اعتبر المدير العام للزراعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية سالم الشاوي، أن استخدام المبيدات هو أكبر مشكلة تواجه الزراعة في السعودية، إضافة إلى تأجير عدد من صغار المزارعين للعمالة الأجنبية لمزارعهم، ما أسهم في سوء المنتجات الزراعية الموجودة في السوق حالياً. وقال ل"الحياة"خلال اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات، الذي اختتم فعالياته أمس في جدة:"لا توجد أية رقابة على الأسواق من الجهات ذات العلاقة نحو المنتجات الزراعية"، مطالباً وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات بتكثيف الرقابة الميدانية اللازمة لحماية المستهلك من المنتجات الرديئة التي يتم تداولها في السوق، بما يكفل حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين. وأكد الشاوي ضرورة إنشاء مختبرات في جميع مناطق ومحافظات السعودية، للكشف على جميع المنتجات الزراعية، وعدم ترك المنتجات تباع بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أن السعودية بدأت في التوجه نحو الزراعة العضوية، التي لا تعتمد على استخدام المبيدات الحشرية، لافتاً إلى أن المستهلك أصبح يفضل المنتج العضوي لاعتبارات عدة، يأتي في مقدمها خلوه من المبيدات، كاشفاً عن وجود 52 مزرعة عضوية في أنحاء السعودية بدأت الإنتاج وتباع منتجاتها في الأسواق. ورأى أن"الزراعة العضوية ستكون مستقبل الزراعة، ولكن إذا أديرت بشكل احترافي"، موضحاً أن"عدم توافر المدخلات هو العائق الوحيد للزراعة العضوية في السعودية، وسيتم القضاء عليه في القريب، على اعتبار أن عدداً من الشركات المتخصصة في الإنتاج العضوي والأسمدة العضوية، بدأ في دخول السوق السعودية". من جهته، شدد استشاري زراعة الروبيان والأسماك في فرع وزارة الزراعة في جدة الدكتور فيصل بخاري على ضرورة الاستفادة من جميع المساحات في قطاع الثروة السمكية المتاحة حالياً، مطالباً باستثمار زراعة الأسماك الأخرى، وعدم الاقتصار على نوع واحد وهو الروبيان. وقال بخاري ل"الحياة":"بالإمكان تربية أنواع أخرى من الأسماك لا تنافس الروبيان في غذائه ولا تفترسه مثل أسماك السيجان، وتسمى في الخليج العربي بالصافي، ويستغرق نموها 150 يوماً، وبالإمكان أن تحصل على فترتي إنتاج خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يعطي انتاجية كبيرة مشتركة ومتنوعة ما بين الروبيان والأسماك". وحدد بخاري معوقات صناعة الثروة السمكية في المملكة بأنها"تتمثل في صعوبة استخراج التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة"، مضيفاً أن السعودية تنتج 30 في المئة من إجمالي استهلاكها، بينما يمثل المستورد 70 في المئة من حجم السوق، وقّدر عدد المزارع السمكية بخمس مزارع منتشرة على ساحل البحر الأحمر. وأضاف:"وجود العمالة الأجنبية في الصيد داخل السعودية أسهم في شح الأسماك خلال الفترة الأخيرة بسبب الصيد الجائر، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج العربي"، مطالباً بتقنين عمليات الصيد، واختيار أوقات محددة من السنة، للحفاظ على الثروة السمكية في البلاد، إضافة إلى استزراع الأسماك، سواء الشاطئية منها المختصة بتربية الروبيان، أو الساحلية للأسماك. أما المدير العام لشركة الروبيان الوطنية المهندس أحمد بن رشيد البلاع، فأوضح أن صناعة الاستزراع السمكي من الصناعات الحديثة والواعدة في السعودية، إذ قامت وزارة الزراعة بإصدار أول ترخيص لإقامة محطة أبحاث ودراسات استزراع الروبيان في المملكة، لتكون نواة قيام صناعة الروبيان في المملكة، وأصبحت تلك المحطة النائية نواة لما عرف في ما بعد بمجمع ضخم، والذي يعتبر واحداً من اكبر مشاريع استزراع الروبيان المتكاملة في العالم. من ناحيته، تطرق مدير الجمعيات في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة بدر بن جابر السحاقي في ورقته إلى دور الجمعيات التعاونية في دعم العمل ومستلزمات الإنتاج والتسويق والتوعية والإرشاد الزراعي وقال:"الجمعيات التعاونية الزراعية كيانات اقتصادية مهمة للمزارعين، تحقق مصالحهم وتحمي حقوقهم، وتقدم لهم العديد من الخدمات وعناصر الإنتاج، وبتكاليف منخفضة تسهم في تطوير المنتج الزراعي النهائي، كما تلعب هذه الجمعيات دوراً بارزاً في تنمية القطاع الزراعي، وتسهم في استمرار المزارعين في نشاطهم الزراعي".
