ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غداً الاثنين، لقاءً موسعاً لرجال الأعمال السعوديين مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على هامش زيارته إلى المملكة، في قاعة بريدة في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض. وستتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية بينهما، ومن المتوقع أن يحضر اللقاء الذي دعا له وينظمه مجلس الغرف، عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية في القطاع الخاص ومسؤولي الشركات التجارية. ويتضمن برنامج اللقاء كلمة للرئيس الفرنسي موجهة لرجال الأعمال السعوديين، وأخرى لرئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد، ثم ستتاح الفرصة لرجال الأعمال السعوديين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك على الرئيس الفرنسي للإجابة عليها. واعتبر الراشد اللقاء ثمرة من ثمرات جهود المجلس في تعزيز وتطوير علاقات القطاع الخاص السعودي بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة، ولطرح مرئياته وأفكاره من خلال هذه اللقاءات واتاحة الفرصة أمام هذا القطاع للمشاركة في الجهود التي تخدم مصالحه التجارية. وقال إن اللقاء يعبر عن الثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها المجلس في مختلف الأوساط والدوائر الرسمية وتقديرها لدوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة. وأضاف الراشد، أن اللقاء يعد فرصة كبيرة لرجال الأعمال السعوديين ومؤسسات القطاع الخاص لطرح أفكارهم ومقترحاتهم في ما يخص العلاقات التجارية السعودية - الفرنسية، والمشكلات التي تواجههم والطرق الكفيلة بتطوير قدرات المملكة. ودعا الراشد رجال الأعمال السعوديين لاقتناص هذه الفرصة والاستفادة منها في تطوير علاقاتهم التجارية والاستثمارية مع فرنسا، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الوطنية بالسوق الفرنسية احدى أهم واكبر الأسواق الأوروبية. وقال الراشد إن فرنسا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية ? الفرنسية، تشهد حراكاً نشطاً وفرته مواءمة وملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو 25 بليون ريال، مقارنة ب 12 بليوناً عام 2002. وأوضح أن ميزان التبادل التجاري يميل لمصلحة المملكة لزيادة حجم صادراتها النفطية لفرنسا، ولكنه يظل دون طموحات البلدين. وأضاف أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل دعماً كبيراً في تطور التبادل التجاري بين البلدين، ويفتح فرصاً استثمارية وتجارية واسعة. يذكر أن المملكة وفرنسا وقعتا في وقت سابق، عدداً من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات 98 مشروعاً استثمارياً مشتركاً، وتجنب الازدواج الضريبي بغرض تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين، كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي عام 2003 من مجلس الغرف السعودية وهيئة أرباب العمل الفرنسية، إذ يسهم المجلس في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.
