طالبن في ندوة "الحياة" ب"مراكز خاصة بالمستثمرات" في الغرف التجارية . سيدات أعمال : ضعف "ثقافة الاستثمار" والإجراءات المعقدة "جمدا" 70 بليون ريال

أكدت سيدات أعمال وخبيرات اقتصاد عدة أن المبالغ المجمدة لسعوديات في البنوك سببها ندرة الفرص الاستثمارية ونظرة المجتمع السلبية إلى عمل المرأة، على رغم ذلك فإن المرأة السعودية تقدمت وبدأت في تنويع استثماراتها، إلا أن حجم استثمارات السعوديات لا يتجاوز 6 في المئة مقارنة بالرجال.
وركّزن خلال ندوة"المرأة والاقتصاد"التي أقامتها"الحياة"على أبرز المعوقات التي تواجههن، ومنها: وجود الوكيل، إذ طالبن بإلغاء ما يسمى"الوكيل الشرعي"، وإقناع السعوديين بعمل المرأة والدور الذي تقدمه في خدمة مجتمعها، وطالبن بتفعيل وافتتاح أقسام نسائية تكون أكثر فاعلية في الوزارات والجهات الحكومية وأن تقوم الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والغرف التجارية والبنوك بتوعية المستثمرات بشكل عام في المجال التجاري في السعودية.
وتحدثت المشارِكات عن تفعيل القرار"120"الذي يساعد المرأة على الاستثمار، كما طالبن بفتح مجالات استثمارية جديدة للمرأة وألاّ تكون حكراً على الرجال كما هي الحال في المجال الصناعي وتحدثن كذلك عن ارتفاع نسبة البطالة لدى السعوديات في العام الماضي 2008 بنسبة تجاوزت 24,9 في المئة.
شددت سيدة الأعمال سحر بنت حمد المرزوقي، على أن دور المرأة يتنامى في الحركة الاستثمارية في السعودية، وقالت:"أصبح لدينا قاعدة عريضة من سيدات الأعمال اللاتي بدأن في التفاعل مع الحركة الاقتصادية في السعودية ويسهمن في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية محلياً ودولياً".
وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أنشأت مراكز الخدمات الشاملة في مناطق عدة من السعودية من خلال تخصيص أماكن مستقلة للنساء لخدمة المستثمرات ووضع خطط عمليةٍ لتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال وتوجيههن نحو فرص الاستثمار المتوافرة.
وأشارت إلى الدور الداعم الذي تلعبه الهيئة مع صندوق المئوية لتشجيع المرأة السعودية لدخول عالم المال والأعمال من طريق إنشاء أعمال خاصة بالنساء يسهمن خلالها في توفير فرض وظيفية لبنات جنسهن.
ولفتت إلى أن مساهمة المرأة تتزايد، ولكنها ما زالت محدودة، لأن تطور المجتمع والمؤسسات ليس على الوتيرة نفسها في الأصعدة المختلفة،"إلا أنه يتعين على الأجهزة الحكومية في هذا العصر الجديد أن يتوافر لديها قدر أكبر من الفهم للحاجة إلى سياسات أكثر استجابةً للمتطلبات النسائية".
واعتبرت المرزوقي أن سياسات الاقتصاد أصبحت شبه محايدة إزاء الجنس من حيث الذكورة والأنوثة،"كما أن السياسات الاقتصادية التي تتعلق بالمتغيرات والأهداف الاقتصادية مثل الواردات والصادرات وميزان المدفوعات لا تبدي سوى نزر يسير من التمييز بين الذكور والاناث في توفير العوامل الرئيسية للتغيرات الكلية في الوقت نفسه الذي تتحمل فيه تبعاتها". لافتة إلى إن الدول التي تزيد فيها نسبة النساء المشاركات في الناتج القومي تقل فيها المتطلبات الاستهلاكية وترتفع معدلات الادخار، ويؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات ورفع درجة النمو الاقتصادي، مؤكدة أن انخفاض معدلات مشاركة العنصر النسائي يسهم في زيادة نسبة الإعالة أو التبعية الاقتصادية على المواطنين.
