البيانات باسم الكفيل كلها إلا أن القاضي اعتبرها صورية . قاض ينتصر لمقيم سجل محل "ديكورات" باسم مواطن "فانقلب عليه" !

لا تزال الأحكام الشرعية التي نطق بها القضاة في جلسات حكمهم في مناطق المملكة، محور رصد هذه الصفحة، إذ لا تزال المدونتان اللتان أصدرتهما وزارة العدل السعودية هذا العام والذي قبله، تحفلان بأحكام مهمة وظريفة، ومثيرة أحياناً، سواء في دعاوى الخصوم، أم حيثيات الحكم، أم تدخل أصحاب الكلمة الأخيرة من الهيئة القضائية.
لدي أنا ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... وادعى على الحاضر معه... سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم... في 12-6-1423ه قائلاً في دعواه إنني أملك محل ديكورات باسم... يقع بحي العليا على شارع... وكان المدعى عليه يعمل لدي في المحل مشرفاً على العمل ويستلم المبالغ من الزبائن وفي عام 1419ه قام المحل بتنفيذ ديكورات وترميمات في قصر... بالعليا بمبلغ قدره ثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال واستلم المبلغ المدعى عليه على دفعات إلا أنه لم يقم بإدخاله في حساب المحل حتى الآن لذا أطلب سؤال المدعى عليه والحكم عليه بتسليمي المبلغ المذكور هذه دعواي.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أنني أنا المالك للمحل المذكور، حيث اشتريته من المالك السابق... عام 1997 ووضعته باسم المدعي لكوني تحت كفالته والنظام في السعودية لا يسمح بتسجيله باسمي مقابل حصوله على نسبة 10 في المئة من صافي الربح من أي مشروع وقد قام المحل بتنفيذ الديكورات التي ذكرها المدعي في قصر... واستلمت المبلغ الذي ذكره وبلغ مقدار الربح مبلغاً قدره خمسة وتسعون ألف ريال والباقي صرف على العمال والمواد وسلمته نصيبه من الربح تسعة آلاف قبل سنة وشهرين تقريباً وتمت المحاسبة بيننا في الباقي لذا فليس له في ذمتي أي مبلغ علماً أنه يوجد معي شريك بالمحل اسمه... مصري الجنسية يعمل محاسباً بالمحل نسبته 25 في المئة من الربح هكذا أجاب. وبرد ما ذكره المدعى عليه على المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأنا المالك للمحل كما هو مذكور في رخصة المحل وهو مجرد عامل عندي براتب شهري سبعمئة ريال وهو مقيم دعوى عليّ يطالب برواتبه ويوجد معي إقرار منه بالمخالصة برواتبه كما أن العقود والشيكات والإيجارات باسمي، وبالنسبة لقيمة المواد وأجرة العمال فهي من حساب المحل وإذا أثبت أنه اشترى المواد من المبالغ التي استلمها من الأجرة فلا مانع لدي من خصمها من المبلغ المدعى به. ثم أبرز المدعي صورة رخصة محل صادرة من بلدية العليا برقم 3045 في 27-4-1409ه وتتضمن الترخيص للمدعي بمزاولة نشاط ديكورات في موقع المحل في العليا شارع...
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: بالنسبة لكون رخصة المحل باسمه فلكونه سعودياً والنظام يمنع تسجيله باسمي وما ذكره من أنني أقمت عليه دعوى لمطالبته بالرواتب ويوجد مخالصة بذلك فغير صحيح.
فجرى سؤال المدعى عليه هل لديه بينة على ما ذكره من أنه المالك للمحل وأن تسجيله باسم المدعي هو صوري فقط، فأجاب بقوله نعم لدي بينة بذلك وهي أولاًَ عقد شراء المحل من المالك السابق، ثانياً: أن هاتف المحل وجوال المحل باسمي وهذا يؤكد ما ذكرته، ثالثاً شهادة المحاسب المصري الذي يعتبر شريكاً معي، رابعاً أنني لم أستلم منه أي راتب منذ أن عملت تحت كفالته قبل 23 سنة وعليه إثبات استلامي رواتبي.
وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدعي أجاب بقوله: بالنسبة لعقد الشراء الذي ذكره فليس لي علاقة به والمحل محلي وباسمي، وأما ما ذكره بالنسبة للهاتف فعندما استأجرت المحل كان يوجد فيه هاتف ولا أعلم من هو باسمه ويمكن وضعه باسمه وأنا قد بعت المحل منذ عام 1421ه وليس لي علاقة بالهاتف وأما شهادة المحاسب المصري فأطلب حضوره لسماع ما لديه من شهادة، وأما ما ذكره من أنه لم يستلم رواتبه فغير صحيح فقد استلم جميع رواتبه وإذا كان لديه دعوى بذلك فعليه إقامة دعوى لدى مكتب العمل فطلبت من المدعى عليه فواتير هاتف المحل فأبرز فاتورة هاتف رقم... في 20-12-1418ه وعليها اسم المدعى عليه وبمطابقتها على أرقام الهواتف المسجلة على العقود وسندات القبض وجد أنها نفس الأرقام السابقة.
وجرى سؤال المدعى عليه هل لديه زيادة بينة فأجاب بقوله نعم حيث أحضرت ثلاثة شهود تم رصد شهادتهم في الضبط وثبت أنها غير مؤثرة فجرى سؤال المدعى عليه هل لديه زيادة بينة غير ما سبق فأجاب بقوله نعم لدي زيادة بينة وهو صاحب العقار الذي كان يستلم مني أجرة المحل نقداً إلا أنه لم يتمكن من الحضور في الجلسة نظراً لارتباطه بموعد اختبارات وقد كتب ما لديه من إفادة بموجب خطاب موجه إليكم مصدق من الغرفة التجارية ثم أبرز خطاب مؤرخ في 2-4-1424ه من صاحب مؤسسة... للتجارة... ونصه: المكرم القاضي... المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نود أن نحيطكم علماً بأن الأخ... السوري الجنسية والذي يحمل دفتر إقامة رقم... والصادر عن الرياض في تاريخ... بمهنة فني ديكور قام بسداد الإيجار المستحق على العين المؤجرة نقداً، وهي كالآتي: 1- سند قبض رقم 151 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً 2- سند قبض رقم 531 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً 3- سند قبض رقم 945 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً 4- سند قبض رقم 1197 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً 5- سند قبض رقم 1179 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً 6- سند قبض رقم 1160 اثنان وعشرون ألف ريال لا غير سدد نقداً، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المالك... ختم المؤسسة... تصديق الغرفة التجارية في الرياض على التوقيع ثم أضاف المدعى عليه بقوله ليس لدي سوى ما قدمته سابقاً.
وبرد ما سبق على المدعي أجاب بقوله: بالنسبة لشهادة الشهود فغير صحيحة، وقد بنوا شهادتهم على كلام المدعى عليه، ولم يصدر عني أي تلفظ، وبالنسبة لسندات القبض فإن هذه المبالغ مدفوعة من حساب المحل لدى البنك الأهلي التجاري، إذ يقوم بسحب قيمة الإيجار وأجور العمال وشراء المواد ببطاقة الصراف التي سلمتها له، كما أنني دفعت قيمة إيجار المحل لصاحب العقار بموجب شيكات ونقداً.
وجرى عرض ما ذكره المدعي على المدعى عليه حول ما ذكره من أن المبالغ السابقة مدفوعة من حساب المحل لدى البنك الأهلي التجاري، فأجاب بقوله: يوجد حساب للمحل لدى البنك..... التجاري باسم..... للديكور ومن خلال هذا الحساب يتم سحب وإيداع جميع تعاملات المحل، وتسديد الرواتب والإيجارات عن طريقي، إذ توجد معي بطاقة صراف وتفويض من المدعي بمراجعة البنك، ومعي صورة من التفويض، ثم أبرز صورة خطاب مؤرخ في 28-12-1419ه ونصه: السادة بنك..... التجاري فرع التخصصي، الموضوع تفويض دائم للمندوب إشارة إلى الموضوع أعلاه وإذ يوجد لديكم حساب باسمنا برقم..... نأمل باعتماد مندوبنا السيد..... حامل إقامة رقم..... والصادرة عن جوازات الرياض بتاريخ 27-2-1419ه لمراجعتكم في الآتي: 1- طلب واستلام كشف الحساب والاطلاع على الرصيد. 2- استلام الإشعارات والشيكات المعادة. 3- استلام دفاتر الشيكات المطلوبة من جانبنا. 4- تقديم العمليات الآتية تحويل من حساب إلى حساب ? الحوالات المحلية ? الحوالات الخارجية ? الشيكات المحلية والمصرفية ? وإيداع النقد والشيكات، وذلك على مسؤوليتنا الكاملة الاسم..... الختم الرسمي ل ..... للديكور. وجرى سؤال المدعي عن طريقة استلام المدعى عليه الرواتب الشهرية فأجاب بقوله: إن راتب المدعى عليه لدي 700 ريال، وكان يستلمها شهرياً، ويوقع على ذلك في مسيرات الرواتب وهذه المسيرات موجودة لديه ولا توجد صور لها، وهو الذي كان يسحب راتبه ورواتب العمال من حساب المحل السابق، وبرد ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره غير صحيح ولم استلم منه أي راتب كون دخل المحل ملكي ولم أوقع مسيرات الرواتب وليست موجودة عندي.
