في تطور جديد في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، رفض ديوان المظالم دعوى الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة، وأعلنت الوزارة أمس، بحسب بيان تلقت"الحياة"نسخة منه، أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية ال27، تم تأييده من"دائرة التدقيق"الثامنة. وفي أول تعليق للشركة على رفض الدعوى، قال محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني ل"الحياة":"لم يصل إلى الشركة حتى الآن رأي"دائرة التدقيق"في القضية، وستعلن الشركة رأيها في إفادة وزارة التجارة التي لم تصل إلى الشركة حتى الآن، علماً بأن القضية المتعلقة بتفسير المادة ال 110 ما زالت لدى دائرة التدقيق التجاري". وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيانها بأن"قرار مجلس الإدارة شركة بيشة باطل لمخالفته المادة ال 110 من نظام الشركات، وهو ما يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي، الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه للشركات بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2006، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وسرعة عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، وفقاً لحكم المادة ال 148 من نظام الشركات". وكانت"بيشة"أجّلت انعقاد جمعيتها العمومية إلى 28 كانون الثاني يناير الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.