أنشأت شركة التعاونية للتأمين حساباً لإبراء الذمة المالية للمواطنين والمقيمين، ممن يرغبون في إرجاع أية مبالغ يرون أنها صرفت لهم بغير حق وتم تسلمها من الشركة من باب التعويض. ويتم إيداع هذه الأموال في حساب مخصص لهذا الغرض، وتكون بيانات المودع غير مطلوبة، ولا يتم الإفصاح عنها أسوة بحساب إبراء الذمة الحكومي، الذي أنشأته وزارة المالية وحقق نجاحات كبيرة من أطراف حصلوا على مبالغ غير مستحقة، وقاموا بإعادتها طواعيةً بعد معرفة هذا الحساب. وصرح الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبدالرحمن السبيهين بأن الشركة أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تلقت اتصالات من بعض العملاء أبدوا رغبتهم في إعادة مبالغ حصلوا عليها من دون وجه حق، ولكن حالت الطرق التقليدية والخوف من المساءلة القانونية من دون ذلك، مكتفين بإنفاقها في أعمال البر وظناً منهم أنها تبرئ ذممهم. وأكد أن هذا الحساب بمثابة الفرصة الثمينة لإرجاع الحق إلى أهله من دون أية معلومات عن هوية المودع يتم طلبها أثناء الإيداع في الحساب البنكي، إذ لا يُفصح عنه شأنها في ذلك شأن حسابات إبراء الذمة المالية لدى القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى. وأشار إلى أن الفتاوى وآراء بعض العلماء التي نشرت أخيراً، وأكدت ضرورة إعادة الحق لصاحبه، وبخاصة إذا عرفت الجهة صاحبة الحق وأتيحت الوسيلة المناسبة لذلك. وأوضح السبيهين أن الشركة قد خاطبت البنك الأهلي بهذا الخصوص وتم بالفعل إنشاء الحساب رقم 62511338000105، مع التأكيد على البنك بعدم طلب بيانات الهوية أو اسم المودع بنموذج الإيداع. وأوضح أن الهدف الرئيسي من وراء فتح حساب إبراء الذمة هو إتاحة الفرصة للجميع بمن فيهم العملاء ومقدمو الخدمة والأطراف الأخرى لإبراء ذمتهم من جهة، وتسهيل عملية إعادة الحق إلى أهله من جهة أخرى. يذكر أن"التعاونية"تحتل حالياً قمة سوق التأمين السعودية، بحصة تقترب من 25 في المئة، من إجمالي السوق، كما تحتل قمة سوق التأمين العربية والخليجية بحجم أقساط يقترب من بليوني ريال بنهاية عام 2007، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة التي تكبدتها"التعاونية"العام الماضي 1.2 بليون ريال.