وجرى سؤال المدعي هل لديه بينة على استلام المدعى عليه الرواتب أثناء عمله لديه فأجاب بقوله: بالنسبة لمسيرات الرواتب ورواتب العمال فهي عندي، وكان يستلم راتبه ورواتب العمال من صراف البنك ويوقع على المسير هو والعمال بذلك، وقد أقر بذلك لديكم سابقاً، وتوجد عندي مخالصة نهائية برواتبه ثم أبرز ورقة مدونة على مطبوعات..... للديكور مؤرخة في 30-12-1421ه ونصها: أنا الموقع أدناه..... الجنسية سوري بصفتي مليساً من تاريخ 20-9-1421ه إلى تاريخ 30-12-1421ه وقد أخذت كل حقوقي من رواتب شهرية ومكافآت مالية وإيجارات سنوية، وليس لي حق المطالبة من 10-9-1421ه بأي شيء وعليه أوقع الاسم..... مع التوقيع.
وبرد ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره من أنني أستلم راتبي من الصراف فغير صحيح، ولم أوقع له على أي مسير والمسيرات ليست عندي، وكنت أسحب من الصراف رواتب العمال وقيمة المواد لكون الحساب باسم المحل وهو ملكي، وبالنسبة للمخالصة السابقة فالتوقيع عليها هو توقيعي إلا ان المذكور فيها غير صحيح، إذ يوجد عليها طمس، واختلاف في الخط كما أنه ذكر فيها أن مهنتي هي مليس، وهذا غير صحيح فمهنتي هي فني ديكور بحسب رخصة الإقامة، ويحتمل أنه وجد ورقة في المحل موقعة مني عليها فكتب فيها الكلام السابق، وبالرجوع إلى المخالصة السابقة ظهر أنه يوجد فيها طمس وتعديل في التاريخ، وبعض الخط مصور وبعضه مكتوب بخط اليد، واختلاف أيضاً في نوع القلم المكتوب به كما جرى الاطلاع على إقامة المدعى عليه فتبين أن مهنته هي فني ديكور.
فجرى سؤال المدعي هل لديه زيادة بينة على استلام المدعى عليه لرواتبه فأجاب بقوله: ليس لدي بينة سوى كاتب المخالصة..... سوري الجنسية المقيم في سورية ثم قرر المدعي بقوله: إني بحثت عن بينة عن استلام المدعى عليه لرواتبه مني فوجدت شاهداً يدعى..... يسكن في مكة وأطلب استخلاف محكمة مكة لسماع شهادته فطلبت من المدعي مجموعة عقود العمل السابقة للاطلاع عليها فأبرز مجموعة كبيرة من عقود العمل لمحل..... للديكور وهي عبارة عن نسخ كربونية لأصل العقود السابقة وموقع عليها من قبل مندوب الديكور والطرف الثاني بتوقيع واحد متشابه. وبسؤال المدعي عن هذه التواقيع أجاب بقوله: إن هذه التواقيع هي توقيع المحاسب..... وقد تبين أن المدعي قام بالتوقيع مباشرة على كثير من النسخ الكربونية وبسؤال المدعى عليه عن وجود توقيع المدعي على كثير من العقود أجاب بقوله: إن المدعي لم يوقع على أي عقد من تلك العقود فكل عقد مكون من ثلاث ورقات الأولى بيضاء وهي الأصل التي يوقع عليها الطرفان ويأخذها الزبون والمدعي لم يوقع على أي عقد إنما قام بعد ذلك بالتوقيع على النسخ الكربونية فطلبت من المدعي العقد الأساسي للأعمال المنفذة في قصر..... فأبرز عقد اتفاقية عمل لتنفيذ جبس أسقف وديكورات بين الطرفين الأول..... وبين الطرف الثاني..... برقم 17 و18 و19 في 8-8-1998 وكل عقد مكون من نسختين كربونيتين خضراء اللون ومدون في العقد الشروط والمواصفات والقيمة وبأسفلها توقيع الطرف الأول والطرف الثاني ومندوب الديكور. وبسؤال المدعي عن التواقيع المذكورة أجاب بقوله: إن التواقيع السابقة ليست لي إنما هي تواقيع المحاسب..... إلا أنه يوجد لي على نفس العقود توقيع بالاعتماد، وبالاطلاع مرة أخرى على العقود السابقة وجد بأسفلها اسم المدعي وتوقيعه وهو توقيع أصلي بعكس التواقيع السابقة