى الآن بشكل رسمي". وكان كلينتون وعد عرفات في رسالة عشية اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في غزة في السابع والعشرين من نيسان ابريل الماضي، بالعمل على عقد لقاء قمة ثلاثية في واشنطن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب، والعمل كذلك على التوصل الى تسوية قضايا المرحلة النهائية خلال عام. وقال عبدالرحمن الذي كان يتحدث في لقاء مع عدد من مراسلي الصحف تعقيباً على سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "الاسرائيليين صوتوا ضد اسرائيل الكبرى، ولم يُنتخب من دعاة ايديولوجيا اسرائيل الكبرى سوى 12 عضواً في الكنيست الاسرائيلية". ورداً على سؤال ل"الحياة"، أكد عبدالرحمن ان الشعب الفلسطيني والسلطة "سيحكمان على باراك من خلال ما سيفعله على الأرض، وهل سيعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويوقف الاستيطان" أم انه "سيراوغ". وطالب باراك "بإعادة العمل بقرار الكنيست الرقم 60 الذي اتخذته حكومة اسحق رابين والقاضي بتجميد الاستيطان، وألغاه نتانياهو بعد اعتلائه سدة الحكم في الدولة العبرية منتصف عام 1996". وفي شأن ما تردد عن استعداد "ليكود" للانضمام لحكومة باراك، قال: "كيف يمكن اشراك ارييل شارون في حكومة باراك، وهو الذي لا يفهم معنى السلام". ووصف شارون بأنه "وصمة عار" في تاريخ اسرائيل. وأكد ان حكومة اسرائيلية مع "ليكود" والمتطرفين تُعتبر حكومة "شلل وطني" وليس حكومة وحدة وطنية كما يقول الاسرائيليون، وهذا يعني "عدم تقدم عملية السلام". وفيما شدد على ان تشكيل الحكومة الاسرائيلية شأن داخلي اسرائيلي، حذر من ضياع الفرصة المواتية لانجاز السلام، مما يعني "ربما استحالة تحقيقه مستقبلاً". وأبدى استغرابه لتصريحات باراك التي قال فيها انه سيدرس اتفاق واي ريفر. وقال: "شيء غريب جداً ان يكون زعيم المارضة لم يدرس الاتفاق بعد". ورداً على سؤال عن الموعد المقبل لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي نص بيانه الأخير على ان يُعقد في حزيران يونيو المقبل، اوضح عبدالرحمن: "بالضرورة سيعقد المجلس بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية، وسيتم تحديد الموعد الجديد في ضوء ذلك"، معتبراً تحديد موعد من الآن "مجازفة غير محسوبة". وعن العلاقات الفلسطينية - السورية التي بدأت تتحسن اخيراً أكد ان الظروف "ناضجة" لعقد لقاء قمة بين عرفات والرئيس حافظ الأسد وتنسيق العمل بين الطرفين في المفاوضات مع حكومة تل أبيب. وأوضح ان السلطة "تريد علاقات صحية وسليمة مع سورية". وتمنى زوال أسباب القطيعة القائمة منذ حرب المخيمات وما بعد اتفاقات أوسلو. وحذر من التعاطي مع "المناورات" الاسرائيلية "للعب" على المسارات التفاوضية، ودعا الى الوحدة على مسارات التفاوض العربية كافة، مدعومة بموقف عربي موحد تقوده مصر والسعودية، وعدم افساح المجال لحكومة تل ابيب للانفراد بأي من هذه المسارات. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية خرجت عن مسارات التفاوض العربية باعلانها المفاجئ للعرب، وحتى للوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن، التوصل الى اتفاق اوسولو السري، في النروج عام 1993. وعن موقف المنظمة والسلطة الفلسطينية من الطروحات السياسية المتعلقة بمدينة القدس قال عبدالرحمن ان هناك طروحات عدة تتناول موضوع القدس، ولا تتفق للأسف والمصلحة الوطنية والقومية. وأضاف ان القدس أرض محتلة ينطبق عليها قرارا الأممالمتحدة 242 و 338، وضمها من قبل اسرائيل، وتهويدها مخالف لقرارات لشرعية الدولية وعلى اسرائيل الانسحاب منها تطبيقاً لهذه القرارات. وقال: "لا مجال لأي مساومة على القدس او قبول أي حل لا يعيد القدس الى السيادة الفلسطينية، باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا نقبل ان يكون الوجود الفلسطيني في القدس وكذلك الوجود العربي والاسلامي مجرد علم فوق الأقصى". وشدد على ضرورة عودة القدس "أرضاً وشعباً وتاريخاً ومدينة" الى السيادة الفلسطينية، قائلاً ان "لا حل من دون عودة القدس". يذكر ان باراك أعلن فور انتخابه ان القدسالمحتلة "ستبقى عاصمة اسرائيل الأبدية". وكان العاهل الأردني الملك عبدالله دعا الى "قدس مفتوحة يكون فيها المسلمون والمسيحيون واليهود قادرون على العيش بانسجام". وأضاف في حديث بثته شبكة التلفزيون الاميركية "إيه بي. سي" قبل ايام ان "على الفلسطينيين والاسرائيليين والأردنيين التطرق الى مستقبل هذه المدينة"، موضحاً انه "يجب ان يكون للفلسطينيين خصوصاً وجود رئيسي في مدينة القدس". وتنص معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية على اعطاء دور للأردن حال التفاوض على المدينةالمحتلة المقدسة ضمن مفاوضات الحل النهائي التي ستجرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.