كشف تقرير نشر أخيراً في صحيفة سعودية عن تزايد حالات التحرش الجنسي في السعودية على العام الماضي بنسبة تزيد على الضعف، ما يجعلها ظاهرة مخيفة للأسر وللتربويين، والتقرير يمثل خبراً مزعجاً جدا في مجتمع محافظ تقوم الأسر فيه بجهد خارق للمحافظة على سلوكيات أولادها وبناتها منذ الصغر بترديد كلمة"عيب"و"ممنوع"و"حرام"مع التأكيد على وجوب الالتزام باللبس المحتشم، وعدم الاختلاط بين الذكور والإناث، وعدم الخروج الأحادي للبنات، وغير ذلك من توجيهات تربوية احترازية. في الوقت نفسه تجتهد وتتطوع مجموعات كثيرة من علماء الدين والتعليم بالتوجيه والإرشاد وإلقاء المواعظ والدروس في المساجد وطباعة الملايين من النصائح والتوجيهات والحلول التي تجنب الفرد المزالق وتحصن الفتيات مع حضهن على التمسك بالحجاب. وكل هذه الإرشادات والمواعظ والنصائح والتوجيهات تبث في عدد ليس بالقليل من الأشرطة السمعية. وبعد كل ذلك نتساءل: لماذا ترتفع نسبة التحرش الجنسي إلى الحد الذي أشار إليه التقرير؟ وهل هو بالفعل نتيجة ما يشاهد على الفضائيات من عري وتحلل؟ أم أن الواقع الاقتصادي والضائقة المعيشية لهما أثر؟ أم هي البطالة؟ أم تأخر سن الزواج الذي أدى إلى ازدياد حالات العنوسة، وكذلك حالات الطلاق؟ دراسة أخرى بيّنت وجهاً آخر من وجوه المشكلة، وهو"التحرش الجنسي بالأطفال الصغار"، إذ جاء فيها أنه من بين كل أربعة أطفال يوجد طفل قد تعرض لنوع من أنواع التحرش الجنسي، والمصيبة أن يكون التحرش من طرف أحد المحارم من درجة القرابة العليا للطفل، كما أن المشكلة أن يقع التحرش في أماكن يفترض أن تكون بمنأى عن الأفكار والسلوكيات القاصرة، مثلما وقع أخيراً من تحرش جنسي متكرر من أحد المعلمين بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية بطفل من جنسية عربية! أين يمكن أن نأمن على أطفالنا من التحرش إذن؟ إذا كان بعض المربين ليست لديهم مناعة، ووقاية من هذا الفيروس المشين؟ ربما للوجود الكثيف للعمالة الوافدة ? أيضا - دور في زيادة التصرفات الرعناء من التحرشات الجنسية، إذ ضبطت الهيئات والشُّرط حوادث يكون التحرش واقعاً من بعض أفراد أو جماعات عمالة وافدة بالصغار السعوديين فتيان وفتيات، خصوصاً في مواقع البقالات وغيرها، وبعض الحالات يكون دور العمالة فيها بشكل غير مباشر مثل الإسهام بفعالية في بيع المنتجات الجنسية وترويج الأفلام الخليعة، والصور العارية المثيرة في الجوالات، وألعاب الفيديو السيئة، والمسكرات والمخدرات، وفتح شفرات القنوات الإباحية، وتوفير بطاقات الاشتراك فيها، وقصص لا متناهية من تلك العمالة الآسيوية، خصوصاً ذات"الجنسية الإشكالية"التي سجلت أعلى معدل للجريمة بين مجموع الجنسيات الأجنبية العاملة في الوطن! أعتقد أن الدراسة لا تكشف حقيقة الأرقام كما هي في أرض الواقع، إذ لا يفصح كثير من الأطفال عن الحوادث التي تقع لهم، وكذلك الأسر التي يتعرض بعض أفرادها لحوادث تحرش من محارم مقربين جداً، وأيضا انتهاء بعض الحوادث بالتصفيات المباشرة مثل الضرب واللكم، وبعضها قد يصل إلى حد القتل، أيضاً هناك إشكالية في رصد حالات التحرش، إذ إنها لا ترصد بعض أشكال من التحرش مثل التحرش اللفظي أو النظر أو التصفير أو الإشارات أو الالتصاق المتعمد، أو التلصص، أو التصوير وتركيب الصور، أو بث الإشاعات، وبث التسجيلات الهاتفية، أو اللمس المباشر، أو سحب غطاء الوجه، أو الإصرار على أخذ رقم الجوال، ووضعه في الحقيبة النسائية عنوة أو الملاحقة المستمرة! المشكلة هي أنه في السابق كان التحرش يتم خلسة، ويتخفى المتحرش باللثام لأنه يخاف بشدة من كشف أمره، والتعرف عليه ومعرفة أهله بذلك، أما الآن صرنا نعاني من ظهور فئة من الشبان يتحركون بين مناطق المملكة، ولأنهم ليسوا في مدنهم، يقومون بأفعال وتصرفات مشينة، ولا يبالون بمعرفتهم أو انكشاف صورهم وأسمائهم، بل لا يبالون بالتحرش حتى مع وجود المحرم من زوج أو أخ، وهم مستعدون للدخول في شجارات مع من يتصدى لهم لردع نزواتهم الشيطانية، وكل ذلك يتم بأسلوب من الاستهتار والضحك الهستيري والحركات غير اللائقة! هل كل ذلك يقع بسبب نقص التربية أو قلة التوجيه أو الاستفزاز العكسي الذي يكون من جانب النساء والفتيات بالملابس الضيقة وغيرها؟ لكن لو كان ذلك هو السبب، فما بال النساء في الخارج يلبسن ما يشأن من دون أن يقع التحرش اللفظي أو الحسي معهن، ولا يتعرضن لأي تصرف أرعن ضدهن إلا من القلة؟ نحتاج مع الأرقام الأنفة الذكر، والدراسات الصريحة المعلنة، أن نبدأ بتوصيف المشكلة وتحليلها لتحجيمها بالعمل على إيجاد حلول لها، إذ إن تزايدها وتناميها لا يبشر بخير. والحل دائما ينجح مع بداية المشكلة بالبحث عن جذورها للقضاء عليها، خصوصاً بالتزويج الباكر والاستثمار في مؤسسات تيسير الزواج والمؤسسات التربوية الأهلية، مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومراكز التنمية الأسرية، والنوادي الاجتماعية والرياضية. * عضو الجمعية السعودية للإدارة [email protected]