وعن المعوقات التي تقف في وجه سيدات الأعمال قالت المرزوقي إن"70 بليون ريال من الأرصدة المجمدة في البنوك بسبب ندرة الفرص والنظرة السلبية لعمل المرأة، مؤكدة أنه لا شك في أن وضع المرأة السعودية يشهد حراكاً متجدداً فكرياً، اقتصادياً، واجتماعياً، وهو ما يعتبر مؤشراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره في تنمية المجتمع والرغبة في مواصلة دعم دورها وتعزيزه للمشاركة في بناء الوطن، وإلا لماذا يتكدس في خزائن البنوك السعودية أكثر من 70 بليون ريال، هي حجم الأرصدة النسائية في السعودية، التي قدرتها آخر الاحصاءات، إذ لا يُستثمَر منها سوى 30 في المئة فقط".
من جهتها، أكدت سيدة الأعمال منيرة الشنيفي الوكيل الشرعي أن أبرز العوائق وأنه من المفترض أن يكون هناك تغير في المنهجية والرؤية السابقة ومحاولة جعل سيدة الأعمال تستفيد من جميع الخدمات والمراكز الموجودة واستحداث إدارات عدة منها: إدارة الملفات الحكومية وفتح أربعة ملفات واحد منها خاص بوزارة التجارة ويطرح فيها مشكلة الوكيل،"لا سيما أننا منذ سنوات عدة طالبنا بإلغاء شرط وجوده لتتمكن سيدة الأعمال من استخراج سجل تجاري في المجالات النسائية البحتة. أما الأعمال غير النسائية مثل المقاولات والعقار فإنها تحتاج بالتأكيد إلى وجود مدير بوكالة بعد أن تغير المسمى من وكيل إلى مدير بوكالة إلا أن هذا الأمر لا يزال يمثل عائقاً أمامها فالمضمون هو نفسه لم يتغير خصوصاً أن بعض الوكلاء يقومون باستغلاله، إذا لم تكن المرأة على دراية بطريقة التوكيل وإعطائه صلاحيات معينة".
وأضافت:"أن نظرة المجتمع لعمل المرأة فيها نوع من سوء الفهم أو اللبس في مواضيع حساسة ولا بد من إزاحة الغبار عنها لفهمها جيداً، وتم تصنيفها من أربع زوايا وهي: التعليم، الدين، الناحية الاجتماعية، بمعنى: هل يوافق المجتمع على وجود المرأة في مواقع العمل المختلفة، وأخيراً الاقتصاد".
وأشارت إلى أن سيدة الأعمال السعودية برزت وأثبتت قدرتها على مد قنوات الاقتصاد الوطني بالأعمال الإنتاجية والاستثمارية التنموية،"ومع ذلك لا بد من أن نؤكد أن نسبة إسهامها في النشاط الاقتصادي ضعيفة، إذ لا تتعدى 6 في المئة، على رغم أنها تمثل أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، فما زالت مشكلة"الوكيل"تؤرق الكثير من المستثمرات السعوديات، على رغم بدء بعض الجهات في تجاوز هذه العقبة، كما أن الروتين الإداري ما زال يعصف بالكثير من الجهود النسائية الهادفة إلى إقامة مشاريع جديدة، ومن ثم لا بد من التأكيد على أن دور الأقسام النسائية التي افتُتحت في بعض الجهات الحكومية ما زال محدوداً".
وأوضحت أن"مجالات الاستثمار المتاحة أمام المرأة السعودية ما زالت محدودة متمثلة في المدارس، المشاغل النسائية والعقار، على رغم البدء في السماح لها رسمياً بأنشطة جديدة إلا أن التقدم في هذا الجانب يسير ببطء شديد، مع أن زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي سيظل قراراً نابعاً من صميم المجتمع بالدرجة الأولى، ومع التطور النوعي في نظرة المجتمع لأهمية دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية إلا أن العراقيل ما زالت قائمة. وتعد الجهات الحكومية عاملاً رئيسياً في بطء تنفيذ القرارات الوزارية الداعمة لها، وعلى سبيل المثال القرار ال120 الذي يتضمن 9 نقاط لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، من أبرزها افتتاح المصانع النسائية وقصر العمل على المرأة في محال بيع الملابس النسائية كما أن المرأة السعودية الراغبة في الاستثمار تواجه مشكلة التمويل، على رغم التشجيع الحكومي، مشددة على أن الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال ما زالت قاصرة ومحدودة للغاية وعشوائية في كثير من الأحيان، كما أن الثقافة الحقوقية تشكل أزمة عميقة في حياة المرأة ومجمع المشكلات التي تعاني منها المرأة سيدة الأعمال بسبب جهلها بالقوانين".
