أوضحت هيئة المدن الصناعية أن عدد المصانع المنتجة في المدن الصناعية ال14، يبلغ 60 بليون ريال، ويعمل بهذه المصانع نحو 152 ألف عامل. وقالت الهيئة في تقرير حول المدن الصناعية إن إجمالي مساحاتها يبلغ 89.5 مليون مترمربع في كل من: الرياضوجده والدمام ومكة المكرمة والقصيم والأحساء والمدينةالمنورة وعسير والجوف وتبوك وحائل ونجران. وأضافت أن النواة الأولى للمدن الصناعية كانت من خلال إنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من: الرياضوجده والدمام، إجمالي مساحاتها لا يتعدى 1.4مليون مترمربع عام 1393ه، ولاقت هذه المدن نجاحاً كبيراً في تشجيع المستثمرين على الدخول في مجال الصناعة، ما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية ابتداء من الخطة الخمسية الثانية للتنمية عام 1395-1400ه، والخطط التالية حتى نهاية عام 1428ه. وذكر التقرير أن هناك مساحات مخصصة غير مُطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة إجمالي مساحاتها أكثر من 458 مليون مترمربع، في كل من: سدير والخرج وجنوب جدة وجازان وعرعر والعقيق في الباحة والقصيم والأحساء وضباء والقريات وناوان في المخواة والزلفي والطائف، كما يجري إنهاء تخصيص أرض في منطقة الحائر في الرياض لتكون مدينة صناعية ثالثة في الرياض. وأشار إلى أنه نتيجة المتغيرات المحلية والعالمية ولإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات المدن الصناعية بأسلوب تنافسي وللاستفادة من المزايا المتبادلة بين الدول والمملكة، تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة عام 1422ه، لتتولى الهيئة مهام التخطيط والإشراف والرقابة، ويتولى القطاع الخاص مهام التمويل والإنشاء والتشغيل بأسلوب تنافسي. وقال إن الهيئة بدأت من هذا المنطلق في وضع خطط لتطوير مساحات إضافية، سواء في المدن الصناعية القائمة أم إنشاء مدن صناعية جديدة أم إعادة تأهيل المرافق التي انتهى عمرها الافتراضي في المدن الصناعية القائمة، مع وضع استراتيجية جديدة في عملها، تتمثل بالارتقاء بالمدن الصناعية الحالية أو الجديدة لتكون مدن صناعية حضرية متكاملة الخدمات، تتوافر فيها المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية وخدمات الاتصالات ذات التقنية العالمية والخدمات الفندقية والبنكية ومراكز التدريب المهنية والمستودعات والمراكز الترفيهية ومباني مصانع نموذجية ومحطات الوقود وخدمات النقل ومعارض بيع منتجات المصانع ومناطق التقنية والأعمال. كما تقوم بتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات داخل المدن الصناعية وإيصال الخدمات الخارجية إلى حدود المدن الصناعية، من الاعتمادات المالية التي توافرها الدولة لمثل هذه الخدمات، وتنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً وتنفيذ البنية التحتية للمدن الصناعية التي لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بها. وعن خطط الهيئة على المدى القصير والبعيد، قال التقرير إنها تسعى إلى تطوير مساحات إضافية كمراحل ثانية في كل من: المدن الصناعية في المدينةالمنورة وعسير وحائل والجوف ونجران وتبوك والدمام الثانية، بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بمساحات إجمالية قدرت بحوالى 18مليون مترمربع، وطرح فرص استثمارية تجارية متنوعة كمحطات وقود وفنادق وبنوك ومطاعم وغيرها في كل من المدن الصناعية في الجوف وحائل وتبوك والرياض الثانية والدمام الثانية على مساحات أراض تبلغ 670 ألف مترمربع على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع. كما ستقوم بطرح فرص استثمارية في إنشاء مصانع نموذجية ومستودعات ومخازن تبريد في كل من: المدن الصناعية في المدينةالمنورةوالجوف والقصيم والدمام الثانية والأحساء الثانية وحائل ونجران على مساحات أراض تبلغ 216 ألف مترمربع بنظام حق الانتفاع، وستكون هذه المصانع النموذجية أحد الخيارات أمام المستثمرين الصناعيين بين أرض صناعية يقوم بإنشاء مصنعه عليها، أو مصنع جاهز نموذجي للبدء فوراً للعمل. وتتضمن الخطط إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف في كل من: المدن الصناعية في الرياض والقصيم والدمام والأحساء وجدة، وذلك بإسنادها إلى القطاع الخاص بعقود طويلة الأجل، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير، ورفع معايير مياه الصرف المعالجة لاستخدامها في عمليات التصنيع والري، إذ من المتوقع أن تستثمر الشركات التي تم التعاقد معها على هذه الأعمال أكثر من 3 بلايين ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
