يرفض هشام ألفي قطعاً اصطحاب أفراد عائلته إلى"الشاليهات"التي تعد المتنفس الوحيد له مع رفاقه"على حد قوله"، خوفاً عليهم من التجاوزات التي تحدث عادة بين أسوارها، في ظل غياب رقابة الجهات الحكومية عنها. ويقول:"هناك سلوكيات خاطئة نشاهدها في الشاليهات، من ضمنها الجلسات الغنائية". ويؤكد ألفي، أن الشاليهات لم تعد مكاناًً ملائماً لتنزه العائلات فيها بعد الآن، خصوصاً وأن الفتاة تتنقل فيها بحرية، من دون أن تتقيد بلباس محتشم، ما يجعلها عرضة للأذى من قبل الشبان، ويضيف:"يستطيع الشاب استئجار شاليه باستخدام بطاقة عائلته ليستفيد منها هو وأصحابه، وأحياناً يتم إعطاء حارس"الكابينة"مبلغاً من المال مقابل التستر على ما يراه من مخالفات". ويلفت، إلى أن غياب رقابة الأسرة والجهات الحكومية المسؤولة عن تلك الأماكن من أبرز أسباب الحرية المطلقة، والتي حتى وإن غابت خارج الشاليهات فلن تتسبب في وضع مشابه لما يحصل داخلها، إذ إن أجواء البحر تحتم على الشاب والفتاة أخذ حريتهما بشكل زائد"حسب وصفه". فيما تؤكد رؤى البخاري أن من حق الفرد التصرف بحرية، إلا أن الشبان دائماً يفسرون تلك الحرية بشكل خاطئ، وتقول:"لا يحق للشاب معاكسة الفتاة حتى وإن كانت لا ترتدي حجاباً، طالما أنها لم تعره أي اهتمام"، لافتة إلى أنها تفضّل قضاء أوقات إجازاتها في الشاليهات، لأنها تمارس هواياتها على البحر من دون قيود. ويرى أحد مالكي الشاليهات عبد الرحمن باسليم، أن التجاوزات التي تحدث ناتجة من ضعف الوازع الديني، واختلاف المبادئ لدى بعض الأفراد، والتي يصنّفها من ضمن"الحرية الشخصية"، مؤكداً وجود رجال أمن يؤدون المهمات الموكلة إليهم على أكمل وجه من دون التدخل في خصوصيات وحريات الأفراد. ويقول:"كثير من الشبان والفتيات يرون ضرورة تغيير سلوكياتهم فور وصولهم إلى الكبائن، والذين عادة ما يكونون في سن المراهقة، إذ لا تتجاوز أعمارهم عادة 25 عاماً". ويضيف:"يستطيع الفرد الاستمتاع بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، غير أن ما يحدث من تصرفات خاطئة ناتج من أفكار سوداء يتناقلها الشباب في ما بينهم، إضافة إلى التقليد الأعمى للغرب".