كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن لجنة حكومية تحقق مع أربعة كتاب عدل وعدد من العقاريين في شأن عمليات «إفراغ» أراض حكومية «بيضاء» شمال محافظة جدة صادقت على أقوال بعض المتورطين، فيما رفض آخرون تصديق أقوالهم. وقالت المصادر إن اللجنة التمست من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها القيام به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إطلاقهم. وكان ثلاثة من كتاب العدل صادقوا على أقوالهم في محكمة جدة الجزئية، بعد أشهر من إيقافهم مع كاتب عدل رابع. وأكدت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع كتاب العدل الأربعة العاملين في كتابة عدل جدة الأولى الذين تم إيقافهم منذ سنوات، أن ذلك الإجراء بحقهم جاء على ذمة قضية إصدار صكوك يُشتبه في أنها غير نظامية لأراضٍ حكومية تقع شمال جدة. يذكر أن مسار قضية الصكوك «المشبوهة» أخذ منحنيات عدة، بعدما أصدرت كتابة العدل في منطقة نجران صكاً «شرعياً» لمساحة شاسعة من الأراضي الحكومية «البيضاء» شمال جدة، باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى. وكشفت مصادر بعد ذلك تكرر «الإفراغ» أربع مرات في كتابة عدل جدة، وهو ما ساعد أطرافه في مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت عليها الدولة مشروعاً تنموياً ضخماً، وصلت إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضت وزارة المالية دفعه، فرفع المدعون الأمر إلى الجهات العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية. وباشرت اللجنة التي شكلت من جهات عدة التحقيق في القضية، فيما باشرت لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في أقسام عدة ذات صلة بمكاتب كتاب العدل الموقوفين على ذمة القضية.
