لفت رئيس المجلس البلدي الدكتور علي بن جمعان آل سليمان، إلى وجود إشكالية كبيرة من كثرة الوافدين عموماً، وخصوصاً المقيمين إقامة غير نظامية، والذين تبذل الجهات المسؤولة جهوداً لا يمكن التقليل من شأنها في متابعتهم. وقال آل سليمان:"كان يمكن لهذه الجهود أن تكون أقوى بكثير مما هي عليه الآن، لولا وجود سببين، أولهما: أن العقوبات الحالية التي يتعرض لها المتخلفون تبدو خفيفة، ولا ترقى إلى مستوى العقوبات الرادعة، وحسب علمي فإن كل ما ينال هؤلاء المتخلفين من عقوبات هو القبض عليهم، وبقاؤهم رهن التحقيق معززين مكرمين، ثم تسفيرهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، وقد يكون التسفير على حساب الدولة لمن يصر على أنه"مسكين"، وهي حجة يوصي بها المتخلفون بعضهم بعضاً". وأضاف:"أما السبب الآخر فهو عدم تعاون المواطن، الذي يقوم بتشغيل"كل من هب ودب"من العمال من دون السؤال عن إقامته أو كفيله، خصوصاً عندما يكون العمل داخل المنزل، ثم كيف لنا أن نعوّل على تعاون المواطن في مكافحة المتخلفين، وهو الذي تسبب في إغراق البلاد بالوافدين، بما ينشئه من المؤسسات والمحال الحقيقية أو الوهمية، وتركه لعمالته يسرحون ويمرحون، مكتفياً بما يجودون عليه من مبالغ معلومة في نهاية كل شهر، ومنهم من سلّم الوافدين مقاليد أعماله، وجعلهم يتصرفون وكأنهم أصحاب العمل، وإذا استمر الحال على هذا المنوال من التهاون في استقدام العمالة الأجنبية والتستر عليها، فقد نصبح نحن السعوديين أقلية في غضون سنوات قليلة".