بحث فريق عمل الاسفلت المنبثق من لجنة الطرق في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، برئاسة سليمان ولي الدين وعدد من المختصين في شركة أرامكو السعودية، توفير مادة الاسفلت وتنظيم توزيع الحصص على المقاولين، واقتراح ضوابط للحد من تصدير الاسفلت، وعدداً من العقبات التي تواجه مقاولي الطرق والمتعلقة بشركة أرامكو. وقال مدير إدارات المبيعات المحلية والمساندة الفنية في شركة أرامكو المهندس فيصل المعيقل، انه كان هناك نقص في الاسفلت في شهر أيار مايو الماضي بسبب صيانة مصفاة رأس تنورة، التي كانت تنتج 10 آلاف برميل يومياً وهي نسبة تعادل 30 في المئة من إنتاج ارامكو للاسفلت. ولفت إلى أن المصفاة بعد الصيانة بدأت في إنتاجها، اذ وصل إنتاج ارامكو إلى ما يقارب 59 ألف برميل يومياً، بينما كان إنتاجها في السابق 51 ألف برميل، وسيخصص هذا الفرق في الإنتاج للذين لم يحصلوا على حصصهم خلال شهر الصيانة، نافياً أن تكون هناك أية محسوبيات في توزيع الاسفلت. واقترح الاجتماع الذي عقد أخيراً في مقر غرفة الرياض تحديد كميات الاسفلت للمقاولين وفق برنامج عمل يعده المقاول وفق خطة تنفيذ المشاريع لديه لمدة ثلاثة أشهر، كما قدم ممثلو شركة أرامكو دعوة لأعضاء الفريق لزيارة الشركة والاطلاع على الإجراءات المتبعة والوقوف على برنامج توزيع الحصص. وحول ما أبداه المقاولون من وجود تصدير كميات من الاسفلت بشكل غير قانوني للخارج، ما يؤثر في حصص السوق المحلية، قال مدير إدارات المبيعات المحلية والمساندة الفنية في شركة أرامكو، إن الشركة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك، بدرس موضوع إيقاف وتصدير الاسفلت واقتراح الضوابط الملائمة للحد من تصديره. واستفسر عدد من المقاولين عن إمكان توفير مادتي RC1 وRC2 من ارامكو، اذ أفاد المهندس المعيقل بأن الشركة أوقفت إنتاجها من المادتين اعتباراً من مطلع شهر تموز يوليو الجاري، وأن الشركة تدرس حالياً إعطاء المقاولين اللقيم اللازم لإنتاج مادة RC1، وسيتم درس تلك الطلبات المقدمة من كل مصنع على حدة. وحول إمكان تخزين الاسفلت في فصل الشتاء واستخدامه في الصيف الذي يزيد فيه الطلب، أوضح أن كلفة بناء هذه الخزانات وصيانتها تكلف الشركة مبالغ إضافية.
