يجتمع اليوم عدد من القضايا الاقتصادية المهمة في مؤتمر اليوروموني الثالث، الذي تبدأ فعالياته صباحاً في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض. ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لأنه منبر يتخذه الوزراء المعنيون بشؤون الاقتصاد، لطرح حلول حكومية لقضايا اقتصادية ساخنة، ففي المؤتمر الأول أعلن وزير المالية إبراهيم العساف إنشاء مركز الملك عبدالله المالي، وفي المؤتمر الثاني أعلن العساف أيضاً النظر في إنشاء منظومة الرهن العقاري، وقيام الدولة بدرس هذا الموضوع المهم، الذي لم يرَ النور. وتحمل أجندة المؤتمر الذي يركز أساساً على القطاع المالي السعودي سريع النمو، على عدد من المواضيع المهمة، وسيتطرق إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، وإصلاح القطاع المالي، وأسواق الأسهم، وأسواق الإقراض، وتمويل المشاريع، وتمويل الموارد الطبيعية، وتعزيز الموقف التنافسي للقطاع المالي السعودي، وموازنة المخاطر والعائدات وغيرها من المواضيع المالية والتمويلية. كما سيكون من ضمن الأجندة المطروحة أثر خفض قيمة الريال على سوق الأوراق المالية في السعودية، وبقاء السوق المالية إسلامية، وكيفية تواصل العملة السعودية، مع السوق العالمية. وتناقش إحدى الجلسات دور المملكة كمستثمر دولي، وما إذا كانت ستتحول مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، واستثماراتها الدولية إلى ثروة سيادية مثلما فعلت دول أخرى مثل الصين، وسنغافورة، وما إذا كانت السعودية ستستثمر خارجياً لإيجاد استثمار عالمي. وعن تنافسية الاستثمار سيناقش المجتمعون كيفية تحقيق خطة 10 في 10، وما تبعات عدم تحقيقها، والأماكن التي تنافس فيها المملكة، وما إذا كانت تستطيع الحكومة زيادة إنتاجية القطاع الخاص، وهل تقوم السعودية بإحصاء المخاطر السعودية وإدراكها؟ ويحظى العقار بنصيب في اليوروموني إذ يناقش غداً الأسباب التي تؤدي إلى نمو السوق وكيفية نجاح المطورين العقاريين على إيجاد قروض طويلة الأجل، تماشياً مع القطاع المالي ومواصلة زيادة الدخول إلى تعمير أوسع، إضافة إلى إمكان قيام المطورين الإقليميين بدعم الإسكان مع ضمان مصلحتهم. كما ستتم مناقشة التغييرات التشريعية وهل قروض المصارف كافية لسد متطلبات التمويل طويلة الأجل.
