أطلقت المحكمة العامة في تبوك أمس سراح ثلاثة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهمين بالتسبب في وفاة المواطن أحمد البلوي، بكفالة حضورية. وكان البلوي 52 عاماً وهو عسكري متقاعد، توفي في مركز هيئة"سلطانة"في تبوك الشهر الماضي، بعدما أقل سيدة عربية 55 عاماً، من أمام مجمع تجاري، قيل لاحقاً إنه اعتاد توصليها لقضاء حاجاتها. وصدر قرار الإطلاق في جلسة عقدتها المحكمة الكبرى أمس في تبوك، كان يفترض أن تسمع فيها أقوال المدعي والمدعى عليهم، إلا أنها أجلت إلى غد الثلثاء لعدم اكتمال أوراق الوكيل الشرعي لذوي المتوفى. وقال الوكيل الشرعي لذوي المتوفى عودة البلوي ل?"الحياة"، إن القضاة الثلاثة الذين ينظرون القضية قرروا رفع جلسة أمس وعقد أخرى غداً الثلثاء، مرجعاً ذلك إلى عدم اكتمال الأوراق الشرعية لتوكيله من ذوي المتوفى. ولفت الوكيل الشرعي إلى أنه طلب في الجلسة إعادة تشريح الجثة لعدم قناعته بالتقرير الطبي الشرعي الصادر عن مركز الطب الشرعي التابع لمستشفى الملك خالد في تبوك، مشيراً إلى أنه وجّه خطاباً إلى وزارة الصحة يطالبها فيه بإرسال أطباء متخصصين ليتولوا إعادة تشريح الجثة. وقال إنه فوجئ بإحضار المتهمين الثلاثة إلى المحكمة وهم غير مقيدي اليدين والقدمين، معتبراً أن هذا الأمر مخالف للأنظمة"التي تفرض تقييد المتهمين في القضايا الجنائية عند نقلهم إلى المحكمة". وأكد أنه سيبعث شكوى إلى جمعية حقوق الإنسان غداً، بخصوص أئمة بعض مساجد تبوك،"الذين وظفوا منابرهم لخدمة المتهمين الثلاثة وتبرئتهم، على رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء". من جهته، أكد رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك سليمان العنزي ل?"الحياة"، أن"الهيئة"ستصدر بياناً صحافياً غداً حول قضية تورط ثلاثة من أعضائها في وفاة"البلوي". وأكدت إمارة"تبوك"في بيان أصدرته في وقت سابق متابعتها للقضية، مؤكدة أن تشريح جثة البلوي أوضح أن سبب الوفاة هو"تضييق عضيدي تتراوح نسبته بين 60 و75 في المئة، مع وجود تكلسات، نتج منها هبوط حاد في القلب". وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام فتحت تحقيقاً في القضية لرصد المخالفات الإدارية التي وقع فيها رجال الهيئة خلال حادثة الاعتقال، فيما أحالت ذوي المتوفى الذين طالبوا بتشريح الجثة إلى المحكمة العامة في تبوك للنظر في حقهم الخاص. يذكر أن القضاء ينظر في حادثة مماثلة وقعت الشهر قبل الماضي في حي العريجاء غرب الرياض، إذ توفي شاب سعودي سليمان الحريصي 28 عاماً، أثناء عملية دهم نفذها عدد من رجال"الهيئة"على منزله الذي يسكنه مع عائلته، للاشتباه بتورطه في ترويج خمور. وقال الوكيل الشريعي للحريصي ماهر الحازمي في تصريح صحافي أول من أمس، إن تشريح جثة الأول كشفت أن سبب وفاته"ضرب عنيف في الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى، وسبّب انشقاقاً في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، إضافة إلى ضربة أخرى في الرأس، نتجت منها فتحة أدت إلى سقوط المخ".