وتحدثت المرزوقي عن مسألة الخوف من الخسارة وعدم امتلاك الثقافة الاستثمارية بقولها:"بشكل عام نسبة كبيرة من سيدات المجتمع السعودي لا يملكن ثقافة استثمارية، وهذا الأمر عائد لأمور عدة، أولها أن المرأة بطبيعتها تهوى التقليد والمنافسة، إضافة إلى وجود عوائق كثيرة تمنع دخول المزيد من النساء في المجال الاستثماري والتوسع فيه وتدفعهن إلى الإبقاء على أرصدتهن ورؤوس أموالهن مجمدةً كودائع بنكية ومحافظ استثمارية، أهمها عامل الخطر، والمتمثل في فقدان المال كله في حال خسارة المشروع.
وفي حقيقة الأمر لا يمكننا أن نردّ غياب الوعي الاستثماري إلى جهة معينة إنما هي مجموعة عوامل مجتمعة وأدوار متبادلة، بمعنى أن المرأة يقع عليها عبء البحث عن المشاريع الاستثمارية الرائجة، كما أن الغرفة التجارية عليها أن تقوم بتوعية النساء بالمخاطر وإرشادهن لمشاريع استثمارية لا خطر فيها، إضافة إلى أن الجهات المسوّقة للأفكار الاستثمارية عليها دور، وهو يتمثل في التسويق، لأنني أمام طرفين أحدهما"مرسِل"وهو الذي يقدم أفكاراً ترويجية تصل إلى الحد الأدنى من التفكير عند الطرف الآخر وهو"المستقبِل"، وعلى سبيل المثال بعض القطاعات توجِّه عبارات تسويقية تخاطب شريحة معينة قد لا تستطيع فئة أخرى تملك رأس المال أن تفهم المصطلح المستخدَم أثناء التسويق، كما أن الكثير من النساء لا يعرفن الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية لهن".
وطالبت منيرة الجهات الحكومية بضرورة تذليل العقبات التي تقلل من مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني التي حددتها الدراسات بأكثر من 100 عقبة في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، التشريعية، والبيئية، وقالت إن الوزارات المعنية مطالبة باتخاذ الإجراءات كافة من أجل تنمية المناخ الاستثماري أمام المستثمر المحلي، ودعت إلى استحداث حلول جذرية للقيود الإجرائية، لتعزيز الاستثمارات النسائية في المجالات المختلفة، ونشير هنا إلى أهمية فتح المجال أمام المرأة للاستثمار في أسواق العقار والسندات وإقامة المصانع، ونؤكد أن الاستثمارات النسائية ما زالت في جوانب تقليدية شائعة مثل: المشاغل، المدارس والمحال التجارية فقط، ونشدد على أهمية وجود إرادة مجتمعية وقناعة بأهمية العطاء النسائي وتوفير الضمانات وإزالة العراقيل التي تحول دون فرص التوظيف للنساء.
وحول المشاريع المجدية التي يمكن أن تسهم فيها المرأة لامتصاص هذه السيولة، قالت سحر المرزوقي ومنيرة الشنيفي إن أهم المشاريع غير المشاغل والمدارس والمحال التجارية هو الدخول في المشاريع الصناعية الصناعات الصغيرة كصناعات البلاستيك، الزجاج، الديكور وغيرها وتحدثتا عن القطاعات المرشحة للنمو، والتي يمكن للمرأة الاستثمار فيها وهي قطاع الصناعة بكل أقسامه والقطاع الصحي كالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة والصيدليات، وكذلك الاستثمارات العقارية النسائية في السعودية والتي تبلغ 32 بليون دولار.
من جهة أخرى، قالت المشرفة على كرسي بحث"دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع"في جامعة الملك سعود، عضوة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتورة نورة العدوان إن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة في العمل الاقتصادي هو عدم توافر المعلومات الكافية عن الفرص الاستثمارية المتاحة، لكون البيئة الاستثمارية متغيرة مع الظروف المحلية والعالمية، يضاف إلى ذلك وجود عدد من الأنشطة الاقتصادية التي لم تفتقد وجود البيئة التشريعية والتنظيمية لها كما هي الحال في نشاط المشاغل النسائية.
