تعهد المدير العام للطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة المهندس مفرح بن محمد الزهراني، بإيجاد حلول بديلة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح لنظام تأجير السيارات، بعيداً عن الكم الهائل للمكاتب التي انتشرت أخيراً. جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس مع أصحاب سيارات الأجرة ومكاتب تأجير السيارات في الغرفة التجارية في جدة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالغني محمود صباغ، والأمين العام مصطفى احمد كمال صبري. واشتكى أصحاب المكاتب من كثرة المكاتب غير المبرمجة وغير الملتزمة بعدد السيارات، ما عرضهم لعدم سداد أقساطهم لدى شركات السيارات، ولمشكلات مادية وقانونية مع هذه الشركات، وطالبوا بإعادة النظر في قرار تخصيص الأحواش الخاصة بالمكتب داخل الأحياء، ووعد المهندس مفرح بدرس القرار من جديد، مع امكان اعتماد تخصيص أحواش خارج الأحياء مع الالتزام بالخدمة. وأشار إلى وجود 280 شركة مسجلة بأسماء سعوديين، ويعمل بها غير السعوديين في الغالب، ما يظهر عدم صدقية الشركات في السعودة، وأبدى استعداده لحل أية مشكلات تواجه صاحب الشركة السعودي. وتحفظ الملاك على تطبيق السعودة بشكل كامل، وعبروا عن أملهم بأن تتم إعادة النظر في النسبة بسبب المشكلات التي تواجههم. من جانبه، أوضح صباغ أن اللقاء يأتي استجابة لرغبة عدد كبير من أصحاب شركات تأجير السيارات، إذ طالبوا بضرورة تدخل المسؤولين لحل المشكلات العاجلة التي تواجههم، وأهمها إلزام مكاتب التأجير بعدد 50 سيارة عند بداية طلب الترخيص من وزارة النقل.