فهي كربونية مما يؤيد ما ذكره المدعى عليه من أن توقيع المدعي ألحق في ما بعد كما أبرز المدعي صور سندات قبض صادرة من المحل..... برقم 33 و58 و63 و68 و73 و140 تتضمن استلام عدة دفعات من..... قيمة أعمال الديكور والترميم في مقرها وبأسفل كل عقد توقيع المحاسب وأضاف المدعي أن التواقيع السابقة هي للمحاسب..... ويوجد عليها توقيع لي في الخلف وبعرض العقود والسندات السابقة على المدعى عليه أجاب بقوله: إنها صحيحة والذي قام بالتوقيع عليها هو شريكي المحاسب..... أما المدعي فليس له عليها أي توقيع على النسخة الأصلية إنما قام بالتوقيع بعد ذلك بعد أن قام بالاستيلاء على المحل وما فيه من أوراق ومستندات. وفي جلسة أخرى وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة المساعد بمكة المكرمة برقم 1314/25 في 15-1-1425ه بخصوص الاستخلاف السابق لسماع شهادة..... المتضمن أنه أجرى المطلوب لدى..... حسب صورة الضبط المرفقة وبالاطلاع عليها ونصها: الحمد لله وحده وبعد لدي أنا علي بن سليمان المطرودي القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 12-1-1425ه بناءً على الاستخلاف من رئيس المحكمة العامة بالرياض والمحال له بشرح فضيلة الرئيس برقم 1314/25 في 3-1-1425ه المتضمن طلب..... الاستخلاف إلى محكمة مكة لسماع شهادة الشاهد..... وبناء عليه فقد حضر..... بموجب بطاقة أحوال المجمعة برقم..... وأحضر معه..... بموجب بطاقة أحوال الطائف رقم..... والمولود عام 1358ه حسب ما جاء في بطاقته وأطلب سماع ما لديه من شهادة فشهد قائلاً أشهد أنه جاءني عامل..... المدعو..... سوري الجنسية وقال أنا أريد نقل كفالتي عليك فقلت بقي لك عنده حساب وكم راتبك فقال راتبي سبعمئة ريال واستلمت حسابي كله لا أطلبه شيئاً فسألته أين تعمل فقال في محل..... في شارع..... في عمارة..... في حي العليا في الرياض هذا ما لدي وبه أشهد فقال..... أريد سؤال الشاهد عن من يملك المحل..... وبداية عمل العامل المذكور ونهايته. وبسؤال الشاهد قال إن المستأجر للمحل من..... هو..... والسوري يقول إنني عامل عنده بسبعمئة ريال وبسؤاله عن بداية عمل السوري عند المنهي ونهايته فقال إنني سألت السوري قال مبطي عنده فقال من عام ألف وأربعمئة وتسعة عشر 1419ه إلى ألفين 2021 هكذا أضاف ثم لقنه..... فقال: أنا أنسى من 1409ه وبعد قليل قال: الشاهد أنا مالي قلب ولم يصل التاريخ إلى 2021 والصحيح إلى 1421ه هكذا أضاف.
وبعرض ما جاء في شهادة الشاهد على المدعى عليه أجاب بقوله إن ما جاء في شهادته غير صحيح ولا أعرفه ولم يسبق لي أن قابلته أبداً وهذا شاهد كذاب ولم أستلم من المدعي راتباً وقرر المدعي بقوله: إنني أحضرت معي بعض أبواك سندات القبض والتي وقع عليها المحاسب..... وقمت أنا بالتوقيع على جميعها من الخلف، ثم أبرز المدعي ستة أبواك سندات قبض من محلات..... كل بوك يشمل خمسين سند قبض لمجموعة من العملاء ولا يوجد عليها أي توقيع للمدعي إنما يوجد عليها اسم المدعي وتوقيعه على كل سند من الخلف وقد تم إرفاق الأبواك بالمعاملة فجرى سؤال المدعي عن كيفية استلامه لإيرادات المحل خلال فترة عمل المحل فأجاب بقوله: إنني لم أستلم شيئاً من إيرادات المحل طوال فترة عمله التي امتدت خلال أكثر من عشر سنوات، وكان المدعى عليه يقوم بتوريد المبالغ في حساب المحل ويسحب منه بموجب التفويض السابق وبطاقة الصراف التي يحملها.
