100 مواطن يعيشون في الكيلومتر الواحدپ. الحدود السعودية - اليمنية الأعلى كثافة سكانية ... وطولها يمتد 1470 كيلومتراً

اعتبرت دراسة علمية، أن الحدود السعودية - اليمنية تعد الأكثر تعقيداً وإشكالاً بين قطاعات الحدود العربية كافة، ويتعرج خط الحدود كثيراً بين الجبال ليفصل بين كثير من القرى والقرى السعودية - اليمنية المتقابلة على جانبي الحدود، فيما اعتبرت الدراسة التي أعدتها جامعة الملك عبدالعزيز، أن القطاع الغربي بين البلدين امتدت لمسافة 260 كيلومتراً، وترتفع نسبة السكان إلى 100 شخص في الكيلومتر الواحد.
وأوضح الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عبدالرزاق أبو داود في دراسته بعنوان: نظرية الحدود الدولية وسياساتها في شبة الجزيرة العربية، أن الغالبية العظمى من الحدود في شبه الجزيرة العربية هي حدود السعودية مع دول عربية أخرى، تنتشر على أطراف شبه الجزيرة العربية أو على بعض سواحلها إلى الشرق والجنوب الغربي.
واعتبر أبو داود، أن القطاع الغربي للحدود السعودية - اليمنية، وأقرته معاهدتي الطائف 1934 وجدة 2000، امتدت لمسافة نحو 260 كيلومتراً، ويعد القطاع الوحيد الذي تقطع فيه الحدود في شبه الجزيرة العربية في منطقة ترتفع فيها الكثافة السكانية إلى أكثر من 100 شخص في الكيلومتر المربع الواحد.
وأشارت الدراسة حصلت "الحياة" على نسخة منها إلى أن طول الحدود السعودية - اليمنية يصل إلى 1470 كيلومتراً تقريباً، بدءاً من نقطة رأس المعوج على الساحل الشرقي للبحر الأحمر إلى نقطة التقاء الحدود الثلاثية السعودية ? العُمانية ? اليمينية في الشرق على الأطراف الجنوبية لصحراء الربع الخالي، ويمكن تقسيم الحدود بين البلدين إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، بما فيها القطاع البحري الغربي، ويبلغ طوله نحو 345 كيلومتراً، ويمثل حوالى 23.4 في المئة من إجمالي طول الحدود البرية بين البلدين، فيما بلغ طول القطاع الشرقي نحو 1125 كيلومتراً أي ما يعادل 76.6 في المئة من إجمالي طول الحدود البرية بين البلدين.
وذكرت الدراسة، أن امتداد القطاع الحدودي الغربي المتفق عليه بين البلدين بموجب معاهدة الطائف 1934، يبدأ من نقطة رأس المعوج على ساحل البحر الأحمر، مقابل جزيرة الدويمة الصغيرة، بين قريتي "الموسم" السعودية و"ميدي" اليمنية، ويتجه خط الحدود إلى الشمال والشمال الشرقي بشكل متعرج لمسافة 210 كيلومترات تقريباً، ثم يتغير اتجاهه إلى الشرق لمسافة تصل إلى 130 كيلومتراً تقريباً.
ويشتمل هذا القطاع الحدودي على بعض الخطوط المستقيمة القصيرة ويتعرج خط الحدود كثيراً بين الجبال ليفصل بين كثير من القرى والمحافظات السعودية - اليمنية المتقابلة والمتناثرة على جانبي الحدود، ويمر خط الحدود في هذه المنطقة ضمن مجموعة من التضاريس المختلفة منها الصحراوي والجبلي والبحري.
وعن التضاريس المتباينة، أوضحت الدراسة أنها تبدأ من السهل الساحلي المنبسط، فالنجود الساحلية التي تقع بين السهل الساحلي وأطراف الانهدام الرئيسي، إلى مرتفعات عسير التي تشكل كتلة مرتفعة مستطيلة.
وتطرقت الدراسة إلى توزيع السكان في المنطقة الحدودية وتوزيع المستوطنات البشرية في المناطق والتي تعتمد على الزراعة وتوفر المياه في هذه المناطق الجبلية الموجودة في عدد من المواقع على أطراف الأودية والمصاطب الجبلية، وهو ما أدى إلى وجود نمط استيطاني مميز في المنطقة الجبلية للحدود السعودية - اليمنية.
وفي الشرق ينحني خط الحدود جنوب بلدة "ظهران الجنوب" السعودية وشمال بلدة "سحار" اليمنية، ثم ينحني مرة أخرى، تاركاً منطقة نجران داخل الأراضي السعودية، ويتجه شرقاً حتى مشارف المناطق الرملية عند نقطة جبل الثأر.
وبحسب الدراسة يعبُر خط الحدود السعودي - اليمني في القطاع الغربي السهل الساحلي والتلال الغربية، ثم سلسلة جبال عسير واليمن الوعرة، متجهاً إلى الشرق حتى يقطع حافات أحواض التصريف الشرقية الداخلية بجبال عسير.
وأضافت: "أن مظاهر السطح تأخذ اتجاهات شمالية جنوبية، في حين أن خط الحدود يأخذ مساراً شرقياً غربياً في عكس اتجاه مظاهر السطح الوعرة، وهو ما أدى إلى تعقيدات فنية واجتماعية في مسألة ترسيم الحدود في هذه المنطقة، كما يلاحظ على معاهدة الطائف، وأن قسماً كبيراً منها ظل مجالاً للنزاع بين البلدين في 1995 لترسيم ما تبقى من الحدود بينهما، والتي لم تشملها معاهدة الطائف 1934".
وجاء في الدراسة، أن السعودية واليمن وقّعتا في 2000، بعد مفاوضات شاقة استمرت خمسة أعوام، معاهدة جدة التاريخية التي وضعت حداً نهائياً للحدود، وتناولت قطاعات الحدود البرية والبحرية، وأقرت حدود القطاع الغربي الذي عينه اتفاق الطائف 1934، وحددت إحداثياته الجغرافية بصورة دقيقة.
كما حدد الاتفاق في القطاع الحدودي الشرقي إحداثيات 17 خطأ حدودياً تغطي هذا القطاع الحدود، وأكدت أهمية إلزامية معاهدة الطائف بكل موادها، واعتبارها وثيقة متكاملة تؤطر علاقات البلدين في نقاط محددة تقوم على التعاون المشترك، وتعيين حدود البلدين بشكل متوازن في إطار بعض التنازلات والمكاسب المتوازنة لكلا الطرفين.