500 ألف ريال لا تكفي لبناء مسكن . "عقاريون" يطالبون البنوك بسد الفجوة بين قروض "صندوق التنمية" وسعر العقار

اعتبر خبراء عقاريون مبادرة صندوق التنمية العقاري مع البنوك التجارية لمنح قروض حسنة تتحمل الدولة أتعابها المضافة من البنوك، بادرة مشجعة لمبادرات قادمة، وذلك للحد من ارتفاع أسعار العقارات وعدم تذبذبها صعوداً، بخاصة الإيجارات، إضافة الى انه سيسهم في تقليص قوائم الانتظار على القروض.
وطالبوا البنوك بالمساهمة في سد الفجوة ما بين القروض من صندوق التنمية العقاري وما بين سعر السوق العقارية بحيث يتيح للناس فرصة أكبر لتملك العقارات، مؤكدين في حديتهم"للحياة"بأن الفجوة كبيرة لأن الطلب أقل من العرض لذا يتطلب من البنوك منح المواطنين تسهيلات إضافية بجانب المبالغ التي يصرفها صندوق التنمية العقاري ويجعلها على الفترة نفسها 25 سنة بأرباح معقولة.
وقال الخبير والمستشار العقاري عبدالله الأحمري:"أن أي مبادرة يقوم بها صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص ستنعكس بشكل كبير على الحركة العقارية وستسهم في بناء المساكن والحد من الاعتماد على الإيجارات التي أرهقت المواطنين وبخاصة في المدن الكبيرة".
ولفت الى أن الاتفاق بين الصندوق والبنوك المحلية ستخدم جزءاً بسيطاً من اصحاب الدخول المتوسطة والفوق المتوسطة ولكن لا تخدم اصحاب الدخل المحدود الذين مرتباتهم لا تتجاوز 5000 ريال وما دون ذلك، مشيراً الى ان هذا التوجه يخدم الشريحة التي لديهم ملاءة مالية التي تتراوح مرتباتهم من 10 آلاف ريال فما فوق، خصوصاً إذا كان حجم الاستقطاع من المرتب يقدر بنحو 4 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز ثلث الراتب.
وأكد الأحمري على أن هذه خطوة في تسير في الاتجاه الصحيح وستسهم في حل الكثير من القضايا السكنية العالقة، وكذلك تقليص الشرائح من القوائم الموجودة لدى صندوق التنمية العقاري، موضحاً أن هناك مخططات إلى الآن لم تتطور ولم تصلها الخدمات، وهذا يؤكد على أن كثيراً من الناس الذين تقدموا لصندوق التنمية العقاري لديهم أراض، اما بالنسبة إلى من ليس لديهم اراض فسيكون اتجاههم لشراء وحدات سكنية بهذا المبلغ.
وأكد أن الكثير من شركات المقاولات والمستثمرين يسعون الى إيجاد منتج يتفق مع دخول المواطنين ومع يتناسب مع القرض الذي يقدمة صندوق التنمية العقاري، مطالباً البلديات في كل مدينة بالتمدد الراسي وبالسماح بالارتفاعات لان ذلك سيوفر مساحة وعدد كبير من الوحدات السكنية داخل الاحياء المأهولة بالسكان وحل الكثير من مشكلات الازمة السكانية، خصوصاً إذا كانت الاسرة الواحدة تسكن في عمارة ولديها متسع لبناء أدوار متعددة فإن هذا سيغني عن البحث عن مخططات اخرى لبناء مساكن جديدة.
من جهته، قال رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي إن هذا القرار:"سيعطي فرصة لتملك العقارات بصورة أكبر، ويتطلع الكثير ألا يقتصر دور البنك فقط في عملية تمويل القروض التي من الدولة وإنما زيادة نسبة القرض بحيث يغطي جزءاً من الكلفة ويتم تقسيطها من المستفيد، وهذا ما يأمله الكثير من ان تسهم البنوك في مساعدة الناس والعمل على سد الفجوة ما بين القروض من صندوق التنمية العقاري وما بين سعر السوق القائمة بحيث يتيح للناس فرصة أكبر لتملك العقارات، خصوصاً أن القرض المحدد بنحو 500 الف ريال لا تكفي".
واكد أن الفجوة في القطاع العقاري الاسكاني كبيرة، خصوصاً ان الطلب أقل من العرض لذا يتطلب من الشركات المتخصصة بالتفكير بمنتج يتوافق مع المواطنين ومع إمكاناتهم حتى تتيح الفرصة لهم بتملك العقارات. مطالباً البنوك بمنح المواطنين تسهيلات إضافية بجانب المبالغ التي يصرفها الصندوق وتجعلها على الفترة نفسها 25 سنة بأرباح معقولة.