الصفحة: 23 - الاقتصادية دعا خبراء دوليون المملكة إلى التوسّع في أبواب الاستثمار للأفراد والمؤسسات المصرفية والمستثمرين الدوليين، والتخفيف من اتباع أسلوب الاستثمار بالشراكة مع المجموعات الاقتصادية، وإنشاء أسواق ثانوية للأسهم. وأكدوا خلال جلسات منتدى التنافسية الدولي الذي اختتم أعماله أمس، أهمية تخصيص نسبة من النفقات لصرفها على العلوم والأبحاث والتجارب العلمية، ودعوا المملكة إلى الاهتمام بصحة الشباب فيها، لأنهم يشكلون ثروة كبيرة للدولة، والاهتمام بالاستثمار في التعليم. وعقدت في إطار المنتدى أمس حلقة نقاش تناولت المخاطر الاقتصادية العالمية 2008، شارك فيها اقتصاديون عالميون أبرزهم الدكتور نيمير كيردار وديفيد كيم وجيل دي فولسر، وأكدوا أهمية توافر الإرادة لدى الحكومات لإحداث التغيير الإيجابي في كل القطاعات الاقتصادية لرفع قدرات الدول التنافسية. وأوضحوا أن الموارد المالية لم تعد عائقاً أمام السعودية ودول الخليج لتحقيق ذلك، نظراً إلى توافر فوائض كبيرة منها، والمهم أن يتم العمل على تغير كثير من المفاهيم والعادات والتقاليد. وشددوا على أهمية الاهتمام بالشباب والموهوبين والمحترفين، وأهمية السماح لهم بإبراز قدراتهم ومعارفهم ومواهبهم، وتوفير الحوافز لتحسين الأداء الوطني في كل المجالات، والعمل على تحقيق سيادة النظام والقانون كمحركات أساسية لإحداث عملية التغير. وعقدت جلسة تناولت إعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية، شارك فيها رئيسة وزراء النروج السابقة والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية الدكتور غرو برندتلاند، وأكدت الجلسة ضرورة تعاون الحكومات مع المؤسسات التي تنتج اللقاحات والأمصال التي تعالج الأمراض، والتعاون بين الدول مع لمكافحة الأمراض. ودعت إلى استثمار الأموال في الرعاية الصحية حتى تستفيد كل فئات المواطنين من نظم الرعاية الصحية، كما دعت المملكة إلى الاهتمام بصحة الشباب فيها لأنهم يشكلون ثروة كبيرة للدولة. وفي حلقة نقاش أخرى جرت مناقشة انضمام المملكة إلى القوة الاقتصادية الجديدة بي ار اي سي، وتحدث المشاركون عن أهمية تأسيس الشراكات والتعاون بين الدول، وأكدوا أن السعودية بما يتوافر لها من موارد كبيرة بامكانها أن تقدم قيمة مضافة في هذا المجال، مشيرين إلى أن على العالم أن يقبل انضمام السعودية إلى دول BRIC الأربع وإعطاءها أفضلية تنافسية في المنطقة التي توجد فيها. وفي جلسة أخرى، تطرق المتحدثون إلى جوانب مهمة تتعلق بأهمية العلوم الحياتية في رفع قدرات الدول التنافسية، وأهمية النظر إلى توفير أسباب الصحة للإنسان كضرورة ومحرك للاقتصاد الوطني. وأكدوا أن الاستمرار في العلوم والتعليم والهندسة يجب ألا ينظر إليه كمادة عادية، بل يجب اعتباره شرطاً مهماً ودائماً لإحداث عملية التنافسية الدولية، مؤكدين ضرورة تخصيص نسبة من النفقات لصرفها على العلوم والأبحاث والتجارب العلمية. ودعوا المملكة إلى زيادة اهتمامها بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحرص على توفير القوانين والأنظمة القابلة للتنفيذ التي تنظم عملية جذب الاستثمارات واستقرارها وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاهتمام بمجموعة المواهب والمعارف كالتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وخفض نسب الضرائب. ودعا المتحدثون إلى ضرورة أن توسع المملكة أبواب الاستثمار للأفراد والمؤسسات المصرفية والمستثمرين الدوليين، والتخفيف من اتباع أسلوب الاستثمار بالشراكة مع المجموعات الاقتصادية وإلى إصدار صكوك اكتتاب ذات مدة استحقاق واضحة، والسماح للأسواق الثانوية بالمشاركة في أسواق الأسهم.