عالم السنة الشهير يحذر جماعات إسلامية من مرض الغرور بادعائها "الكمال" . الشريف ل"الحياة": ثمة أطياف إسلامية مهددة ب "الانقراض" لأن الزمن تجاوزها !

قسّم عالم السنة الشهير عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف، الأطياف الإسلامية على الساحة السعودية إلى ثلاثة أقسام، اثنان منها على النقيض، والأخير وسط بينهما.
وأكد في حوار مع"الحياة"، أن بين تلك الأطراف فريقاً يوشك على الانقراض لأن الزمن سيتجاوزهم، وفصل ذلك بالقول:"هو فريق لا يفهم من معنى الثبات، إلا أنه الجمود على الرأي القديم ولو كان خطأ، أو حتى لو كانت المرحلة والواقع يوجبان تغيير المواقف، وأن تغييرها مما توجبه الشريعة، بناء على اختلاف المرحلة. وهؤلاء بعيدون عن التطوّر، قريبون من الانقراض، لأن الزمن سيتجاوزهم".
وحذّر الشريف ادعياء الكمال في المؤسسات الإسلامية من الغرور.
واعتبر أي طائفة او جماعة تتصوّر أنها تمثل السلف الصالح التمثيل الكامل في المنهج والمعتقد والتعبّد والأخلاق والآداب، وترى أنها الصورة الحيّة لذلك الجيل، فقد وصلت إلى حدٍّ بعيد من الغرور المَرَضي... وفي ما يأتي نص حوار معه:
كيف ترى واقع الصف الإسلامي لدى أبنائه؟ هل اختلفت الرؤى فاختلف النشاط؟ أم أن الأولويات تباينت من طيف لآخر فتشتت الجهد؟
پ- الصف الإسلامي هو المسلمون جميعاً، فكل مسلم على وجه الأرض هو أحد المصطفين في هذا الصف، إلا ان أردتَ بالصف الإسلامي أصحاب الخطط والأفكار والبرامج الدعوية والإصلاحية، التي تحرص على أن تكون مستمدّة من الإسلام، إن أردت هؤلاء خصوصاً، فهم جزء من واقع المسلمين المعاصر بمحاسنه وعيوبه، بمعنى أن برامج هذا الصف تختلف من طيف لآخر، ومن طائفة لأخرى، وعموماً هذه البرامج يمكن أن تتكامل، ويستفيد بعضها من بعض، من دون أن تُغير من خططها أو برامجها العملية.
أما عن تطوّر الأطياف المتعدّدة للصف الإسلامي الذي يشير سؤالك إليه، فهي أيضاً تختلف في ذلك. فمن هذه الأطياف ما لا يفهم من معنى الثبات، إلا أنه الجمود على الرأي القديم ولو كان خطأ، أو حتى لو كانت المرحلة والواقع يوجبان تغيير المواقف، وأن تغييرها مما توجبه الشريعة، بناء على اختلاف المرحلة. وهؤلاء بعيدون عن التطوّر، قريبون من الانقراض، لأن الزمن سيتجاوزهم.
ومن الأطياف ما لا يفهم من التطور إلا بألا تكون هناك ثوابت، فكل شيء عند هؤلاء متجدد بلا استثناء. والشيء الوحيد الذي لا يقبل التبديل عندهم هو التبديل نفسه، فهو الثابت الوحيد، فالتبديل هو الهدف الوحيد المطلوب لذاته، لذات التبديل! فالتطور عند هؤلاء هو ترك الرأي القديم ولو كان حقاً، والإبداع لديهم هو الابتداع، ومسايرة الواقع في نظرهم هي السجود له، واستلهام الشريعة منه. وهؤلاء يُستفاد منهم في عدم الانجراف لحنين القديم لمجرد أنه قديم، وفي عدم استصعاب الاعتراف بالخطأ. ولا نستفيد منهم انهزاميتَهم للواقع، وعدمَ وجود أُسسٍ ثابتةٍ لهم ينطلقون منها.
ومن الأطياف ما حاول التوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وبقدر اعتدال هؤلاء وقربهم من الحق يكونون أسعد بالصواب، اذ إن الثبات الممدوح في الحقيقة ليس هو الجمود على ثباتٍ ما، وليس هو الثبات على كل قديم. وإنما هو الثبات على الحق ولو كان جديداً على المعاصرين وفي تصوراتهم.