ولفتت إلى أن المرأة في السعودية حديثة عهد بالعمل الاقتصادي، ولذا لن تكون المقارنة متكافئة بالمرأة الأوروبية للفارق الزمني في دخول كل منهما المجال، وعلى رغم ذلك نشهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية في مساهمة المرأة السعودية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت أن السيدات يفضلن الاستثمار في المجالات القريبة من طبيعتهن، ولا يمكن أن نتنبأ بالمشاريع المجدية إلا من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع،"وللأسف نجد أن سيدات عدة فشلت مشاريعهن، وتكبدن خسائر جسيمة، لقلة خبرتهن في هذا المجال".
وشددت على أن الغرفة التجارية لها دور أساسي ومهم في مساعدة سيدات الأعمال والمستثمرات في وضع دراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير المعلومات، وهو ما يؤكد أهمية وجود مركز خاص بالمستثمرات في كل غرفة لتزويدهن بالمعلومات والمستجدات التي تحتاج إليها المستثمرة. من جهتها ذكرت الكاتبة الاقتصادية عالية الشلهوب أن نسبة مشاركة المرأة في إجمالي العمالة في القطاع الخاص 0,8 في المئة فقط، وهى تعد نسبة ضئيلة للأسباب المذكورة آنفاً. تتركز النسبة الكبرى منهم 55 في المئة في قطاع الخدمات الجامعية والاجتماعية والشخصية، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18 في المئة.
ووفقاً لأحدث تقرير للتنمية البشرية 2008، جاء ترتيب السعودية بالنسبة إلى مؤشرات تمكين المرأة رقم 92 من 93 دولة.
وتبلغ معدل البطالة بين الذكور حوالى 6,9 في المئة بينما ترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ حوالى 24,9 في المئة في عام 2008، وإن كانت انخفضت النسبة عن الأعوام السابقة، إذ بلغت في عام 2006 حوالى 26 في المئة. وبلغ عدد السجلات التجارية في عام 2008 43 ألف سجل تمثل 20 في المئة من الإجمالي بقيمة تقدر بحوالى 8 بلايين ريال، وهو لا يتناسب مع حجم الأموال المجمدة، مع مراعاة أن نسبة كبرى من هذه السجلات تكون لأسماء نسائية فقط، ولكن في الأصل هي للزوج أو الأبناء.
سميرة السجاء: البنوك دعمت المرأة ب"التمويل"
أوضحت مديرة مبيعات القسم النسائي في البنك السعودي الفرنسي سميرة السجاء إن البنوك قدمت خدماتها التمويلية والبنكية لمساعدة المرأة في إنشاء مشاريع اقتصادية.
وشددت على أنه يجب أن تكون هناك حاضرة بقوة عند إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكون مساندة لما تقدمه البنوك، وهي الجهات تمويلية"والتي يمكن أن يسهم بعض الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعية وبرامج التأهيل والغرف التجارية، في تمويل البنية التحتية للمشروع وفقاً لآلية معينة".
وأضافت:"كذلك يمكن لجهات دعم فني مثل الجمعيات الخيرية النسائية والجمعيات التعاونية والغرف التجارية أن تسهم بتخطيط وتقويم للمشروع وتقديم الدعم الفني والإداري والخدمات المساندة للمشروع بما لديها من موارد بشرية خبيرة في مجال التقنية والإدارة، وكذلك الجهات تسويقية لا بد من تعاون الغرفة التجارية في هذا المجال لتسويق المنتجات من هذه المشاريع وإنشاء منشآت تسويقية نسائية".
واشارت إلى أنه يمكن لجهات تنسيقية على رأسها وزارة التجارة والصناعة ومجلس القوى العاملة أن تحدد خريطة الاستثمار والمشاريع وشرائح المجتمع الأولى بالرعاية والالتحاق بالمشروع، إضافة إلى توفير الخبرات اللازمة لإنجاح أي عمل.
ماجدة المطيري: يجب تفعيل القرار"120"
اكدت الرئيسة التنفيذية السابقة للجنة الوطنية النسائية ماجدة المطيري إن هناك معوقات اجتماعية واقتصادية عدة، وتتمثل في طبيعة ظروف عمل المرأة السعودية، وعدم توافر وسائل نقل بسهولة، وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، التي تجعل عمل المرأة ينحصر في بعض المجالات وبصفة خاصة مجال التربية والتعليم.
