تظل الوظيفة حلماً لكثير من النساء، وفي حال تحقيقه يصبح الحلم عائقاً لهن في تتويج حلمهن الأكبر الزواج، إذ غالباً ما يعترض الأزواج على أوقات العمل الطويلة، وفي المقابل يأبى النساء المجازفة بأعمالهن خوفاً من تقلبات الأيام وتغيرات الدهور، إذ"الوظيفة"في نظرهن بمثابة الأمان المستقبلي لهن. الوظائف هي الأخرى لا تشبع بالقليل من الساعات، بل تطلب المزيد وإلى حد التخمة أحياناً من دون تدخل من وزارة العمل للحد من هذا الجشع الوظيفي، الذي بدت تظهر آثاره السلبية على جسد المجتمع، ما حدا بالموظفات بالمطالبة بتقليل ساعات العملين الحكومي والخاص، في قطاعات عدة، رغبةً في التوفيق بين العمل وبين أعباء البيت والأسرة، والزوج. تروي الموظفة في القطاع الصحي هدى القحطاني معاناتها:"الكارثة أنني اعمل فترتين ودوام تسع ساعات، وتجاوز عمري ال27عاماً، وعندما يتقدم احد لخطبتي يشترط تركي للوظيفة وأنا لا أوافق، فلا استطيع ترك وظيفتي لأنني لن أجازف بذلك". ريم السيف هي الأخرى تعمل بائعة في سوق نسائية، تقول:"تعرضت للكثير من المشكلات الصحية بسبب العمل الطويل لكنني ملتزمة ومتمسكة بالعمل"، وعلى رغم أنها أصيبت بكثير من الأزمات الصحية إلا أنها تقول"لا مشكلة لدي سأواصل العمل لأني لا أجد بديلاً لأن العمل هو المادة وتركه يعني الضياع"، معتبرة أن"الزواج مسألة وقت"، متفائلة بوجود الزوج الذي يوافق على عملها الطويل على حد تعبيرها. تقول المشرفة الاجتماعية نوال العلي:"تعاني كثير من الموظفات من معضلة ساعات العمل الطويل، ويؤثر ذلك سلباً على أدائهم الوظيفي والصحي والنفسي والاجتماعي"، مشيرة إلى تقلب أمزجة بعض الموظفات بسبب طول وقت العمل،"بعض الموظفات أصبحن أقل تقبلاً للحديث والابتسامة والإقبال على العمل"، مضيفة أن"الاكتئاب كان له نصيب من نفسيتهن بسبب قضاء ساعات طويلة في العمل". ولفتت إلى أن طول ساعات العمل من أسباب تأخر زواج النساء وتفشي العنوسة في المجتمع، وقالت:"بمجرد علم المتقدم للزواج عن قضاء الفتاة تسع ساعات دوام فانه سيتراجع فوراً". وأضافت:"لاشك أن معظم الفتيات يعارضن أي فكرة تتنازل من خلالها عن وظيفتها، إذ يشترط الزوج ترك الوظيفة لكنها ترفض، ومن هنا تبدأ معضلة أخرى وهي العنوسة وتعيش الفتاة بين ناريين"، وزادت:"إذا افترضنا أنها ستقضي تسع ساعات أو ثماني في العمل ومثلهن للنوم لم يبق ألا ثماني ساعات مقسمة على الوفاء بالالتزامات الأسرية والمنزلية". من جهتها أوضحت الاختصاصية الاجتماعية في دار الملاحظة زينب الألفي"أن نزيلات الدار من البنات، كن يعملن بجد وبعد أن زادت الإدارة عليهن ساعات العمل أصبح أدائهن اقل بكثير ونقص الإنتاج بشكل ملاحظ ونتجت مشكلات صحية"، مشيرة إلى طلب الكثير منهن الذهاب الى الوحدة الصحية لشعورهن بالإرهاق، ما جعل إدارة الدار تقلل ساعات العمل إلى ما كانت عليه في السابق، ولوحظ زيادة الإنتاج بشكل لافت. وأضافت:"الكثير من الفتيات يعتذرن عن عدم حضور المناسبات لالتزامهن بالدوام المسائي، كما أن السهر يعرضهن للتأخر عن العمل في الصباح، فهن بين مطرقة العمل وسندان المجتمع". وطالبت الباحثة الاجتماعية أمل عبدالله باتخاذ قرار يحفظ للنساء حقوقهن عن طريق تقليل ساعات العمل، بقولها:"في ظل هذه الضغوط التي تعيشها الفتاة لابد من اتخاذ قرار يحمي الفتاة من هذه المعمعة، فالمرأة العاملة لا تعارض ولا تتحدث وتستطيع مناقشة رب العمل ليس لها سوى العمل وبصمت أمام هذه الكومة من المشكلات"، مؤكدة أن على الجهة المسؤولة إيصال أصوات النساء العاملات إلى أولياء الأمور لاتخاذ قرار يحميهن من عواقب هذا الإرهاق، متوقعة انه في حال إهمال هذا الأمر"سيكون أثراً رجعياً، لكنه لا يتضح جلياً إلا بعد سنوات عمل". وتساءلت عن الازدواجية بين العملين الحكومي والخاص، إذ يعمل الموظف الحكومي 30 ساعة في سبعة أيام، بينما موظف القطاع الخاص يعمل 48 ساعة في المدة نفسها. كما أن الموظف الحكومي يقضي يومين إجازة، أما موظف القطاع الخاص فليس له إلا يوم واحد. منوهة إلى جلوس الموظفة ساعات طويلة على الكرسي ما يؤدي إلى مشكلات صحية، وعلى رغم أن المرأة العاملة في القطاع الخاص تعمل خلال الثماني ساعات ما يقارب ست ساعات ونصف الساعة، وفي المقابل أربع ساعات أو أقل في القطاع الحكومي، ومع ذلك تخضع العاملة للرقابة والتقويم ومستقبلها غير آمن، ما يؤثر سلباً على حياة الموظفة على شتى المستويات. وذكرت أمل عبدالله أن إحدى الدراسات العلمية نبهت إلى أن المكوث لساعات طويلة في العمل يؤدي إلى اضطرابات نفسية، وتزيد من نسبة الإصابة بالأمراض النفسية، وتزيد من إرهاق دماغ الإنسان ويصاب بنوبات التشنج والدوار المفاجئ والنوم أثناء العمل.