أما الإبداع والاكتشاف الحقيقي والذي يستحقُّ براءة الاختراع، فهو الوصول للحق بأدلته، ولو كنتَ مسبوقاً إليه، فليس من لوازم الإبداع أن يكون اختراعاً على غير مثالٍ سابق. بل ربما يكون من الإبداع مجرّد الاعترافِ بالخطأ القديم، لأنك لن تصل للحق الذي تبحث عنه إذا لم تعترف بالخطأ الذي يحجزك عنه. وعلينا في هذا السياق أن نعلم أنه لا يلزم من تركنا لرأيٍ قديمٍ أن نكون بمجرد ذلك مبتدعين متنكّرين للسلف.
پ هل الاجتهاد في الأصول مقبول؟ وهل الاختلاف فيها يعد مزلقاً شرعياً؟
- إن قُصِد بالأصول علم أصول الفقه، وقُصد بالاجتهاد تحرير قواعده وأدلتها وتصويب رأي من الآراء المذكورة فيه على رأي آخر بناء على الأدلة، فهذا مقبول من أهل العلم المؤهلين للخوض فيه.
وإن قُصد بالأصول مسائل العقيدة مطلقا، التي يقابلها مسائل الفقه الفروع مطلقاً، فلا يصح أن نطلق القول بقبول الاجتهاد في كل مسائل المعتقد، ولا يصح أن نطلق القول بعدم القبول أيضاً. فمسائل المعتقد منها ما هي أصول فعلاً فلا يجوز الخلاف فيها مثل: إفراد الله تعالى بخصائص الربوبية، والشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة. ومنها ما يقبل الاجتهاد، مثل بعض فروع المعتقد، ومن مسائل فروع المعتقد مسائل قد اختلف فيها الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون، مما يدل على أنها مسائل قابلة للاجتهاد، هي ومثيلاتها. كما أنه يجب التنبيه على أنه ليس كل خلاف وقع في مسائل المعتقد مما يصحُّ الاجتهاد فيه، فالاختلاف الذي يصح الاجتهاد فيه من مسائل المعتقد هو الذي يكون اختلافاً معتبراً، وأما الخلاف غير المعتبر فليس من مسائل الاجتهاد. وأما ضوابط التفريق بين الاختلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر فهو ما أوضحتُه في أحد كتبي الأخيرة، وهو كتابي: اختلاف المفتين.
نُعت الفقه النجدي في عصرنا من بعض الكُتّاب ب"المتراجع"وسابقاً ب"الصحراوي"، كيف تراه أنت وماذا يحتاج حتى يصبح ربيعياً؟
- الفقه النجدي إن تجاوزتُ عن هذا الإطلاق هو في عامته الفقه الحنبلي، وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة في العالم الإسلامي السُنِّي كله، فلا يصح أن يُنتقص أو أن يُستهان به.
أما إن قصدتَ الفتاوى المعاصرة لعلماء نجد وفقهم الله، فهم كغيرهم من علماء هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي: يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم أكثر من خطئهم، وبعض علماء نجد كغيرهم أيضاً أسعد بالصواب من بعض، وبعضهم أكثر خطأ من بعض . ولا ينكر أحد أن البيئة الصحراوية تؤثر في الطباع، كما بين ذلك ابن خلدون، وأن الطباع تؤثر في التصورات والآراء والفتاوى، كما نبّه على ذلك ابن حزم وغيره، لكن لا يعني ذلك أن البيئة الصحراوية هي المؤثر الوحيد، لكنها مؤثر من ضمن مؤثراتٍ كثيرة، والتي يأتي من بينها مؤثرات أقوى أثراً على المفتي، كمذهبه ومدرسته الفقهية والأصولية التي ينتمي إليها. ولذلك فإن أثر البيئة الصحراوية على الفتوى له وجود، لكنه ليس هو المؤثر الوحيد، ولا هو المؤثر الأقوى. ولذلك فوصف الفتوى الصادرة عن علماء نجد بالصحراوية بهذا الإطلاق أو التعميم ليس وصفاً عادلاً، ولا قريباً من العادل. والحق يُقال: إن الجمود في الفقه ليس خاصًّا بعلماء المناطق الصحراوية، بل ربما صدر من بين رياض الحدائق الربيعية ومن بين منابع الأنهار في العالم الإسلامي، فهو نتاج الضعف العلمي العام، ونتاج التقليد، ونتاج مناهج التدريس للعصور المتأخرة التي تعتمد على التلقين المحض. فهل تجد أكثر رجعية من الفتوى التي كانت قد خرجت زمن الدولة العثمانية بتحريم طبع المصحف بالمطابع التي صنعها الكفار لأنها من صُنع الكفار؟! هذه الفتوى صدرت من تركيا في ذلك الوقت، من بين السهول الخصبة لهضبة الأناضول وتحت ظلال جنانها!
