استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر كانون أول ديسمبر على ارتفاع ملحوظ في مؤشرها العام يُعد الأكبر في الثمانية أشهر الأخيرة، إذ كانت أكبر زيادة سابقة 3.21 في المئة نهاية تعاملات 17 نيسان أبريل الماضي وقت أن كانت قراءة المؤشر 7512 نقطة، وجاء أداء السوق أمس ليعوض بعض ما فقده المؤشر العام، ويُعيد للمتعاملين جزءاً من خسائرهم في الجلسات السابقة خصوصاً في الشهر الماضي الذي فقدت خلاله الأسهم 40 بليون ريال من قيمتها السوقية. وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس عند مستوى 6688.18 نقطة، في مقابل 6533.14 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 155.04 نقطة، نسبتها 2.37 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر في 2012 إلى 4.21 في المئة، تعادل 270 نقطة. جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 149 شركة، وهبوط أسهم 4 شركة، بينما استقرت شركتان عند أسعارهما نهاية الجلسة السابقة. وأضافت الأسهم السعودية نهاية التعاملات 29.6 بليون ريال إلى قيمتها نسبتها 2.22 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.365 تريليون ريال في مقابل 1.335 تريليون ريال ليوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 8.4 في المئة، إلى 5.5 بليون ريال، من تداول 215.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 4.3 في المئة. وطاول الصعود مؤشرات كل القطاعات، كان أكبرها ارتفاعاً مؤشر"التأمين"المرتفع 4.69 في المئة، تلاه مؤشر"الاتصالات وتقنية المعلومات"الصاعد 3.89 في المئة، وسجل مؤشر"المصارف"رابع أكبر زيادة نسبتها 2.58 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر"البتروكيماويات"2.39 في المئة بعد ارتفاع أسعار كل أسهم القطاع، أبرزها سهم"سابك"المرتفع 2.01 في المئة إلى 89 ريالاً، من تداول أسهم قيمتها 427 مليون ريال نسبتها 8 في المئة، بينما سجل مؤشر"الطاقة"أقل زيادة نسبتها 0.70 في المئة. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 98.67 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 10 في المئة، في مقابل 90.02 بليون ريال لشهر تشرين أول أكتوبر الماضي، نُفذت من خلال 2.37 مليون صفقة، استحوذ السعوديون الأفراد+ الشركات على 95 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في تشرين ثاني نوفمبر الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 92.45 بليون ريال، نسبتها 92.45 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.27 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 88.44 بليون ريال، بنسبة 89.6 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.94 بليون ريال، نسبتها 5 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.1 بليون ريال، نسبتها 1.1 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.52 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.14 بليون ريال، بنسبة 1.2 في المئة، أما للمشتريات فقد بلغت 993.3 مليون ريال، نسبتها واحد في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين العرب غير الخليجيين 1.63 بليون ريال، نسبتها 1.7 في المئة، فيما بلغت مشترياتهم 1.61 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة.
