بدأت الإدارة العامة للمرور أمس، الحملة التوعوية بالنظام الآلي الجديد لضبط المخالفات المرورية ساهر. وأوضح مدير الإدارة اللواء فهد البشر ل"الحياة"، خلال حفلة تدشين الحملة في فندق فورسيزون في الرياض، أن النظام الجديد سيطبق بعد 6 أشهر في 11 مدينة ومنطقة، مؤكداً أنه سيخفض الكلفة المالية، التي تدفعها الحكومة سنوياً بسبب الحوادث المرورية، والتي بلغت حتى الآن 13 بليون ريال، وفق الإحصاءات الأخيرة. وأضاف أنه سيتضمن 3 منظومات، الأولى أمنية والثانية ضبطية، والثالثة إنشاء غرف عمليات لإعطاء السائقين، سواء داخل المدن أو خارجها، معلومات عن حال الطريق، مثل وقوع حادثة مثلاً، كي يغيّروا مساراتهم. وتطرق إلى أن 9 ملايين مخالفة مرورية تسجل سنوياً، لافتاً إلى أن شخصاً يتوفى كل ساعة ونصف الساعة بسبب الحوادث، إلى جانب حدوث إصابة أو إعاقة لشخص واحد كل ربع ساعة، مضيفاً أن الحوادث خلال الأعوام العشرة الماضية تسببت في وفاة نحو 50 ألف شخص، وإصابة 250 الف شخص، وفي خسائر مادية تقدر ب100 بليون ريال. وذكر البشر أن نظام"ساهر"، سيحقق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق، من خلال استخدام تقنيات متقدمة، وسيرفع أداء العاملين في مجال المرور، ويزيد فعالية الدوريات وضبط الحوادث والمخالفات، وإشعار المخالف في أسرع وقت ممكن عن طريق عنوانه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وعبر رسالة على هاتفه النقال أو بريده الخاص، مضيفاً أن تنسيقاً يجري مع مركز المعلومات الوطني، لوضع رقم موحد لتحديث البيانات. وعن مدى إسهام النظام في خفض عدد الدوريات المرورية والسرية على الطرق، قال:"عند تطبيق النظام لن يُستغنى عن تلك الدوريات، بل ستستثمر في الأعمال المرورية الأخرى، التي لا توجد بها كاميرات"، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز للوزارات كافة تقضي بالتفاعل مع الحملة، والتعريف بالنظام الجديد. من جهته، أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، خلال تدشينه الحملة، أن النظام سيقضي على الأخطاء البشرية في رصد المخالفات المرورية، مشدداً على حرص وزارة الداخلية على تسخير التقنية لتقليل عدد الحوادث المرورية، وما ينتج منها من خسائر في الأرواح والممتلكات. وأوضح مدير مرور منطقة الرياض رئيس فريق مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً وإدارة الحركة المرورية العقيد عبدالرحمن المقبل، أن"ساهر"يسمح بضبط المخالفات آلياً، من خلال الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات، الذي يتحقق من المخالفة فنياً، ثم تطلب معلومات المالك من قاعدة البيانات، ليتم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة. وذكر أن الكاميرات التي ستستخدم في النظام، إما ثابتة توضع عند إشارات المرور وفي مناطق منتقاة على الطرق الرئيسية والفرعية، أو متحركة تزود الدوريات الأمنية بها، لرصد المخالفات في المناطق الأخرى غير المغطاة بمراقبة الكاميرا الثابتة. آلية رصد المخالفات في النظام الجديد السرعة نظام دقيق، اذ انه يلتقط صورة واضحة للوحة المركبة وهي تتحرك بسرعة عالية. يعمل على مدار الساعة. يستطيع التقاط لوحات المركبات المخالفة في جميع المسارات في الوقت نفسه. قطع الإشارة: كاميرا أمامية تلتقط صورة للوحة السيارة والسائق. جهاز الاستشعار لمخالفة تجاوز الإشارة. كاميرا خلفية لأخذ صورة السيارة وحال الإشارة. فلاش التصوير للوحة السيارة والسائق. دورة حياة المخالفة: يتم رصد المخالفة آلياً من الكاميرات للمركبة المخالفة. يتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة لقطع الإشارة أو السرعة. تصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات. يتم التأكد من المخالفة وإقرارها. الحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية. يتم إصدار المخالفة. تصدر المخالفة ويتم إيصالها عن طريق عنوان البريد المسجل لدى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية. يتم السداد عن طريق نظام سداد خاص في الصراف الآلي.