كيف ترى قابلية السلفية لنقد ذاتها، وهل لدى أصحابها حساسية من نقد رموزها؟
- السلفية: قد يُراد بها أتْباعُ السلف الصالح، وهذا الاتّباعُ شرفٌ كبير، ومنهجٌ عظيم، ولذلك يدّعيه عامةُ الجماعات: فإن كثيراً من المعتزلة يدّعيه، فضلاً عمن سواهم من المتكلمين ممن هم أولى بالسلف منهم.
ويدّعيه أيضاً عامة طوائف الصوفية، حتى إنهم ليدّعون الخلفاءَ الراشدين الأربعةَ وأصحابَ الصُّفةِ رضي الله عنهم أجمعين من الصوفية، بل إنهم ليعدّون هؤلاء أصلاً للصوفية. وما هذا التصارع في الانتساب للسلف إلا لشرف ذلك الجيل من أصحاب النبي وتابعيهم وأتباعهم، الذين نؤمن جميعنا أنهم أفضل الأجيال.
وهذا الجيل وإن لم يكن آحادُهم وأفرادُهم معصومين، لكن منهجهم هو المعصوم"لأنه هو المنهج الذي علّمه النبي لأصحابه رضي الله عنهم. وهذا المنهج هو الذي يدّعيه كل مسلم، وتزعم الانتسابَ إليه كلُّ الطوائف الداخلة في دائرة الإسلام .
فإن كان السؤال عن السلفية بهذا المعنى، فلا يمكن أن نلحق بمنهجها أي نقص .
وأما إن كان السؤال عن الجماعات المعاصرة التي تنتسب لمسمى السلفية، فلا يمكن الكلام عنهم بحُكمٍ واحدٍ يشملهم، فهم في الحقيقة جماعات، وليسوا جماعةً واحدة، بل هذه الجماعات السلفية فيها من يُبدِّع بعضُها بعضاً. فمن هذه الجماعات من يتهم جماعة تسمي نفسها بالسلفية بأنهم مرجئة ومبتدعة، وجماعة أخرى تتهم آخرين بأنهم خوارج، وآخرون بأنهم ليبروإسلاميون كما ذكرتَ أنت .. وغير ذلك. ولا ينجو من هذا التصنيف والتبديع كبير ، ولا كبار رموز السلفية المعاصرة، كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فأي الجماعات تريد ؟!
وهذا أول نقد أوجهه لهؤلاء: بأن أقول لهم: إن أي جماعة تتصوّر أنها قد احتكرت الحقيقة بحذافيرها، وتعتقد أنها حازت الحقَّ كله من أطرافه، ولو في مسائل المعتقد وحدها كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها"مع أن مسائل المعتقد صنو مسائل الفقه في ظهور أدلة بعضها وخفاء بعضها وفي أسباب الاختلاف في بعضها"، فقد وقعت في خطيئة التعالي عن النقد، وعدم قبول فكرة الإصلاح والتجديد بالرجوع إلى الحق القديم الذي كان عليه السلف الصالح. ومثل هذه الجماعات التي تتبنى فكرة احتكار الحق بحذافيره، أو فكرة أنها حازت الحق الذي لا يُعذر أحدٌ في عدم موافقتها عليه: هي الجماعات المؤهّلة لمزيد من التمزّق والتشرذم، كما هو الواقع المشاهد"لأنها تُفاصل على أخطاء"إن كانت أخطاء"لا تستحقّ المفاصلة.