وقالت:"أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة لأسباب متعددة، منها: انخفاض الأجر، مواعيد الإجازات محددة ولا يمكن تجاوزها، عدم رغبة المرأة السعودية نفسها في شغل بعض الوظائف التي يوجد بها بعض الاختلاط نوعاً ما، مثل المجال المالي والصحي والتقني، كما أن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، في كثير من المجالات. وكذلك تعقيد الإجراءات الخاصة بمجال العمل الحر، إذ تعاني المرأة من وجود قيود كثيرة على طبيعة الأنشطة المسموح لها القيام بها، وأماكن إقامة هذه الأنشطة، على رغم تحسن كبير في بيئة الاستثمار للمرأة، إلا إنها ما زالت بها سلبيات عدة تقلل من رفع درجة مساهمتها في الاستثمار المحلي".
وتبلغ قوة العمل من السعوديين فى الاقتصاد السعودي في عام 2008 حوالى 4,2 مليون، تمثل نسبة الإناث منها حوالى 15,8 في المئة، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين حوالى 3,7 مليون تمثل نسبة الإناث حوالى 12,8 في المئة. ويبلغ عدد موظفي الحكومة السعوديين حوالى 828 ألف تبلغ نسبة الإناث حوالى 33,2 في المئة.
وأضافت المطيري:"من أهم القرارات الحكومية التي لم تنفذ القرار رقم 120 نصت المادة الثامنة من القرار 120 الصادر في تاريخ 12-4-1425ه على"قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته"، وقد واجه تنفيذ ذلك القرار منذ إصداره صعوبات في تطبيقه أدت إلى تأجيل إلزام تنفيذه، كما تأتي مبادرة اللجنة الوطنية النسائية للتعاون مع وزارة العمل في وضع الإطار العام لتعديل خطة بيع المستلزمات النسائية ضمن الهدف الاستراتيجي المنصوص عليه في القرار نفسه والذي تضمن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص عمل للمرأة السعودية من دون فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.
وتشير المادة الثالثة من القرار 120 الصادر في تاريخ 12-4-1425ه أنه"على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية من دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها- في تحقيق ذلك".
وأنشئت اللجنة الوطنية النسائية استجابةً للقرار السامي رقم 120 الصادر في 30 حزيران يونيو 2005، والذي يضم في بنده الثالث"على مجلس الغرف السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية من دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات".
التوصيات
خرجت الندوة بعدد من التوصيات والمطالبات حتى يتم فتح المجال أمام سيدات الأعمال للاستثمار في المجالات التجارية التي تعتبر حكراً على الرجال ومنها المجال الصناعي:
فتح المجالات الاستثمارية كافة أمام المرأة وإلغاء شرط الوكيل الشرعي الذي يعوق طريقها.
فتح المجالات الاستثمارية كاملة أمام المرأة.
الانتهاء من استمرار التأثير السلبي للخلط بين الشرع والعادات والتقاليد في النظر إلى أوضاع المرأة السعودية والمطالبة بضرورة تقنين الضوابط الشرعية. ولا سيما في ما يتعلق بعمل المرأة وتحديث اللوائح والأنظمة الحالية بما يقر لها الأهلية لتواكب متطلبات التنمية الوطنية.
أهمية المرأة في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية.
إعطاء الصلاحيات اللازمة للعاملات في الوزارات من دون الرجوع إلى الرجال، بحيث يكون لهن دور فاعل في خدمة السيدات وفتح أقسام نسائية جديدة في كل الجهات الحكومية المعنية بالنشاطات الاستثمارية النسائية.
إحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في التنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بعد.
تمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التوسع في التدريب والتأهيل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع التعليم والتركيز على تطوير التدريب والتقليل من البطالة النسائية.
تفعيل بنود القرار 120 بشكل فاعل لأنه يخدم السعوديات بشكل كبير.
التوسع في المصانع النسائية ودخول المرأة السعودية المجال الصناعي.
فتح القنوات والأنشطة الاستثمارية أمام المرأة السعودية لاستيعاب الأرصدة المجمدة في البنوك.
التوعية بالاستثمارات والمجالات التجارية الجديدة للاستثمار النسائي.
تحفيز البنوك والجهات التمويلية لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيفهن.
المشاركات في الندوة
- سيدة الأعمال سحر المرزوقي.
- سيدة الأعمال منيرة بنت يوسف الشنيفي.
- عضوة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتورة نورة العدوان.
- مديرة مبيعات القسم النسائي في البنك الفرنسي سميرة السجاء.
- المديرة التنفيذية السابقة للجنة الوطنية النسائية ماجدة المطيري.
- الكاتبة الاقتصادية عالية الشلهوب.
- الكاتبة الاقتصادية عهود الصعب.