طالبت عضو الغرفة التجارية الصناعية رئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات توليد كهربائية خصوصاً في المناطق الصناعية. وقالت قباني إلى"الحياة"، تعليقاً على خطة الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة أحمال صيف عام 2008، لضمان استمرار الخدمة الكهربائية من دون انقطاع للمصانع الوطنية، إن ما يشجع على دخول القطاع الخاص هذا المجال أن كلفة الكهرباء بالنسبة للمنتجات الصناعية تصل إلى 70 في المئة في بعض الصناعات، كما أن المصانع في حاجة إلى استمرار الخدمة الكهربائية على مدى 24 ساعة، وذلك لارتباط المصانع بتغطية طلبات محلية وخارجية، فهي بحاجة للعمل على فترات زمنية متواصلة. وأشارت إلى استخدام المصانع لمولدات كهربائية خاصة، وهي ذات كلفة إضافية على منتجات هذه المصانع، وبالتالي يحد من منافسة المنتجات محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن إحدى المزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية، تتمثل في وضع تسعيرة مخفضة للمصانع، وذلك تشجيعاً للمنافسة والإنتاج. وأوضحت أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعول عليها المملكة كثيراً، على رغم ما يواجهه هذا القطاع في الوقت الراهن من تحديات، أهمها دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية وما تبعه من فتح أسواق المملكة للمنافسة العالمية. وأشارت قباني إلى أن عدد المصانع المنتجة في المملكة يبلغ 3986 مصنعاً حتى نهاية النصف الأول من عام 1428ه، باستثمارات 306 بلايين ريال، وتمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزء الأكبر منها بنسبة تفوق 80 في المئة. وأضافت أن الصناعات المعدنية تحتل المركز الأول لجهة عدد المصانع التي بلغ عددها 1081 مصنعاً، تمثل 27.7 في المئة من إجمالي المصانع المنتجة، وبلغ إجمالي استثماراتها 39 بليون ريال، يمثل 13.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات. وتأتي الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية في المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع وبلغ عددها 895 مصنعاً، تمثل 22.9 في المئة، وبلغ إجمالي تمويلها 175.6بليون ريال. وأوضحت أن صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع، وبلغ عددها 618 مصنعاً، تمثل 15.8 في المئة من إجمالي المصانع المنتجة، وبلغت استثماراتها 39.1 بليون ريال. وجاءت صناعة المواد الغذائية في المرتبة الرابعة من حيث عدد مصانعها الذي يبلغ 605 مصانع تمثل 15.5 في المئة، من إجمالي عدد المصانع المنتجة.