علمت"الحياة"من مصادر مطلعة أن وزارة العدل شكلت لجنة لبحث حل مشكلات تعطيل معاملات المواطنين في كتابة عدل محافظة جدة، بعد توقف العمل فيها، إثر إيقاف أربعة من كتاب العدل قبل أشهر، على خلفية تورطهم في عمليات إفراغ أراض تقع شمال المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن توقيف كتاب العدل تسبب في تعطيل كامل لعمليات إفراغ أراضي"المنح"في محافظة جدة، كما تسبب هذا التعطيل في تأخير مئات المعاملات الموجودة في كتابة عدل محافظة جدة، إضافة إلى بعض الممتلكات المرهونة، والتي لا تزال معلقة في انتظار انتهاء أعمال اللجنة. كما كشفت المصادر أنه سيتم تحويل كتاب العدل الأربعة الموقوفين إلى سجن الحاير في الرياض، لاستكمال التحقيقات معهم على ذمة القضية، التي أثارت اهتمام الشارع السعودي في الفترة الأخيرة، وأصبحت حديثاً رئيساً في المجالس. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في أعقاب خطاب وجهه أكثر من 200 مواطن من مراجعي كتابة العدل في محافظة جدة إلى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، لإنهاء معاملاتهم العالقة في كتابة العدل، منذ توقيف كتاب العدل الأربعة، وإغلاق مكاتبهم. وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين وجهوا الخطاب إلى وزير العدل، طالبوا بإنهاء معاملاتهم التي تتضمن استخراج صكوك استحكام، وغيرها من المعاملات، بعد تأخرها لأشهر عدة، وعدم وجود البديل الذي يمكنه إنهاء مشكلاتهم. وكانت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع كتاب العدل الأربعة العاملين في كتابة عدل جدة الأولى، والذين تم إيقافهم أخيراً على ذمة قضية إصدار صكوك يُشتبه أنها غير نظامية، خاصة بأراضٍ تقع في شمال مدينة جدة، كشفت عن وجود مبلغ مالي يصل إلى 300 مليون ريال في حساب مصرفي، يعود لأحد كتاب العدل الموقوفين. يشار إلى أن مسار قضية الصكوك المشبوهة، انطلق من كتابة العدل في منطقة نجران، والتي أصدرت صكاً شرعياً لتملك مساحة كبيرة من الأرض تقع شمال مدينة جدة، باسم مسؤول في إحدى الشركات العقارية الكبرى. ولفتت المصادر عينها إلى أن عملية الإفراغ على الصك التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات تصل قيمتها إلى أربعة بلايين ريال عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، وهو ما رفضته وزارة المال، وقام المدعوون برفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، والتي شكلت لجنة للتحقيق في القضية. وباشرت اللجنة التي شكلت من جهات عدة التحقيق في القضية، فيما باشرت لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في أقسام عدة ذات صلة بمكاتب الكتاب الموقوفين على ذمة القضية.
