دخلت المدارس الخاصة في السعودية على خطى"الغلاء"، بعد أن تحولت إلى"بزنس"يدر دخلاً كبيراً على أصحابها، وهو ما يستنزف"جيوب"أولياء الأمور، الذين تركوا المدارس الحكومية واتجهوا إلى المدارس الخاصة رغبة منهم في تعليم مميز كما يقولون.معادلة ارتفاع الأسعار ومبرراتها في المملكة عموماً تكاد تكون نفسها تلك الموجودة في المدارس الخاصة، وفيما يشتكي أولياء الأمور من ارتفاع رسوم ومصاريف تلك المدارس ويتهمون أصحابها بالاستغلال، يدافع ملاك المدارس عن أنفسهم ويؤكدون أن الزيادات خارجة عن إرادتهم، فهم يضطرون لزيادة المصاريف لمواجهة الغلاء الذي طاول كل شيء. ويرى أولياء أمور أنه على رغم أن التعليم الخاص بات ضرورة لتخفيف الضغط عن المدارس الرسمية من خلال امتصاص الأعداد المتزايدة من الطلاب، فإن ملاك هذه المدارس أصبحوا يستغلون بعض الخدمات التي يقدمونها، وهي في الغالب كمالية، لاستنزاف أموالهم. ويقول المواطن خالد العمار:"لدي أربعة أبناء ألحقتهم بمدارس خاصة، وتستنزف المدارس من جيبي سنوياً 60 ألف ريال". وأرجع سبب تسجيل أبنائه في المدارس الخاصة إلى الانضباط والاهتمام من الإدارة والمدرسين ووجود أفضل المعلمين، وسعيهم إلى توفير أفضل الفرص الملائمة لأبنائه. من ناحيته، عزا محمد الحديب سبب إلحاق أبنائه الثلاثة بمدارس أهلية إلى كثرة طلاب المدارس الحكومية، إذ يصل العدد في الفصل الدراسي إلى 50 طالباً. وعن ارتفاع أسعار القبول يقول الحديب:"الجشع وسكوت أولياء الأمور شجع بعض المدارس على زيادة كلفة الانتساب للمدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم تعلم بهذه الزيادة ولم تحرك ساكناً، فالواجب منها كجهة حكومية ذات اختصاص أن تحدد سعراً موحداً للمدارس الأهلية". وقال مدير مدرسة خاصة فضَّل عدم ذكر اسمه:"إن ارتفاع الرسوم كان محدوداً وهو مرتبط برواتب المعلمين والتنافس على استقطاب الكفاءات". وأشار إلى ارتفاع إيجار العقارات الذي كان سلبياً على الجميع، ما زاد كلفة الأسعار مع محاولة المدارس تقديم بعض البرامج التعليمية المتطورة والترفيهية، وهو ما قلل نسبة أرباح ملاك المدارس مقارنة مع ما يقدم من خدمات جيدة. وبشأن دور وزارة التربية والتعليم في ضبط مصاريف ورسوم المدارس الخاصة، قال المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات محمد غازي العنزي، إن دور الإدارة مراقبة الخطة التعليمية وتنفيذها والإشراف على المناهج، أما مراقبة الأسعار فليست من اختصاص الإدارة بل تعود لجهات أخرى. وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمراقبة الأسعار أثناء العام الدراسي وعدم رفعها بين نصفي العام والاقتصار على بدايات السنة ونهايتها حين الحاجة لها، والإدارة تراقب تنفيذ هذا القرار، وآلية تحديد السعر من المدارس يرجع للعرض والطلب والخدمات المقدمة منها، كما أن موقعها له دور كبير في تحديد السعر. ويبلغ عدد طلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة نحو 120 ألف طالب وطالبة، في 3 آلاف مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلاب المنتسبين للمدارس الحكومية 5 ملايين. وقدَّر مستثمرون في مجال المدارس الأهلية إيرادات المدارس الخاصة بنحو 2.4 مليون ريال سنوياً للمدرسة الواحدة التي تستوعب 200 طالب، بمتوسط 12 ألف ريال للطالب، وفي حال زاد عدد الطلاب فإن الإيرادات تسجل أرقاماً عالية، وهو ما يترتب عليه زيادة أرباح المدارس.