وأي جماعة تتصوّر أنها تمثل السلف الصالح التمثيل الكامل: في المنهج والمعتقد والتعبّد والأخلاق والآداب، وترى أنها الصورة الحيّة لذلك الجيل فقد وصلت إلى حدٍّ بعيد من الغرور المَرَضي"إذ إننا نرى واقعَ هؤلاء المليء بالعيوب والنواقص، البعيد عن واقع جيل الصحابة، بما لا موازنة بينهما فيه. فأين هي الجماعة التي تمثّل جيل الصحابة في التعبّد والتألّه والزهد والورع؟! بل أين هي الجماعة التي تمثل جيل الصحابة في الأخلاق والآداب ونزاهة اللسان وسلامة الصدر والرحمة بالخلق مع الصدع بالحق؟! ما أبعد كل الجماعات عن ذلك كله"إلا من رحم ربك.
ولا يعني ذلك أني أتهم الجميع ببعدهم عن منهج السلف، ولا أن منهج السلف الكلي غامض لا يمكن معرفته، لكني أقول إنه لا وجود لجماعة منزّهة عن النقص والتقصير، ولا وجود لجماعة تمثّلُ جيلَ الصحابة التمثيل الكامل، بل كل الجماعات قابلة للنقد والتصحيح والتجديد الشرعي.
فالسلفية التي تظن أنها بمجرّد الانتساب للسلف أصبحت منزّهة عن الخطأ، هذه هي المستعصية على النقد، وهي التي تُكسِبُ رموزَها صفةَ العصمة، برفض نقدهم النقد المعتدل البناء، الذي لا يُسقط هذه الرموز، بل يحفظ لها جليل قدرها، لكنه لا يحيطها بهالة التقديس من الخطأ.
وهذا النقد لهذه الجماعات ليس الغرض منه إسقاطها، وكيف لمثلي أن يفكر في إسقاطها، فهم أقرب الجماعات إلينا، وأنا معهم على المعنى الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ولستُ معهم على المعنى الجاهلي لهذا المثل العربي القديم، الذي صحّح النبي صلى الله عليه وسلم معناه. وسأقف معهم ضدَّ الذين يعادونهم ويحاربونهم"لأن بعض هؤلاء لا يعادونهم لأخطائهم التي نأخذها عليهم، بل يعادونهم لصوابهم! أو يعادونهم لصوابهم وأخطائهم معاً، بل ربما للإسلام الذي يحملونه ويدافعون عنه.
حب الكافر ليس على صورة واحدة ... وأحياناً يكون مباحاً !
حول اتهامه"بتجويز الإيمان الباطن لمن يعلن بلسانه أنه يحب الكفار وكذلك من يصطف في جيش الكفار"، لم يجد الشريف حرجاً من الدفاع عن قوله. معتبراً قوله ليس تهمة، بل المتهم بحسب تعبيرك من يخالفها. وهي مسائل علمية دقيقة، ليس هذا هو موضع التوسع فيها، لكني سأجيب باختصار، بما يتناسب مع مثل هذا الحوار، فأقول:
أولاً: حب الكافر ليس صورةً واحدة، فقد يكون كفراً، وقد يكون معصية، وقد يكون مباحاً. فحب الكافر لكفره هذا هو الكفر، وحبه لمعصيةٍ يمارسها معصية، وحبه لأمر طبيعي كحب الوالدين الكافرين والولد والزوجة الكتابية ومن أسدى إليك معروفاً من الكفار هذا الحب الفطري مباحٌ، بشرط أن لا يؤدي إلى أحد نوعي الحب السابقين. وقد كان النبي يحب عمه أبا طالب حتى بعد موته على الكفر، وأثبت الله تعالى ذلك في كتابه، فقال تعالى:"إنك لا تهدي من أحببت"[القصص: 65] ، فأثبت الله تعالى أن نبيّه يحب عمه الكافر، ولم يعتب عليه هذه المحبة، وإنما عتب عليه تألّمه الشديد على عدم هدايته.
