واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية، ارتفاعه التدريجي للجلسة ال11 على التوالي، لتبلغ مكاسبه خلالها 7.71 في المئة، تعادل 524 نقطة، منها 64.39 نقطة، نسبتها 0.89 في المئة، ليتخطى المؤشر مستوى 7300 نقطة للمرة الأولى منذ 41 شهراً مرتفعاً إلى 7336.21 نقطة، في مقابل 7271.82 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، وأرجع محللون الارتفاع المتتالي في أسعار الأسهم لزيادة الطلب على الأسهم كافة، والشراء الانتقائي على أسهم شركات عدة، منها أسهم المصارف التي تستحوذ على 31 في المئة من وزن المؤشر، وأسهم"البتروكيماويات"التي تشكل ربع وزن المؤشر، إضافة إلى ارتفاع حدة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، وكان للاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة أكبر الأثر في دعم السوق، والأداء الجيد للشركات المساهمة، ودخول سيولة جديدة إلى السوق، إذ ارتفع متوسط السيولة المتداولة للجلسة في 2011 من 4.4 إلى 8.3 بليون ريال في الفترة المنتهية من 2012. وأنهت أسهم 95 شركة تعاملات أمس على ارتفاع في أسعارها مقارنة بإقفال الجلسة السابقة، بينما هبطت أسهم 39 شركة، واستقرت 16 شركة، لتصعد القيمة السوقية للأسهم إلى 1.437 تريليون ريال، بزيادة قدرها 12.36 بليون ريال، نسبتها واحد في المئة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 4 في المئة إلى 11.46 بليون ريال من تداول 533.5 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 13 في المئة، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 5 في المئة إلى 221.6 ألف صفقة. وطاول الصعود مؤشرات 12 قطاعاً من السوق، كان أكبرها ارتفاعاً مؤشر"النقل"الصاعد بنسبة 2.70 في المئة، تلاه مؤشر"الاستثمار الصناعي"المرتفع 1.73 في المئة، ثم مؤشر"التأمين"بزيادة نسبتها 1.72 في المئة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة من القطاع. وبلغت الزيادة في مؤشر"المصارف"1.20 في المئة، بدعم من ارتفاع 7 مصارف، منها سهم"الإنماء"الذي تصدر التعاملات بقيمة متداولة بلغت 1.4 بليون ريال، نسبتها 12.2 في المئة من تداول 111 مليون سهم، نسبتها 21 في المئة، ارتفع سعره خلالها 4.88 في المئة إلى 12.90 ريال، تلاه سهم"سابك"بقيمة متداولة 496 مليون ريال، استقر سعره خلالها عند 101.50 ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر شباط فبراير الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 210 بلايين ريال، بنسبة ارتفاع 35.16 في المئة، في مقابل 155.40 بليون ريال لشهر كانون الثاني يناير السابق، نُفذت من خلال 4.31 مليون صفقة، استحوذ السعوديون الأفراد + الشركات على 95.6 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في فبراير الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 193.77 بليون ريال، نسبتها 92.3 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 6.96 بليون ريال، نسبتها 3.3 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 188.38 بليون ريال، بنسبة 89.7 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 10.04 بليون ريال، نسبتها 4.8 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.62 مليون ريال، نسبتها 1.2 في المئة، وبلغت مشترياتها 3.35 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.71 بليون ريال، بنسبة 0.8 في المئة، أما المشتريات فبلغت 1.89 بليون ريال، نسبتها 0.9 في المئة.
