كشفت رئيسة فريق الحماية من العنف الأسري والإيذاء في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتورة هدى العيوني، عن وجود 21 حالة تعرضت للعنف خلال العام الجاري، وأجري كشف طبي عليها في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام. وأبانت العيوني ان"ثماني حالات منها، لأطفال ذكور وإناث، يبلغ عمر أصغرهم عاماً واحداً، وأكبرهم 16 عاماً"، مشيرة إلى ان بعضهم"تعرضوا لاعتداء وتحرش جنسي من المحارم، أو أشخاص مجهولين، أو حروق بالسجائر، وضرب وإيذاء جسدي، و13 حالة عنف ضد النساء، منهن تسع سعوديات، إضافة إلى عاملات منزليات من جنسيات مختلفة، وبعضهن تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي والضرب العنيف من أحد الأقارب، أو الزوج، أو من أشخاص مجهولين". وأبانت العيوني، أن غالبية حالات العنف المسجلة هي"من فئة الأطفال والنساء والعاملات المنزليات"، مضيفة أن جميع هذه الحالات"أحيلت للشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام"، مستدركة ان"بعض الحالات لم تتم إحالتها للشرطة، بسبب خوف المُعتدى عليها من المُعتدي"، مشيرة إلى أن"جميع الحالات يتم عرضها على اختصاصي اجتماعي، ومن ثمّ تُحال إلى طبيب نفسي، إذا استدعى الأمر، وبعض الحالات تدخلت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تحويلها إلى دار الحماية الاجتماعية، لمتابعتها". وأشارت إلى قرار وزارة الصحة، الذي صدر أخيراً، والقاضي بتسجيل حالات العنف التي ترد للمستشفيات، ووصفته بأنه"قرار حكيم، يهدف لعمل إحصاءات عن الحالات، ومعرفة الظروف التي أدت إلى العنف، ودرسها"، مستدركة"من المبكر جداً معرفة إذا كان القرار سيحدّ من حالات العنف". اغتصب طفلته... وآخر ربط زوجته بالسلاسل وعرضت رئيسة فريق الحماية من العنف الأسري والإيذاء، نماذج لحالات تعرضت للعنف، منها"فتاة 16 عاماً تعرضت إلى اعتداء جنسي من أحد محارمها، أدى إلى حملها، ولدى بحث حالتها"اكتشف بأنها تعاني تخلفاً عقلياً". وأضافت أن"أحد الأطفال أدخل المستشفى لدى تعرضه للضرب من والده، الذي كان يتعاطى المخدرات، وكشفت دراسة حالته ان والدته تتعرض للعنف أيضاً من والده، وأنه يداوم على ربطها بالسلاسل. وطالبت الأم بحمايتها هي وأطفالها من العنف"، مضيفة"قمنا بإحالة هذه الحالة للشؤون الاجتماعية، لحمايتهم من العنف". كما أشارت إلى قضية"طفلة ثمانية أعوام، والدتها منفصلة عن أبيها، وتعرضت هذه الطفلة لتحرش جنسي من والدها، ولعنف من جدتها التي كانت تضربها على مناطق حساسة من جسدها، ما أدى لتدخل الجهات المعنية في حالات العنف، ومنها هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة والشرطة، وأخرجت الطفلة من المستشفى بصحبة إحدى قريباتها، التي تطمئن لها نفسياً، إذ كشفت دراسة الحالة أن بيئة الأسرة غير صالحة لرعايتها". الأرقام لا تعبّر عن الواقع بدوره، أكد استشاري الطب النفسي في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام الدكتور محمد شعبان، أنه"لا توجد لدى المجمع إحصاءات عن عدد حالات العنف الأسري". وقال:"إن الحالات التي تراجع المجمع في شكل مستمر لا تمثل العدد الفعلي لها، فغالبية حالات العنف لا تصل إلى المجمع، ولا تراجع مؤسسات قضائية، أو اجتماعية، إضافة لكون ما يصل من حالات ليس بالضرورة أن يكون عنفاً أسرياً بالمعنى المفهوم، ولكن عرضاً من أعراض حالات نفسية أو عقلية". وأكد شعبان أن دور الطبيب النفسي والاختصاصي الاجتماعي والإرشاد الأسري"مهم جداً، وأساس في مساعدة مثل هذه الحالات، وبخاصة التي تكون ناتجة من اضطراب نفسي أو عقلي، أو أي اضطرابات أخرى، إضافة لحالات الإدمان على المخدرات"، مضيفاً أن هناك"تدخلاً لمعالجة ما ينجم عن أعراض مرضية نفسية أو عقلية، كالقلق والاكتئاب النفسي بعد تعرض الضحية للعنف الأسري، وهناك تدخل نفسي اجتماعي لدرس الظروف المؤدية للعنف الأسري، ومعالجة ما أمكن منها". وأشار إلى أن هناك"حالات تصل إلى المجمع مباشرة، وأخرى يتم تحويلها من جانب جهات ومؤسسات طبية واجتماعية وقضائية"، مشيراً إلى"الدور المهم للشؤون الاجتماعية في مساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء الأسري، وإيوائهم، وحمايتهم من تكرار تعرضهم للأذى"، مؤكداً أن"وجود تشريعات وأنظمة للتعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى توعية المجتمع بمؤسساته كافة، للتنبه للعنف الأسري ووجود جهات مختصة للتدخل، له دور إيجابي في الحد من حالات العنف". وكانت وزارة الصحة أصدرت أخيراً، آلية لتنظيم التعامل مع حالات العنف والإيذاء في المنشآت الصحية، منها العنف الأسري، والإهمال، وسوء معاملة الأطفال والنساء والفتيات، والإساءة الجسدية والجنسية والصحية. وألزم القرار جميع المنشآت الصحية والعاملين فيها في القطاعين العام والخاص، بضرورة الإبلاغ عن جميع حالات العنف والإيذاء الواردة إليها، وتشكيل فريق للحماية من العنف والإيذاء، يضم استشاري أطفال، واستشاري جراحة، واستشاري نساء وولادة، وطبيباً نفسياً واختصاصياً شرعياً واختصاصياً اجتماعياً، وآخر نفسياً".