ثانياً: العبارة التي أشكلت على بعض طلبة العلم هو قولي في كتابي الولاء والبراء"وأما إذا صرّحَ الشخص بحبّه دينَ الكفار، أو بتمنّيه نصرة دينهم على دين المسلمين، فتصريحه هذا كفر يُكَفَّرُ به. وإن كان باطنه مع ذلك قد يخالف ظاهره. لكننا نحكم بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر". فأنت وجميع القراء تلحظون أني أوضحتُ بأن التصريح بحب دين الكفار كفر، بل أوضحتُ بأننا نُكَفِّرُ قائل ذلك، فلا نحكم بإسلامه. وهذا ما كنت قد أطلقت الحكم به في موطنٍ آخر من الكتاب، عندما فصّلتُ الحكم في حب الكفار، بحسب التفصيل المشروح آنفاً.
لكني أحببتُ في هذا الموطن التذكير بأننا قد نُخطئ في الحكم بالتكفير، ومع ذلك فإننا نكون معذورين في ذلك الخطأ غيرَ مؤاخذين به عند الله تعالى، وذلك عندما نُكفِّرُ من صرّح بحب دين الكفار، مع أنه إنما صرّح بذلك تحت الإكراه الذي يبيح له التصريح بذلك، كما حصل في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى قوله تعالى:"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان"[النحل: 601] .
وقد شرحت موقفي في الكتاب نفسه عندما قلت فيه:"فمن نطق بالشهادتين وأيقن قلبه بهما فهو المسلم، ومن نطق بهما ولم يقرّ بهما قلبه فهو المنافق. وكذلك الخروج من الإسلام، فلا يَكْفُرُ إنسانٌ بعمل أو قول إلا وقد كَفَرَ قلبُه، ولذلك فإنه إن أتى مُكفّراً بالقول أو العمل من دون أن يَكْفُرَ قلبُه كالمُكْرَهِ فليس بكافر". فلا أدري ما الغريب في هذا التقرير الواضح الذي لا يخالف فيه أحدٌ من العلماء ؟ وعليه إجماعُ أهل السنة! ولماذا لم يفهمه بعض طلبة العلم مع وضوحه؟ مع أنه قد فهمه آخرون وارتضوه! وبالمناسبة: فكتابي الولاء والبراء هذا بحث محكّم، وحكّمته لجنتان مختصتان في جهتين مختلفتين، فقد حُكّمَ وأُجيز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحُكّمَ وأُجيز أيضاً من لجنة أخرى متخصصة في علم المعتقد في رابطة العالم الإسلامي، وطبعته الرابطة ضمن سلسة دعوة الحق التي تُصدرها. فإن كان سوء الفهم الذي وقع من بعض طلبة العلم ناشئاً عن قلة العلم وضعف الفهم، فكان الأولى بهم أن يسألوا أهل العلم. وإن كان ناشئاً عن سوء قصد، فلا أقول: إلا أني أسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى التوبة من ذلك، وأن يوفقني للعفو عنهم في الدنيا قبل الآخرة. غير أني أعتبر هؤلاء الطلبة ثمرةً من ثمار أخطاء المناهج التي رُبّوا عليها، وإلا لما تهافتوا في أعراض المسلمين بغير حق بهذه الصورة. لقد بلغ بأحدهم أن وصف عبارتي الواضحة الصحيحة السابقة أنها قول غلاة الجهمية أو قال: غلاة المرجئة، وهي مقالة واحدة: وهي أن هذه الفرق الضالة تعرّفُ الإيمان بأنه هو المعرفة وحدها، ولذلك ألزمهم بعض العلماء بأن يكون إبليس وفرعون مؤمنين. فهل في عبارتي السابقة ما يحصر الإيمان في المعرفة؟ وهل فيها إثبات الإيمان مع كفر الباطن؟ فقد بينتُ أن التصريح بحب دين الكفار كفر، بل صرحتُ بأن من صرّح بذلك يُكفَّر بهذا التصريح. فأين هذا من تلك النسبة المستقبحة التي نسبني إليها أحد طلبة العلم هداه الله.
