في موازاة التصريحات العلنية لأركان الدولة العبرية الرافضة المطلب الأميركي بوقف تام للبناء في المستوطنات بشكل تام، فإنهم يسعون إلى بلورة «تفاهمات» يحملها معه إلى واشنطن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الاثنين المقبل تحول دون اتساع رقعة الخلاف بين البلدين، وفي المقابل تحول دون إحراج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام شركائه من اليمين والمتدينين في الائتلاف الحكومي. ويرى الإسرائيليون ان الموقف الأميركي الداعي إلى وقف الاستيطان جدي وحازم، وعزوه إلى خشية الرئيس باراك اوباما من أن يؤدي تقديم تنازلات في موضوع الاستيطان إلى إفشال جهوده لتحريك قنوات المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف وفقا لمبادئ مؤتمر مدريد من عام 1991. وعليه، يطرح مسؤولون إسرائيليون كبار فكرة أن توافق إسرائيل على «تجميد موقت» للبناء، شرط تحديد فترة زمنية له، أو أن تقبل الولاياتالمتحدة بإتاحة البناء إلى أعلى، ما يحول دون توسيع مساحة المستوطنات ويفي بغرض التجاوب مع النمو الطبيعي. ووفقاً لمصادر صحافية إسرائيلية، فإن باراك يرى أن «التجميد الموقت» للبناء سيساعد على دفع العملية السلمية مع الفلسطينيين إلى أمام وعلى تحريك مسار التسوية الإقليمية، «وعندها ستصبح قضية البناء في المستوطنات أقل أهمية، وتستغل إسرائيل فترة المفاوضات لتحديد الكتل الاستيطانية التي ستبقيها تحت سيطرتها في إطار أي تسوية دائمة، على أن يسمح لها بالبناء فيها». لكن إسرائيل تريد اشتراط قبول «تجميد البناء» بمواصلة العمل في مشاريع البناء التي أقرت أو التي بدأ العمل بها (وتشمل إقامة آلاف الشقق السكنية) بداعي أن القانون الإسرائيلي سيرغم الحكومة على السماح بإتمام المشاريع التي تم إقرارها، وأيضاً شرط أن توافق الولاياتالمتحدة على السماح لإسرائيل باستئناف البناء «لغرض النمو الطبيعي»، بعد انتهاء فترة التجميد. من جهتها، ذكرت «معاريف» أن نتانياهو اقترح على رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني أن يتم البناء في المستوطنات إلى أعلى «وإقامة أبراج عالية على غرار بلدة سان جيمنيانو التي تقع في إقليم توسكانا وسط إيطاليا وتشتهر بأبراجها العالية»، مضيفا أن من شأن البناء إلى أعلى أن يتيح للمستوطنين مواصلة البناء بهذا الشكل من دون توسيع مسطحات المستوطنات أو مصادرة أراض فلسطينية جديدة. مبادرة مع سورية إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس أن إدارة الرئيس الأميركي تدرس إطلاق مبادرة سلام بين إسرائيل وسورية تقوم على جعل هضبة الجولان (بعد انسحاب إسرائيل منها) منطقة منزوعة السلاح وتحويل جزء كبير منها مع شريط شرق غور الأردن إلى «محمية طبيعية» يطلق عليها «متنزه السلام» يكون مفتوحاً في ساعات اليوم أمام مواطنين إسرائيليين وسوريين. واعتبر معد التقرير الصحافي المخضرم عكيبا إلدار قرار الولاياتالمتحدة إعادة سفيرها إلى دمشق وزيارة المبعوث الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل للعاصمة السورية، خطوات لتهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية برعاية الولاياتالمتحدة وبمشاركة تركيا. ونقل الصحافي عن مصدر ديبلوماسي أميركي رفيع المستوى قوله للصحيفة أن واشنطن باتت مقتنعة بأن دمج سورية في العملية السياسية في الشرق الأوسط يعتبر مفتاح المصالحة الفلسطينية الداخلية «التي من دونها تتضاءل الفرص لإحراز تقدم في المسار الفلسطيني - الاسرائيلي». وأضاف المصدر أن الأميركيين يعتقدون أن انشغال النظام الإيراني بالأزمة الداخلية «خلق فرصة نادرة لخطوات تقارب بين سورية والولاياتالمتحدة ولاستئناف المفاوضات مع إسرائيل». وتابع أن الرئيس حسني مبارك حض الرئيس الأميركي في لقائهما مطلع الشهر في القاهرة على العمل من أجل مساهمة سورية في التوصل إلى تسوية بين «فتح» و «حماس» في السابع من الشهر المقبل في القاهرة تقضي بإقامة لجنة مشتركة لجميع الفصائل تخضع لإمرة الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وأضافت أن طلب التدخل لدى الرئيس السوري يأتي «باعتبار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يقيم في دمشق العقبة الرئيسة في التوصل إلى التسوية المصرية». ووفقاً للصحيفة، فإن نائب ميتشل المسؤول عن ملف سورية ولبنان فردريك هوف طرح في مؤتمر عقد أخيراً «ورقة موقف» اقترح فيها تحويل جزء كبير من الجولان وشريط صغير في غور الأردن، يشمل الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية، إلى محمية طبيعية وتسميتها «متنزه السلام». وبحسب اقتراحه سيكون بإمكان السوريين «وضع أرجلهم» في مياه بحيرة طبرية وحتى اصطياد الأسماك فيها، وأن تخضع المنطقة المنزوعة السلاح لإشراف دولي بقيادة أميركية، على أن يمتد انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان وتفكيك المستوطنات فيها على سنوات «وذلك في موازاة خطوات تطبيع علاقات تشمل وقف الدعم السوري لحزب الله وحماس وابتعاد تدرجي عن إيران».