حقّق الأمران الملكيان اللذان أصدرهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجمعة بتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى السعودي قفزة كبيرة للمملكة بين دول العالم، في ما يتعلق بتمكين المرأة وتمثيلها في المجالس البرلمانية. فبعدما كانت المملكة تحتل حتى الخميس الماضي المرتبة ال184 في قائمة نسب تمثيل المرأة في البرلمانات، جنباً إلى جنب مع دول من قبيل ناورو وبالاو وقطر وفانواتو، قفزت اعتباراً من الجمعة إلى المرتبة ال80، متقدمة حتى على الولاياتالمتحدة وروسيا وأرلندا والهند والبرازيل، بحسب ما أوردت صحيفة"غلف نيوز"أمس. وأتاح الأمران الملكيان للسعودية أن تَثِب إلى صدارة دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى المرتبة السادسة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لجهة النسبة المئوية للسيدات وعددهن في المجالس البرلمانية. وأشارت صحف عربية وغربية أمس إلى أن قرار تخصيص نسبة 20 في المئة للنساء في مجلس الشورى السعودي يأتي اتساقاً مع توجهات خادم الحرمين الشريفين للإصلاح. وذكّرت بصفة خاصة بكلمة الملك عبدالله في أيلول سبتمبر 2012 التي أعلن فيها أن المرأة ستصبح عضواً في مجلس الشورى في دورته المقبلة السادسة، وأنها ستملك حق الترشيح والانتخاب في الانتخابات البلدية بحلول العام 2015. ورصدت"الحياة"مفارقات"ناعمة"من خلال تصريحات عضوات مجلس الشورى الجدد، وأنها أجمعت على دعم قضايا المرأة، وتسخير جهودهن المستقبلية من أجل ذلك، كما أشارت العضو ثريا العريض في تصريح إلى"الحياة"إلى أن"وجود المرأة في مجلس الشورى يزيد نصيب القضايا المتعلقة بالمرأة، والتي ستطرح في المجلس". في حين كانت نظرة عضوات أخريات محايدة من ناحية دعم طرف على آخر، بتشديدهن على عدم تغليب أحد الجنسين على الآخر في مشاريعهن وأطروحاتهن داخل المجلس، إذ قالت العضو فاطمة القرني:"لا أريد أن يتكرّس في ذهن الناس أن العضوات في مجلس الشورى سيدخلن المجلس لتمثيل قضايا المرأة وحسب، لسبب بسيط جداً، وهو أن هناك لجاناً مختلفة، القضايا فيها متقاطعة بين الرجل والمرأة، وأطمع في أن أمثلها جميعها". وذهبت العضو لطيفة الشعلان المذهب نفسه بقولها:"مهمات وواجبات عضوات مجلس الشورى لن تكون قاصرة على مواضيع المرأة بل ستكون شاملة، باعتبار العضوية وما يتبعها من مهمات وواجبات غير محددة بجنس العضو". واتسمت معظم التصريحات الأولية لعضوات الشورى ب"الحماسة"، والتصميم على تحقيق تغيير إلى الأفضل، وإثبات وجودهن، كلّ بطريقتها. فظهرت ملامح ما يمكن وصفه ب"رهبة البداية"لدى بعضهن، تولدت من عدم معرفتهن بآليات عمل المجلس كما أشارت العضو ثريا العريض، التي اعتبرت أن عدم حضورها أية جلسة في مجلس الشورى السابق، جعل الكثير من المعلومات عن آلية عمل المجلس تغيب عنها. وفي المقابل، فإن عدداً من أعضاء مجلس الشورى السابق والجديد أظهروا حماسة وترحيباً بالعنصر النسائي الذي انضم إلى المجلس. وقالوا إن وجود المرأة سيضفي أجواء جدية على كثير من النقاشات، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الأسرة والمرأة والتعليم. وذكر بعضهم أن مشاركة المرأة في أشغال مجلس الشورى ستتيح أفكاراً جديدة تتعلق بأنظمة مقترحة وتوصيات حيوية في المجالات كافة.