وجرى سؤال المدعى عليه هل هو مستعد للحلف على أنه هو المالك الحقيقي للمحل فأجاب بقوله نعم إنني مستعد بالحلف على ذلك ثم حلف قائلاً: والله العلي العظيم أنني المالك الحقيقي لمحل..... وكنت أعطي المدعي نسبة من ربح المحل مقابل الاسم هكذا حلف.
ثم جرى دراسة ما سبق فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حضر المدعي دعواه بقيام المدعى عليه بأخذ قيمة تنفيذ الديكورات وحيث صادق المدعى عليه على صحة ذلك، ودفع بأنه المالك الحقيقي للمحل إلا أنه وضعه باسم المدعي مقابل أخذه نسبة من الربح، ونظراً لإنكار المدعي صحة ذلك وبطلب البينة من المدعى عليه على صحة ما ذكره استدل بالأمور التالية قيامه بالتوقيع على العقود والسندات مع عدم وجود أي توقيع للمدعي وعدم استلامه لأي راتب من المدعي وعجز المدعي عن إثبات ذلك وإعطاء المدعي له بطاقة صراف وتفويضه بالسحب والتحويل من حساب المحل وكون هاتف المحل باسمه وإفادة صاحب العقار بأن المدعى عليه هو الذي كان يدفع الإيجار وهذه الأمور تخالف العرف الجاري فيما يتعلق بصلاحية العامل الأجير وهي تعتبر قرائن ترجح جانب المدعى عليه ويؤيدها ما قرره المدعي من عدم استلامه لإيرادات المحل لمدة عشر سنوات، وسكوته عن المطالبة، وليس من العادة أن يسكت المالك عن المطالبة بالدخل طوال هذه السنوات. أما ما جاء في شهادة..... فقد ظهر من خلال شهادته أنه غير ضابط لها. أما ورقة المخالصة فقد ظهر فيها الطمس والتعديل وهذا مؤثر على كونها حجة ونظراً لأن القرائن إذا اجتمعت فتقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين وحيث حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة.
لذا فقد أفهمت المدعي بأن دعواه بالمطالبة بالمبلغ المدعى به ساقطة لكون المدعى عليه هو المالك الحقيقي للمحل، وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراضية. حرر في 21-8-1425ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وبعد: فقد اطلعت على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به، سوى ما ذكره المدعي من عدم اعترافه بوجود توقيع للمدعى عليه على العقود فلا يؤثر على صحة الحكم لما ذكرته من بقية القرائن وما قرره المحاسب..... سابقاً كما هو مدون في الضبط. ثم عادت المعاملة من محكمة التمييز مرفقاً بها القرار رقم 24/ق1/ب بتاريخ 18-1-1426ه المتضمن أولاً ذكر المعترض بأن ما ذكر في أسباب الحكم من أنه أقر لا سند له من ضبط القضية ولم نجد أن فضيلة القاضي في الصك وصورة ضبطه قد أجاب على ذلك ثانياً السندات وكافة التعاملات باسم المدعي فما وجه مخالفتها وما قدمه المدعى عليه من أدلة لا تعارض ذلك لأن غاية ما تدل عليه أن المدعى عليه كان يدير المحل وعليه أجيب أصحاب الفضيلة اولاً أنه تمت الإجابة على ما ذكره المدعي من أنه لم يقر بوجود توقيع المدعى عليه على العقود والسندات حسب التهميش الملحق بالضبط والصك بعد الاطلاع على اللائحة الاعتراضية. ثانياً أن القرائن المبينة في تسبيب الحكم كافية في إثبات تملك المدعى عليه للمحل وكون السندات وكافة التعاملات باسم المدعي فلا يؤثر على ما حكمت به لكون الأنظمة تمنع تسجيل المحل والعقود باسم شخص غير سعودي لذا لم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به وصلى الله على نبينا محمد.
- صدق من محكمة التمييز بالقرار رقم 109/ق1/ أ وتاريخ 16-2-1426ه