طبقا لمعلومات خاصة في بيروت مصدرها مسؤولون في البنك الدولي، فان السودان مازال على لائحة الدول التي لن تحصل على قروض ميسرة او مساعدات في العام المقبل وربطت هذه المصادر بين موقف البنك الدولي واستمرار الاضطرابات السياسية والامنية في السودان، وهو الامر الذي كان البنك ابلغه الى الحكومة السودانية قبل اشهر. وكشفت هذه المصادر، ان البنك الدولي سبق له ان ابلغ الخرطوم بضرورة حسم الخلافات السياسية والامنية في البلاد كشرط لاعادة السودان الى لائحة الدول التي يتعاون البنك معها، على رغم ان مسؤولين في البنك كانوا ابلغوا الخرطوم ارتياحهم للسياسات الاقتصادية التي تطبقها وتنامي سياسة التحول الى اقتصاد السوق في البلاد. وكان السودان يأمل بانهاء البنك الدولي لموقفه قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لاستئناف الحصول على القروض في العام المقبل، الا ان الاتصالات التي جرت على مراحل، سواء في لندن، او في واشنطن خلال الاشهر الاخيرة، لم تؤد الى نتيجة حاسمة على ما يبدو. على صعيد آخر فقد بلغت القروض التي حصلت عليها دول الشرق الاوسط من البنك الدولي في العام الجاري 482.1 مليار دولار، في مقابل 19.2 مليار في العام الماضي، اي بتراجع بلغت نسبته 5.26 في المئة. وربط البنك هذا التراجع ببقاء دولتين عربيتين هما لبنان والسودان خارج لائحة الدول التي يتعامل معها البنك للعام 92 لاسباب سياسية وامنية تتصل بالاوضاع القائمة في هذين البلدين، الا ان لبنان عاد الى لائحة الدول التي سيتعامل معها البنك، لكن اعتبارا من العام 1993. الا ان اجمالي القروض التي حصلت عليها دول الشرق الاوسط، ومن بينها قروض ميسرة من اوروبا والولايات المتحدة واليابان، ارتفع الى 673.2 مليار دولار.