ثالثاً: وأما من يقاتل المسلمين مع الكفار فقد قرّر علماء المسلمين من الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه إن ثبت لنا إسلامُه قبل خروجه مع الكفار، فإنه لا يُكفَّر بقتاله معهم، وإن كان فعله هذا من كبائر الذنوب ومن أخطر الموبقات. وقد نقلتُ في كتابي مقالات الأئمة في ذلك وأدلتهم، وليس هذا المكان هو موطن بحث ذلك، ومن أراد استيفاء رأيي في ذلك فليرجع إلى كتابي. وأما شناعة ذلك الفعل، وهو قتال المسلم مع الكفار ضد المسلمين، فهي شناعة لا يختلف فيها اثنان، لكن هذه الشناعة لا تكفي للحكم على الفعل بالكفر"لأن التكفير حكم شرعي غير خاضع للأهواء البشرية. وقد اتفق الأئمة الأربعة من أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية: على أن المسلم إذا تجسّس للكفار أننا لا نُكفِّرُهُ بذلك، وإن كان فعله هذا من الكبائر، وإن استحقّ على الراجح أن يُحكم عليه بالقتل قضائياً، لكنه يُقتل حينئذٍ عقوبةً، لا رِدّةً عن الإسلام، بل عدم تكفير الجاسوس مع الاتفاق عليه بين من ذكرناهم من أئمة الإسلام المتبوعين، فقد نُقل أيضاً الإجماعُ عليه من غير واحدٍ من العلماء. ومن المعلوم أن جاسوساً واحداً هو أكثر ضرراً في العادة على المسلمين من خروج مسلمٍ واحدٍ ليقاتل في جيش الكفار"إذْ ماذا سيزيد فردٌ واحدٌ من القوّة على جيش مكوّنٍ من ألوف الجنود أو من عشرات الألوف؟! لن يزيد جيش الكفار إلا أنه كان مكوناً من عشرة آلاف، ليصبح بهذا المسلم عشرة آلاف وواحد! فإن كان هذا هو حكم أئمة الإسلام في الجاسوس المسلم الذي يدل الكفار على ما ينصرهم على المسلمين ويوقع بهم أشد الضرر، فمن باب أولى أن يكون حكمهم كذلك على المسلم الذي يرتكب كبيرة القتال مع الكفار ضد المسلمين.
... لا ينكر المناطقية في الأوساط الشرعية... إلا أحد خمسة
الوسط الشرعي ليس خارجاً عن بقية الأوساط في المجتمع السعودي، مهما كان هذا الوسط أولى بالبعد عن نقائصه البشرية"لأن المنتمين إليه بشر من البشر. وهذا الإسلام وهو أقوى الأديان وأتمها وأكملها، لم يخلّص جميع أتباعه من الجيل الأول من كل مظاهر العصبية القبلية والمناطقية وغيرها من العصبيات، فما بالك بمن بعدهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أَربَعٌ في أُمَّتِي من أَمْرِ الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، وَالطَّعْنُ في الأنساب، وَالاستسقاء بالنجوم، والنياحة".
وقد رأيتُ من أمراض المناطقية شيئاً عجيباً، لم تصل حدَّ عدم القدرة على التعايش معها، لكنها وصلت في بعض الأحيان حدّاً مزعجاً، خصوصاً إذا صدرت من الشرعيين. ولا ينكرها بالكلية أو يخفّفها دون حجمها الحقيقي"إلا واحدٌ من خمسة: 1 إما من لا يخالط الناس ولا يعرف الواقع، 2 أو من يظن أن إنكارها سيُسهم في إماتتها، خوفًا منه على اللحمة الوطنية، وهذا خطأ"لأن الأمراض لا تُعالج بالسكوت عنها، 3 أو منتفعٌ بها، فهو لا يريد زوالها، بل يودّ لها أن تشتدّ، 4 أو غارقٌ فيها إلى رأسه، فهو لا يرى فيها إلا إقامةَ الحق والعدل، بانتقاص قومٍ ورَفْعِ آخرين، 5 أو من لا أعرف سبباً لإنكاره لها!
ولا بدّ من حرب هذه المناطقية"لأنها معنى جاهلي، ليست من الإسلام في شيء"ولأنها تهدّد وحدة الوطن، كما تهدده الطائفية، إذا اشتعلت فتنتها"ولأنها ورقة رابحة في يد أصحاب التخريب وإثارة الفتن في الداخل والخارج، إذا ما استطاعوا إشعال فتيلها، ولن يستطيعوا بإذن الله تعالى، ما دمنا نحتكم إلى الشرع الحنيف، تحت قيادة تحارب مثل هذه المعاني الجاهلية.