أوضح نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور خالد السليمان أن المملكة انضمت إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالتزامن مع انعقاد جلسات الجمعية العامة الثالثة للوكالة في مقرها في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 14 كانون الثاني يناير الجاري. وأكد السليمان أن"المملكة عازمة، من خلال تأسيسها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، على إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة المستدامة المحلية بشكل واسع وبآليات مستدامة، تتيح لها بناء قطاع اقتصادي حيوي يعتمد على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من تطوير مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفاً أن"الوكالة تسعى وبخطوات سريعة لأن تكون نواة لاستدامة صناعة الطاقة المتجددة عالمياً، من خلال دعم الأطر الاقتصادية الدولية، وتحفيز الشراكات العالمية، ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء". وأشار إلى"امتلاك المملكة المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة وآمنة للطاقة، إذ أعلنت مدينة الملك عبدالله عن مقترح استراتيجيتها في تطوير منظومتها التي تستهدف إنتاج 50 في المئة من الطاقة المحلية والمستهلكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المحلاة من مصادر مستدامة بحلول عام 2032، وأعلنت المدينة في وقت سابق أن المقومات الاقتصادية والمناخية وكذلك الموارد الطبيعية في المملكة تتيح توطين أكثر من 80 في المئة من المكونات الصناعية والخدمية للطاقة المتجددة في المملكة، التي تشمل تطوير فرص وظيفية ذات قيمة عالية في أعمال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة ومشاريع البحث والتطوير والاستثمار". يذكر أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جاء وفقاً للأمر الملكي رقم أ 35 وتاريخ 3/5/1431ه، تجسيداً للرؤية السامية في المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة، والانتقال من دولة تعتمد على النفط والغاز اعتماداً كلياً في توفير حاجتها من الطاقة، إلى دولة ذات منظومة مستدامة من مصادر الطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال. وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منظمة غير حكومية، تأسست عام 2009 في ألمانيا، بهدف اعتماد وتشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها.