أسفرت"الحملة التصحيحية"عن مغادرة مليون وافد المملكة نهائياً. فيما كشف وزير العمل انخفاض عدد التأشيرات الصادرة العام الماضي بمقدار 25 في المئة. وأكد وجود دلائل تشير إلى"نقص تدفق العمال الوافدين إلى المملكة". واستعرض عادل فقيه أمس، 20 مسودة قرار تعتزم وزارته إقرارها، وأعلنت عنها عبر موقعها الإلكتروني. راجع ص 6 وأقر الوزير ب"صعوبة الحصول على عمالة وافدة"،"والتباطؤ في توظيف السعوديين"، وكذلك"اختراق بعض المنشآت للنظام من خلال تصيّد ثغرات فيه"، مشدداً على أن وزارته"لا تسعى إلى التضييق على القطاع الخاص". ودعا المعترضين على استحقاقهم من التأشيرات إلى"التقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات في الوزارة، أو رفع دعوى قضائية ضدنا في ديوان المظالم، ما يسهم في القضاء على الفساد". وأوضح فقيه أنه تمّ دعم أجر السعودي من طريق إصدار قرار بزيادة دعم الأجور في صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف"بنسبة 100 في المئة. وأشار إلى إطلاق آلية الصرف المباشر للدعم، إذ سيتم إيداعه مباشرة في حسابات المستفيدين. ولفت إلى إطلاق برنامج"استقرار وظيفي"، وهو عبارة عن مكافأة يتم تقديمها من الصندوق للموظف المستقر في وظيفته فترة تراوح بين 6 أشهر وعامين.