ظهرت في الآونة الأخيرة وكمصطلح، ما يعرف بالشركات العائلية، وكثر الحديث عن أهميتها في بناء الاقتصاد الوطني، فعقدت المؤتمرات وأقيمت المحاضرات والندوات ووجد الفكر القانوني والفهم النظامي مجالاً رحباً في الاجتهاد والابتكار لإيجاد حلول لهذه المعضلة، إذ إن النسبة الغالبة من مثل هذا النوع من الشركات تندثر وتختفي بموت المؤسس، ثم تظهر النزاعات بين الورثة حيال هذا الكيان أمام القضاء بشقيه العام والإداري، ومن أجل ذلك كان الهدف من تناول هذا الموضوع عبر سلسلة مقالات علها تسهم في تسليط الضوء بغية إيجاد الحلول لهذه الكيانات المؤثرة في الاقتصاديات المحلية، ومن ثم العالمية، وإسهاماً من الناحية القانونية في هذا الشأن. من المؤكد أن لكل شيء إيجابياته وسلبياته، وكذلك الحال بشأن ما يسمى بالشركات العائلية، فإن لها مميزات لا تخفى على العيان، وأهم هذه المميزات: أولاً: تقوية الأواصر العائلية بين أفرادها، فعندما تتحد مصالح العائلة الواحدة اقتصادياً، فإن هذا يكون مدعاة لزيادة العلاقة الاجتماعية بينهم، إذ يتكرر السؤال والزيارة في ما بينهم، ويكونون بذلك في مركب واحد. ثانياً: زيادة ثقة السوق المالية بالشركة، فعندما تكون صاحبة الشركة عائلة معروفة فإن هذا الأمر له تأثير إيجابي حتماً من ناحية السمعة التجارية، وهذا يوفر فرصاً كبيرة للشركة من ناحية الاستثمارات، وكذا الحصول على فرص تمويلية، وكذا يكون لدى الآخرين اطمئنان حيال التعامل مع الشركة. ثالثاً: الحرص على تنمية الشركة، ويكون ذلك عندما تكون العائلة صاحبة الإدارة، فهنا ستحرص على تطوير الأداء وتحسين العمل، لأن الجميع يعلم أن هذه الأموال ستؤول إلى الذرية من الأسرة. ونواصل. * مستشار قانوني [email protected]