أثار فرض رسوم بقيمة خمسة ريالات على السيارات المحملة بالمنتجات الزراعية، التي تدخل سوق الخضار المركزية في عنيزة، استياء المزارعين. وفيما تؤكد الجمعية التعاونية الزراعية، وهي الجهة المستثمرة في سوق الخضار المركزية، أن المزارعين يستردون الرسوم من الدلالين فور انتهائهم من تنزيل بضاعتهم، يؤكد المزارعون أن الدلالين يدعون ألا علاقة لهم بما يحدث. وقال إبراهيم السلوم ل"الحياة"إنه فوجئ بفرض الرسوم عليه في السوق، مشيراً إلى أن الدلال رفض أن يرد له النقود. وأكد أن المزارعين جميعاً يعانون من قلة مردود محاصيلهم بسبب موجة البرد، وفرض الرسوم سيزيد من معاناتهم. وتساءل مزارع آخر عن سبب فرض الرسوم في الوقت الذي يجب على الجمعية تنمية السوق من خلال تشجيع المزارع ودعمه، بدلاً من تحميله تكاليف مادية جديدة. وأضاف"منتجاتنا الزراعية لا تعود علينا بمداخيل مالية كبيرة تسمح بفرض رسوم، والدلالون يرفضون إعادة الرسوم لنا، بحجة أن الجمعية لم تخبرهم بذلك". من جهته، أوضح مدير الجمعية التعاونية في عنيزة علي الرميح ل"الحياة"، أن إدارة السوق فرضت خمسة ريالات فقط على كل سيارة تدخلها. ولفت إلى أن قرار تحصيل الرسوم من المزارعين في ساحات الحراج ليست عليهم وإنما على مكاتب الدلالة وهي بمثابة تأجير الساحات لهم، داعياً كل مزارع إلى مراجعته في حال رفض الدلال تسليمه الرسوم المالية التي أخذت منه لحظة الدخول إلى السوق. وأشار أن ما يدفعه المزارع لحظة دخوله للسوق يستعيده مباشرة من مكتب الدلال بعد بيع منتجاته الزراعية، مشدداً على أن المبلغ المفروض على الدلالين زهيد مقارنة ببعض المناطق. وشدد على أن الجمعية تستثمر في السوق خدمة للمزارعين، كما وظفت عشرة رجال أمن لمراقبة ساحات وصالات السوق، ووفرت في ساحات الحراج الإنارة الليلية وفرق النظافة.