دعا إلى تحويل الرياض إلى عاصمة ل "الفرنشايز" . ابن عياف : "التجارة" ترغب في نقل مؤشر الأسعار إليها

كشف أمين منطقة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، أن الأمانة تبحث مع وزارة التجارة والصناعة في نقل مؤشر الأسعار إليها بناء على رغبتها، خصوصاً بعد نجاح المؤشر في إعطاء المواطنين والمسؤولين والتجار نظرة شاملة حول الأسعار وتغيّرها، مشيراً إلى أنه سيتم التوسع في المؤشر لاحقاً.
وأوضح العياف خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للفرنشايز أمس، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن"الأمانة سمحت بتعدد الأدوار في شارعي ال30 و ال36، بواقع دور ودور ونصف الدور، والخطوة الثانية كانت شارع العليا وطريق الملك فهد بإطلاق الارتفاعات فيهما، والخطوات النهائية هي معالجة ارتفاعات جميع الطرق الثمانين والأربعين.
وبخصوص منح الأراضي في المناطق البعيدة، قال العياف:"آن الآوان لتوفير الخدمات مع الوفرة المالية التي تشهدها البلاد، ومن الواجب علينا كبلديات أن نوفر خدمات لجميع أراضي المملكة".
وأوضح في كلمته أمام المؤتمر أن أمانة الرياض تنسق مع الجهات الحكومية لتنمية الفرنشايز، لما يحققه من فائدة تعود على السوق، وتوفير الوظائف.
وأشار إلى أن تجربة الامتياز التجاري أثبتت جدواها وتميزها في أسواق المملكة، على رغم حداثتها نسبياً، وأنتجت استثماراً يحقق فوائد ومزايا عدة للمستثمر، فضلاً عما يوفره من خبرات وكفاءات وبناء كوادر فنية وطنية مؤهلة لإدارة هذه الأنشطة، بما يضيف منتجات وخدمات جديدة وتوطينها في السوق السعودية، معرباً عن أمله بأن تصبح الرياض عاصمة للفرنشايز.
من ناحيته، أكد الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل أمام المؤتمر، ضرورة تفعيل الأنظمة والضوابط التي تنظم نشاط الامتياز التجاري، وتسهم في توسيع مجالاته وتنوعها في المملكة، وشدد على حرص الغرفة من خلال هذا المؤتمر على تعزيز دور الامتياز التجاري كقناة استثمار ناجحة، وسعي الغرفة إلى توفير كل عوامل التشجيع والنجاح.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الغالبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وأن هذا هو النمط في كل اقتصاد، وأيضاً لها دور بارز وكبير وطبيعي في التنمية الوطنية الشاملة، من خلال الاسهام في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل عدة، وتنوع أنشطتها التي تساعد في إيجاد تكامل مع الصناعات الكبيرة من خلال توفير كثير من حاجاتها.
وأضاف أن الواقع الجديد للاقتصاد العالمي، الذي يتسم بالتنافسية العالية في الأسواق المحلية والعالمية، يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت، بل وتعزيز قدراتها حتى تقوم بالدور المطلوب منها.
من جانبه، أوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في كلمة ألقاها وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن هناك مجالاً واسعاً لتفعيل نشاط الفرنشايز في المملكة، خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل التنمية في السعودية، إذ تشهد ازدهاراً اقتصادياً ونمواً متسارعاً في مختلف الاصعدة.
وأضاف أن نشاط الامتياز التجاري مازال محدوداً في المملكة، إذ إنه يغطي نحو 26 نشاطاً فقط، بحسب احصاءات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وذلك من أصل 100 نشاط في هذا المجال على مستوى العالم، وتتركز أنشطة الامتياز التجاري في المملكة في تجارة الملابس والمنتجات الجلدية بنسبة 42 في المئة، والمطاعم والمنتجات الغذائية بنسبة 33 في المئة.
وأشار إلى أن هذه المجالات تستقطب عمالة وافدة أكثر من العمالة الوطنية، غير أن إقبال الشباب السعودي يقل عليها، ما يجعل من الضروري دعم هذا المجال ونشره وتوسيعه في الأنشطة الحيوية، خصوصاً في المجالات الصناعية والإنتاجية، التي تتيح فرص عمل حقيقية للشباب السعودي، مع التركيز على تدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية، لزيادة قدرتها وتزويدها بالخبرة المهارة اللازمة لشغل الوظائف المتاحة في هذا المجال.
ولفت الحقباني إلى أن السياسات التي تتبعها وزارة العمل معنية بتوفير فرص العمل للمواطنين، ومعالجة اختلالات سوق العمل وايجاد التوازن في هيكلة السوق، ليستثمر استقدام العمالة الوافدة في المجالات التي توجد حاجة فعلية للاستعانة بها، وهذه السياسة لا يمكن أن تتحقق من دون تعاون القطاع الخاص. وقال إن وزارة العمل تُؤمن بأهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص من جانبه متفهم لهذا الأمر، ويدرك أهمية التعاون مع الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمها توظيف القوى العاملة الوطنية، ومعالجة بطالة الشباب السعودي والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.