لجأت شركة مشغّلة لأحد المراكز الطبية المعروفة في العاصمة إلى استخدام 55 فنياً وعاملاً طبياً ورقة للضغط على وزارة الصحة، لإجبار الأخيرة على تسليم مستحقات الشركة التي تبلغ عشرات الملايين من الريالات. راجع ص5 وزعم مسؤول في الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه مماطلة وزارة الصحة للشركة في تسليمها مستحقاتها منذ أكثر من عامين، مستبعداً أن تصرف الشركة مستحقات العاملين قبل حصولها على مستحقاتها من"الصحة"، وقال في حديث إلى"الحياة":"ندرك أن العمال يعيشون أوضاعاً مزرية، ولكنه أمر تتحمله كل من وزارة الصحة وأنظمة فض النزاعات المعمول بها في السعودية". في المقابل، أوضح مدير الإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير أن وزارته ملتزمة بالعقد المبرم بينها وبين الشركة،"وتصرف حقوق الشركة وفقاً للعقد، وهي غير معنية برواتب العمال الذين وقّعوا عقودهم مع الشركة وليس مع الوزارة". وعن تأخر الوزارة في دفع مستحقات الشركة التي تزعم تأخرها من الوزارة من دون سبب، أشار إلى أن"العقد يحوي شروطاً جزائية في حال تأخر الصرف، لكن انتظام سداد الدفعات مرتبط ببنود وشروط يجب الوفاء بها من الشركة". وتعود معاناة العمالة الصحية إلى نحو عامين، بعد انتهاء عقود عملهم وطلبهم العودة إلى ديارهم، إلا أن الشركة بحسب وكيل الضحايا منظر خان أجبرتهم على تمديد عقودهم عاماً آخر. وقال خان:"لم يقتصر الأمر على إجبارنا على العمل لمدة عام آخر فقط، إذ أجبرنا على الاستمرار في العمل من دون الحصول على رواتبنا ل 7 أشهر، إلى أن طلبت منا الشركة التوقف".+