أكد وزير العمل عادل فقيه أن الوزارة لا تسعى إلى سعودة العمالة المنزلية ولا الوظائف التي تبلغ رواتبها 0051 ريال، مشدداً على ضرورة زيادة مشاركة السعوديين في جميع المجالات، وإلغاء بعض القواعد حتى يكون السعودي أكثر جاذبية للتوظيف. وقال فقيه في تصريحات على هامش منتدى التنافسية أمس:"نريد تحسين نوعية التعليم، وأن نجعل القطاع الخاص شريكاً معنا في عمل خططنا، ويجب أن تتضمن خططنا متطلبات وحاجات سوق العمل"، مشيراً إلى دراسة تقول إن السعودية تنفق على العامل غير السعودي خمسة آلاف ريال سنوياً. وكان فقيه أوضح في كلمته خلال المنتدى أن"التعداد السكاني في المملكة بلغ العام الماضي 19 مليوناً، منهم 4.5 مليون في سوق العمل، ولا تزال المعلومات غير دقيقة ونسعى لتحسينها". وبيّن أنه من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين السعوديين خلال 2030 نحو 10 ملايين، معرباً عن أمله بأن تكون هناك 3 ملايين وظيفة برواتب مرتفعة، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال. وعن كيفية التعامل مع تحديات سوق العمل، قال إن ذلك يتم من خلال التركيز على الوظائف المراد سعودتها، إذ لن تحرص المملكة على سعودة تلك الوظائف كالعمالة المنزلية مثلاً، وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال، إضافة إلى السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات الرواتب التي تبلغ 1500 ريال، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولّد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولّد وظائف للسعوديين، فمثلاً في سنغافورة تم وضع حد أدنى للمهارة بدلاً من وضع حد أدنى للأجور. وأشار إلى أن"مواجهة تحديات سوق العمل تتطلب زيادة مشاركة السعوديين، وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية، وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية". وأضاف أننا"نبحث عن النوعية في التوظيف، وبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات، إننا نسعى إلى أن نجعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر"، مشدداً على أهمية التأكد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأفضل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل، وأن ترتبط القروض بالوظائف في مجال الصناعة. وقال فقيه إن وزارة العمل تسعى إلى إعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين، ولا بد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، مشيراً إلى أن الوظائف في القطاع الحكومي توفّر رواتب أعلى وميزات أفضل تجعل السعودي يرغب في العمل الحكومي أكثر، ولا بد من معادلة القطاع الخاص مع الحكومي. وشدد على أهمية الحلول لمشكلة البطالة، وزيادة حرية الحركة في سوق العمل. وأوضح وزير العمل أن شركة الاستقدام التي ستوفّر أيدي عاملة ستبدأ عملها في العام الحالي، وهناك استراتيجية لتوظيف السعوديين، وهذه الاستراتيجية ليست إجراءً واحداً في قت واحد، وإنما هي مجموعة من الإجراءات المتتابعة وراء بعضها لتحقيق ما نصبو إليه، لافتاً إلى أن معدل البطالة في السعودية بلغ العام الماضي 10 في المئة. وبيّن فقيه أن السوق السعودية مفتوحة، والحكومة لا تتدخل في تشجيع التعاقد مع جنسية معيّنة، والقطاع الخاص يبحث عن الأفضل والأوفر له.
