اعتمد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري شروط منح تراخيص النقل السياحي، التي ستسمح بمزاولة مهنة نقل السياح بواسطة الحافلات. وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة المهندس أحمد العيسى في بيان أمس، أن فريقاً من وزارة النقل والهيئة العليا للسياحة والشركة السعودية للنقل الجماعي أعد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة نشاط النقل السياحي بالحافلات، وتم اعتمادها من وزير النقل. وأشار إلى أن الحصول على الترخيص يسمح بمزاولة مهنة نقل السياح، داعياً من تتوافر لديه الشروط المعتمدة التقدم بطلبه لأي من إدارات الطرق. وأعرب العيسى عن أمله بأن يسهم ترخيص النقل السياحي بالحافلات في توفير فرص جديدة للعمل والاستثمار السياحي في مختلف مناطق السعودية، لافتاً إلى أن شرط الترخيص للحافلة أن تتسع ل12 راكباً على الأقل، إضافة إلى السائق، وأن يوفر فيها جهاز ملاحة لتحديد الموقع الجغرافي، وميكرفون داخلي للإرشاد السياحي، وأن يكون السائق سعودياً وحضر دورة في كيفية التعامل مع السياح بما يتوافق مع متطلبات النشاط السياحي والمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. وكان مصدر في وزارة النقل صرح في 6 شباط فبراير الماضي أن الوزارة تدرس فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين المدن السعودية عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429ه. وذكر رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف التجارية السعودية محمد المانع وقتها أن السوق السعودية تحتاج إلى أكثر من شركة لتدير النقل الجماعي في السعودية، وطالب بفتح باب الدمج بين الشركات الوطنية المختصة بالنقل الداخلي لتغطي جميع المدن السعودية وتعم الأرباح جميع المستثمرين. وأضاف أن الإشكالية التي تعانيها شركة النقل الجماعي هي أن حجم الشركة وإمكاناتها أقل بكثير من حجم السوق السعودية التي تعتبر سوقاً قارية كبيرة نحتاج لمجهود أكبر ليقدم بالشكل المطلوب. وكانت الشركة السعودية للنقل الجماعي رفعت أسطولها الداخلي إلى 1500 حافلة في العام الماضي، وأكد وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في وقت سابق المهندس عبدالله المقبل أن الشركة وقعت عقداً لشراء 450 حافلة فاخرة من نوع مرسيدس"كونيكتو"بقيمة 118.3 مليون ريال 31.5 مليون دولار لتنظيم أسطول الشركة ولتدعيم خدماتها داخل المدن. ومن المعلوم أن شركة النقل الجماعي تأسست عام 1399ه 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 الصادر في 7-3-1399ه، برأسمال قدره 1250 مليون ريال سعودي، لتقوم بمهام خدمات النقل العام بالحافلات داخل مدن السعودية وفي ما بينها وبين الدول المجاورة.