بعد ساعات قليلة من تعيين 30 امرأة عضوات في مجلس الشورى، بدا التباين في طرق التفكير والطموحات بين بعضهن. تشابهات وتناقضات ومفارقات أبرزت تنوع أفكارهن وتوجهاتهن واختلاف مشاربهن. أولى البوادر ظهرت بتركيز بعضهن خلال تصريحات صحافية على دعم المرأة وتسخير جهودها المستقبلية من أجل ذلك، كما أشارت العضو ثريا العريض في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «وجود المرأة في مجلس الشورى يزيد من نصيب القضايا المتعلقة بالمرأة التي ستطرح في المجلس». في حين كانت نظرة عضوات أخريات محايدة من ناحية دعم طرف على آخر، بتشديدهن على عدم تغليب أحد الجنسين على الآخر في مشاريعهن وأطروحاتهن المستقبلية داخل المجلس، كما تقول العضو فاطمة القرني: «لا أريد أن يتكرس في ذهن الناس أن العضوات في مجلس الشورى سيدخلن المجلس لتمثيل قضايا المرأة فحسب، لسبب بسيط جداً وهو أن هناك لجاناً مختلفة، القضايا فيها متقاطعة بين الرجل والمرأة، وأطمع أن أمثلها جميعها». ويصب رأي العضو لطيفة الشعلان في الخانة ذاتها، إذ تقول: «مهمات وواجبات عضوات مجلس الشورى لن تكون قاصرة على مواضيع المرأة بل ستكون شاملة، باعتبار العضوية وما يتبعها من مهمات وواجبات غير محددة بجنس العضو». أحد الأمثلة كان ذلك الاختلاف في أسلوب التفكير، فبينما وضعت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي السعي ل«قيادة المرأة السيارة» ضمن أولوياتها كحل لتسهيل تنقل المرأة، كان توفير «نقل عام للسيدات» فكرة حل للمشكلة ذاتها عند عضو المجلس فاطمة القرني، وإن اتفقتا في وضع المشكلة في الخانة الثانية من أولوياتهما. وبينما اتسمت معظم التصريحات الأولية لعضوات الشورى ب«الحماسة» والتصميم على تحقيق تغيير إلى الأفضل، وإثبات وجودهن، كل بطريقتها، ظهرت ملامح ما يمكن وصفه ب«رهبة البداية» لدى بعضهن، تولدت من عدم معرفتهن بآليات عمل المجلس كما تنوه العضو ثريا العريض، التي اعتبرت أن عدم حضورها أية جلسة في مجلس الشورى السابق، جعل الكثير من المعلومات عن آلية عمل المجلس يغيب عنها. ولم تختلف العضو الدكتورة حياة سندي عن زميلتها العريض، إذ ينقصها - على حد قولها - بعض المعلومات عن مجلس الشورى ولجانه وطريقة العمل فيه حتى الآن، «لعدم انطلاق دورة المجلس بعد قرار انضمامي إليه، مضيفة أن أموراً عدة عن آلية العمل ستتضح لها عند مباشرتها العمل. كما تنتظر العضو الدكتورة حنان الأحمدي بداية انطلاق عمل الأعضاء الجدد للمجلس، ليتسنى لها معرفة الكثير من المعلومات عنه، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يمتلك أعضاء المجلس الحد الأدنى من المعلومات عبر الاطلاع على نظام المجلس ولائحة الحقوق والواجبات. وأضافت: «التفاصيل الدقيقة ستتم معرفتها أثناء مزاولة العمل، إذ صدر قرار انضمامي إلى المجلس قبل يومين، وعملنا في المجلس سيبدأ في الأشهر المقبلة، وحينها سيتضح لنا الكثير من الأمور». لكن أبرز ما اتفقت عليه العضوات، أن المرأة والرجل متساويان تحت القبة الذهبية، «فالعمل في مجلس الشورى يجب أن يستند إلى شريكين أساسيين هما الرجل والمرأة، وعليه فإن للمرأة جملة من الحقوق المدنية والسياسية أسوة بالرجل، وعلى هذا الأساس فإن مصادرة تلك الحقوق من المرأة هي مصادرة وتغييب لنصف المجتمع» كما تؤكد العضو لطيفة الشعلان. وتشخص الشعلان المشكلة في التفريق بين الرجل والمرأة وما يدور من حديث في هذا الأمر إلى «كون مجتمعاتنا النامية لم تمر بمراحل تاريخية للتطور السياسي لحقوق الإنسان، وإنما جاء التغيير فيها دفعة واحدة، وعليه كان لا بد من وجود المساواة بين الحقوق السياسية للمرأة والرجل، كونها الشريك الأساسي للرجل في بناء الحياة». وتابعت: «دخول المرأة للشورى هو خطوة مرحلية لدخول النساء بشكل متساوٍ مع الرجل في أماكن القرار السياسي، ويجب أن تلحقه توعية سياسية للنساء وإدخال امرأة في المناصب العليا منها الوزارات والسفارات، وتضمن لها حقها الطبيعي في التدرج الوظيفي، وإيجاد برامج لإلغاء الأمية السياسية للمرأة، وإلا فلن يكون لهذه أية فائدة على المستوى الاستراتيجي، خصوصاً أن المرأة تمثل أكثر من 50 في المئة من المجتمع السعودي».
